به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی(FIU) در حاشیه کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوع پولشویی در ایران دارای قوانین و دستورالعملهایی است که مصوباتی در این رابطه از شورای عالی مبارزه با پولشویی برای جلوگیری دریافت شده و تاثیرات مثبتی به همراه داشته است.
خانی در خصوص اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در این حوزه شورای عالی مبارزه با پولشویی با جدیت شروع به فعالیت کرده، رصد دستگاههای اجرایی کشور در دستور کار قرار دارد، همچنین بر اساس شرایط متغیرهای اقتصادی شاخصهای معاملات مشکوک به پولشویی اصلاح و بروز رسانی شده است.
وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی مرکب از ۷ وزیر، رئیس بانک مرکزی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و نماینده قوه قضائیه است که برای مرکز اطلاعات مالی سیاستگذاری میکند.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی گفت: در قانون بخشی به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی وجود دارد که در یک سال اخیر حدود ۴۰۰ نفر شناسایی شده و به نظام بانکی و دستگاههای مالی کشور اعلام کردهایم، این لیست به صورت مستمر درحال افزایش است و برای این افراد محدودیتهایی در نظرگرفته شده است.
وی در خصوص ریشه تامین مالی که مورد پولشویی قرار میگیرد گفت: درآمدهای نامشروع که از راه غیرقانون کسب میشود، مسیر پولشویی را طی خواهد کرد و رابطه مستقیمی با فساد دارد.
برخورد سیاسی FATA با ایران
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در خصوص قوانین مبارزه با پولشویی در FATF گفت: در ایران قوانین مبارزه با پولشویی قواعد بینالملل را پوشش میدهد اما متاسفانه در FATF به جای برخورد تخصصی به صورت سیاسی با ایران بخورد شده است.
وی در پایان گفت: هر کشوری حق دارد که مطابق حقوق خود منافع کشورش را حفظ کند و ماهم در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی اقدامات خوبی انجام دادهایم وجلوتر از بسیاری از کشورها هستیم.