به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۲ به هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه اشاره دارد و این تبصره، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف کرده تا نظام یکپارچه مدیریت مالی را به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند تهیه کند.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و با همکاری وزارت اقتصاد و ارتباطات تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده و بخشنامه مربوطه روز گذشته (۱۰ مردادماه) از سوی خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.
در ماده ۲ این آیین نامه آمده است که سازمان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با به کارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که هدف‌گذاری عملیاتی ارزیابی و پایش اهداف و عملکرد برنامه‌های سالانه استخراج شده از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب شاخص‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان پذیر باشد.
همچنین نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند پایش شود.
در این ماده آمده است که باید امکان ثبت، پایش؛ مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و فرا بودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود. با احصای اطلاعات کامل درآمد‌ها و هزینه‌های دولت، امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود. نظام اجرا و نظارت بر بودجه مبتنی بر هوشمندی قرارداد‌ها اجرایی شود. با اصلاح نحوه تولید، اطلاعات مالی دولت و قواعد طبقه‌بندی اطلاعات شفافیت و سلامت مالی دولت ارتقا یابد و امکان نظارت عمومی و پاسخگویی دولت به مردم فراهم شود.
ارسال نظرات