احتمال عدم حل مسئله با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی / از عدم اختلاف برای ساماندهی صوت و تصویر فراگیر تا توافق کارگردان‌‎ها + فیلم

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- سید رضا میرجعفری، در این روزها مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ساماندهی محتوای صوت و تصویر فراگیر سر و صدای زیادی کرده و کارشناسان، روزنامه نگارا و خبرنگاران و مسئولین این امر مواضع مختلفی گرفتند به این بهانه گفت و گویی داشتیم با مصطفی قاسمیان روزنامه نگار و کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه سینما و تلویزیون برای بررسی بیشتر این امر و قاسمیان در باتدا و در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف جدی در مورد مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد به خبرنگار دانشجو گفت:  

اختلافی درمورد ساماندهی محتوای فراگیر صوتی و تصویری وجود ندارد

به نظر من اختلاف جدی بین نهادهای حاکمیتی، حکومتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد و مسئله را بین خود حل کردند و در مورد اظهار نظرهای اخیر به نظر می رسد بیشتر وجوه رسانه ای دارد تا حقوقی و قابل استناد نیست. وی با اشاره به موضع گیری های محمد مهدی اسماعیلی هم اضافه کرد: به نظر می رسد وزیر فرهنگ هم از خود و وزارتخانه دفاع می کند اما می دانیم که قسمت مهم ماجرا به صدا و سیما و ساترا سپرده شده است.

تهیه کنندگان و کارگردان‌‎های فیلم های نمایش خانگی با ساترا به تفاهم رسیده‌‎اند

قاسمیان در ادامه و در مورد این حل اختلاف حتی در مورد تهیه کنندگان و کارگردانان و مدیران پلتفرمهای پخش محتوا هم توضیح داد: پلتفرم ها و سکوهای پخش هم با موضوع کنار آمدند و به نظر می رسد که از قبل هم مشکل نداشتند و وقتی اخبار ساترا را می بینیم متوجه این موضوع می شویم.از بهار 1402 کارگردانها به سمت ساتارا رفتند و بخشی از اینها برای فیلیمو تولید می شود ولی حتی این سکوی پخش هم که سابقه اختلاف با آنجا را داشت برای مجوزهای خود به این سازمان مراجعه کرد.

وی در مورد اصل ماجرای ساماندهی صوت و تصویر فراگیر این پرسش را مطرح کرد که  آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شأنیت قانون را در اجرا و ضمانتهای لازم دارد یا خیر؟ قاسمیان در ادامه گفت:
درباره متن مصوبه باید دقت کنیم که پیش نویسی در فضای مجازی به عنوان منتشر شد و متن دیگری در لایحه برنامه هفتم توسعه در ماده ۷۴ یا ۷۶ در آن وجود دارد که شباهت‌ها نشان می‌‎دهد مرجع متن‌ها یکی است و این گویای این است در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده تا ۵ سال این حوزه نوعی قانون داشته باشد و  می‌‎توان نتیجه گرفت با وجود اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: متنی منتشر نشده، اما متن کامل کننده همین‌‎هاست.  

نظارت بر خبرگزاری‌‎ها و رسانه های خبری زیر نظر وزارت ارشاد باقی خواهد ماند

قاسمیان در ادامه و در مورد تفکیک وظایف و اینکه آیا خبرگزاری ها و سرنوشت تولیدات انها چه می شود؟ به خبرنگار دانشجو توضیح داد: 
از بخش هایی که می توان از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سامان دهی به حوزه صوت و تصویر فراگیر  دفاع کرد اینجاست که تولیدات رسانه های خبری و خبرگزاری ها در بخش صوت و تصویر زیر نظر وزارت ارشاد باقی خواهند ماند.

این روزنامه نگار با بیان اینکه به نظر من صدا و سیما سازکار لازم برای اجرای این مصوبه را دارد ادامه داد: این موضوع خیلی پیچیده نیست و درحقیقت چند شورا نیاز داریم که افراد خبره در آن حضور داشته باشند و در یک مرحله طرح ها، فیلمنامه ها را بررسی کنند و در واقع در نهایت به محصول مجوز انتشار دهند فرآیندی که در وزارت ارشاد به آن پروانه نمایش می گویند و در ساترا آن را مجوز انتشار می نامند. وی در مورد این اعضا گفت: اعضایی هم در شورا هستند و در ساترا معرفی شدند همان جنس افراد و بعضا خود نفراتی هستند که در وزارت ارشاد تحت عنوان شورای اعطای پروانه نمایش می بینیم. اصل این ماجرا سازکار پیچیده ای نیست و این به آن معناست که صدا و سیما می تواند انجامش دهد.

برای همراه کردن هنرمندان و تعامل با ساترا و مراجع تنظیم گر محتوایی قانون است

مصطفی قاسمیان موضوع مورد بحث را در مورد صلاحیت صدا و سیما می داند و ادامه می‌‎دهد: ماجرایی که داریم این است که آیا صدا و سیما می تواند بر این امر نظارت کند یا خیر؟ به نظر می رسد اعطای این مسئولیت به صدا و سیما با منطق حکمرانی جور در می آید یا خیر؟ منطق حکمرانی می گوید تعارض منافع ایجاد نکنیم یعنی برای کسی که خودش رقیب است به عنوان ناظر پذیرفته شده نیست و این مسئله مهمی است که خیلی گفته شده اما هنوز موضوع حل و تبیین نشده.  وی در مورد سابقه فعالیت هنرمندان با سازمان صدا و سیما هم ادامه داد: تقریبا همه هنرمندان و فیلمسازان با تلویزیون همکاری داشتند و همه با این فضا آشنا هستند و آنها می‌‎دانند که تولید محتوا در صدا و سیما چه ساز و کاری دارد و تفاوتهایش هم با تولید  برای شبکه های پخش خانگی را چیست و تفاوتها هم واضح و زیاد است اما اینکه چگونه می توان هنرمندان را قانع و همراه کرد؟ راهش قانون است، قانون تنظیم گر روابط افراد و اجامعه است اگر دو دستگاه دخیل در تصویب این مصوبه به جای اینکه سراغ شورای عالی انقلاب فرهنگی می رفتند مسیر قانونگذاری در این حوزه را به مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها نهاد رسمی قانونگذاری کشور پیش می گرفتند بسیاری از مسائل حل می‌‎شد.

 ضرورت ورود مجلس به این موضوع

قاسمیان از ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه گفت و افزود: صورتی که مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را چه در مورد محتوای صوت و تصویر فراگیر چه غیر فراگیر مصوبه قانونی بگذراند و آن را به صورت ریشه ای حل کند هیچوقت دیگر ما اینطور فضایی که هرکسی بخواهد فرار کند نمی بینیم.

ما تجربه چنین فرآیندی در وزارت ارشاد داشتیم و سال‌‎هاست این وزارتخانه در حال مجوز دادن به تولیدات نمایش خانگی است و چند قانون در مصوبات مجلس و هیأت دولت وجود دارد که وزارت ارشاد را محق می داند که به آنها توجه نمی شود و این عدم توجه علتهای سیاسی و غیر سیاسی دارد و غیر حقوقی است.

احتمال دارد این مصوبه مسئله را حل نکند و مردم باز هم بی پناه بمانند

کارشناس تلویزیون و سینما  باید اینکه راه اصلی حل این مسئله قانون مصوب مجلس است گفت: اگر از این مجرا برویم موضوع حل می شود و دیگر شاهد حرف و حدیث و اختلافات نیستیم و فقط بحثهای رسانه‌‎ای باقی می‌‎ماند که اینها هم کف روی آب است. وزارت ارشاد و صدا و سیما اختلاف خود را به مجلس می‌‎بردند تا مجلس با قانونگذاری آن را حل کند یا لایحه ای از طرف دولت به مجلس می رفت و آنجا هم نمایندگان استقبال می کردند که در این حوزه ورود کنند تا با قانون مصوب رسمی از مجلس این موضوع حل شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود که البته رأی وحدت رویه نیست اعلام کرده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون یا در حکم قانون نیستند و این احتمال وجود دارد همچنان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگ مسئله را حل نکند و در پایان باید بگوییم عدم حل این مسئله می تواند منجر به بی پناه ماندن مردم همچنان در مقابل فضای مجازی و عدم هرگونه تنظیم گری درست محتوایی شود.