یادداشت دانشجویی |
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فلاحی؛ * واگذاریِ دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی (طبق اصل ۴۴ قانون اساسی)، مطلوبِ مشروط است. شرط مطلوب بودنِ این پدیده نیز، برنامه ریزی در جهتِ افزایش نظارت، تقویتِ اقتدار و امکان برخورد با مفاسد توسط دولت در بخش خصوصی خواهد بود.
این مهم، در بند (ج) از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ناظر به ایفای نقش هدایت و تنظیم گری حاکمیت بر بخش خصوصی به سمت اهداف و سیاست‌های کلی نظام آمده و بر تغییر وظایف دولت نیز تصریح کرده است. اما متاسفانه، جریان تکنوکراسی در کشور این موضوع مهم را، حاکمیت زدایی یا اقتدار زدایی از حاکمیت، معنی کرده است.
فی المثل؛ در عرصه پزشکی، با ایجاد سازمان نظام پزشکی، در عرصه مهندسی سازمان نظام مهندسی، در عرصه وکالت، سازمان (کانون) وکلا و... و در عرصه تجارت خارجی، اتاق بازرگانی ایجاد شده و ضمن خلع ید از دولت، بخش خصوصی میدان دارِ همه چیز است!
در واقع، تکنوکرات‌ها (همان متخصصانی که فقط باید در جهت پیشبرد اهداف مشخص به خدمت گرفته شوند و نه سیاست گذاری و تعیین جهت گیریِ کلان) بنا دارند، جمهوری اسلامی را به موجودیتی که مطالبات عمومی متوجهش است، اما ابزار و امکانِ برخورد با فساد را ندارد و صرفا باید پاسخگو باشد، تبدیل کنند!
خب، مشخص است که این مدل نهاد‌ها (اتاق بازرگانی) با ساز و کار فعلی، دارای مدیرانی می‌شوند که ذی نفعِ تصمیم خود هستند و این یعنی شکل گیری بستر فساد از طریق تعارض منافع!
۲/ لازمه پیشگیری و مبارزه با فساد، شناخت ریشه‌های فساد است. به همین دلیل شناخت تعارض منافع به عنوان مهمترین ریشه وقوع فساد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
اما تعارض منافع به چه معناست؟ تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی، خانوادگی و... قرار می‌گیرد. در واقع تأمین یکی از این منافع منجر به تأمین نکردن دیگری خواهد شد؛ بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد.
اگرچه باید از افراد صالح در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، ولی حکومت وظیفه دارد حتی الامکان احتمال شکل گیری چنین شرایطی را نیز از بین ببرد یا کاهش دهد. ضمناً به این نکته باید توجه کرد که در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد، اما با انجام اقداماتی میتوان اثر آن را، که همان بروز فساد است، کاهش داد.
تعارض منافع ناشی از روابط، تابعیت مضاعف مسئولین و خانواده آنها، تعارض درآمد و وظیفه، پذیرش هدیه، فعالیت شغلی ثانویه، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، مالکیت یا سهام‌داری مدیران دولتی در بخش خصوصی، درب‌های گردان، اتحاد ناظر و منظور، امضای طلائی و عقد قرارداد دولتی جزو اشکال مختلف تعارض منافع هستند.
۳/ مسئله اصلی در اتاق بازرگانی، تعارض منافع و به صورت خاص، مسئله درب گردان است.
با توجه به نکات مطرح شده میخواهم توضیحات دقیق تری از بستر ایجاد کننده فساد در این اتاق مطرح کنم؛ جابجایی نیروی انسانی از بخش عمومی (نهاد‌های مقررات‌گذار و ناظر حاکمیتی) به بخش خصوصی و بالعکس، یکی از مهمترین مسائلی است که کشور‌های مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند.
این پدیده که با اصطلاح درب گردان شناخته می‌شود، از طریق تأثیر بر انگیزه تنظیم‌گران (نهاد‌های مقررات‌گذار و ناظر در زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه) بر کارایی و کارآمدی مقررات و نظارت مؤثر است.
این جابجایی‌ها هرچند موجب انتقال دانش و تجربه و همچنین افزایش مفاهمه بین دو بخش خصوصی و دولتی می‌شوند، اما مخاطرات متعددی همچون رانت‌جویی‌های اطلاعاتی، فساد قانونی و تسخیر تنظیم‌گران، فساد در مناقصه‌ها و واگذاری‌های دولت، رفتار‌های تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت، ناکارایی نظارت و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد؛ لذا به منظور استفاده حداکثری از فرصت‌های ناشی از این جابجایی‌ها و در عین حال حداقل‌سازی مخاطرات آن، تنظیم‌گری تنظیم‌گران در این موضوع دارای ضرورت و فوریت است.
اگر بخواهم ساده‌تر بیان کنم، منظورم از این جملات آن است که؛ نباید هیچ گونه تفاوتی میان فعالیت اقتصادی مقامِ دولتی برخوردار از اطلاعات و اختیارات حاکمیتی و اعطای همین اختیارات به یک فعال اقتصادی قائل شد و هر دو باید شامل محدودیت‌های ویژه گردند.
۴/ نمونه عینی و بارز این اتفاق، انتصاب آقای سلاح ورزی به ریاست اتاق بازرگانی کشور بود.
فعال اقتصادی که همزمان با شهادت عجمیان ها، بار‌ها به نظام جمهوری اسلامی لگد پراکنی کرده و حراستِ وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، صلاحیت او را تاکید نمی‌کند، اما به یک باره می‌شود رییس مهمترین گلوگاه تجارت خارجی کشور!
حسابش را کنید... کسی که این چنین، وقیحانه بر علیه جمهوری اسلامی، موضع گیری کرده است، چطور می‌تواند سیاست‌های اتاق بازرگانی را با سیاست‌های کلی نظام هماهنگ کرده و اقتصاد کشور را بر مبنای عدالت و پیشرفت، به پیش بَرَد؟
فارغ از این مسئله، آیا حضور یک فعال اقتصادی، به عنوان رییس اتاق بازرگانی و سپردن فرمانِ سیاستگذاری اقتصاد کشور به ذی نفعانی، چون او، عقلانی است؟
خلاصه عرایضم این است که؛ در جهت مردمی سازی اقتصاد و اصلاح نظام حکمرانی کشور، نیاز است ضمنِ تدوینِ قوانین مبارزه با بستر‌های فساد زا مثل تعارض منافع، یک تغییر اساسی در ساختار و ترکیب فعلی اتاق بازرگانی ایجاد کرد تا در این زمینه، اقتصاد کشور را از چنگ نئولیبرالیسم خارج کرد!
محمدرضا فلاحی- دبیر شورای تبیین بسیج دانشجویی البرز
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات