پیگیری موضوع فنس‌کشی برای پروژه پتروشیمی میانکاله/ شهروندان اگر شاهد تعرض به اراضی بودند، گزارش دهند

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه در رابطه با فنس کشی پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: بنده همین امروز با رئیس سازمان محیط زیست راجع به همین موضوع صحبت کردم و از ایشان سوال کردم شما آیا مجوزی به این آقا دادید که بتواند در آن منطقه چنین تاسیساتی را به وجود بیاورد که ایشان گفتند خیر، ما مجوزی ندادیم و گفتند که یک مصوبه دولت است و این مصوبه باید یا اصلاح و یا ابطال شود و ایشان قول داد که این موضوع را در دولت مطرح کند. بنا بر آنچه که ایشان اذعان داشتند گفتند که از نظر ما این مجاز نیست و ما حتماً مانع آن خواهیم شد و اگر نیاز به ابطال یا اصلاح مصوبه دولت باشد حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: به آقای سلاجقه اعلام کردیم که شما باید به عنوان متکفل و متصدی اصلی این مسئله ورود کنید البته دستگاه‌های دیگر هم ذیربط و ذینفع هستند، اما فعلاً من با ایشان صحبت کردم و ایشان هم قول دادند که مساله را پیگیری جدی کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از مصادیق بسیار روشن حقوق عامه که تقریباً در سراسر کشور با آن مواجه هستیم، مسئله صیانت از انفال و اراضی است، یادآور شد: صیانت از انفال یک سرمایه ملی است و همه باید در حفظ و نگهداری آن تلاش کنند، ما متأسفانه به لحاظ اینکه یکسری کم کاری‌ها و یا احیاناً بی توجهی را در بخش‌های مختلف شاهد بودیم، می‌بینیم که به انفال تعرضاتی انجام شده است. وظیفه دستگاه قضائی برخورد با کسانی است که متعرض می‌شوند منتهی دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان محیط زیست، سازمان امور اراضی و سازمان امور جنگل‌ها وظیفه و تکلیف دارند تا از اراضی صیانت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: ممکن است یک شهروندی در یک روستایی یا دریا یا رودخانه‌ای شاهد تعرض به منابع ملی باشد که انتظار ما از مردم عزیز این است که همکاری کرده و موضوع را بلافاصله گزارش دهند، دستگاه قضائی وظیفه دارد که یا مستقیماً خود ورود کند و یا از طریق دستگاه‌های مربوطه پیگیر موضوع باشد. موضوع انفال احتیاج به یک تعامل، همکاری و هم افزایی بین دستگاه‌های مسئول و دستگاه‌های قضائی و عامه مردم دارد.

دادستان کل کشور در رابطه با موضوع آزادسازی حریم دریاها، سواحل و رودخانه‌ها نیز بیان داشت: خوشبختانه در یکی دو سال اخیر هم دستگاه قضائی و هم دولت آقای رئیسی ورود جدی به موضوع داشتند و بخش قابل توجهی از این سواحل آزاد شدند البته به لحاظ گستردگی ممکن است مواردی باشد که یا هنوز آزاد نشده و یا آن اقداماتی که باید صورت می‌گرفت تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند انجام نشده باشد.

حجت الاسلام منتظری ادامه داد: خود دستگاه قضائی به لحاظ وظیفه و تکلیفی که داشت اولین جایی بود که اقدام به آزاد سازی کرد و موانع را برداشت و مابقی دستگاه‌ها هم همکاری کردند و اقدامات انجام شده است منتها ممکن است مواردی باقی مانده باشد که همین جا عرض می‌کنم اگر کسی اطلاعاتی در این باره دارد که اشخاص خصوصی یا دستگاه‌های دولتی رفتند و سواحلی را که از نظر قانونی ممنوع است که دخل و تصرفی در آن صورت گیرد را به تصرف خود درآوردند به بخش‌های مربوطه اطلاع دهند یا به سامانه دادستانی کل منعکس کنند که قطعاً ما برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: این موضوع تنها مختص به سواحل نیست بلکه مردم باید نسبت به تعرضات به جنگل‌ها و مراتع و آنچه که به عنوان سرمایه‌های ملی است احساس وظیفه کنند و اگر اطلاعاتی دارند آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهند.