به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، فرهاد زیویار استاندار لرستان ظهر امروز در چهارمین جلسه شورای توسعه و برنامهریزی لرستان در سال جاری، اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان نسبت به اجرای تصمیمات و مصوبات شورای توسعه و برنامهریزی استان مکلف هستند.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: تصمیمات اتخاذ شده در شورای توسعه و برنامهریزی در مسیسر رشد و توسعه استان بوده و تمامی مدیران باید با آن همراهی و اهتمام لازم را داشته باشند.
استاندار لرستان هدف از مصوبات این شورا را علاوه بر توسعه همهجانبه استان، برآورده کردن مطالبات و انتظارات مردم برشمرد و افزود: همراهی و هم افزایی مدیران برای تحقق این هدف یک اصل و یک وظیفه است.
زیویار با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان در سالجاری، اظهار کرد: در این جلسه تصمیمات اثرگذاری از جمله الحاق بیش از ۱۳۵ هکتار به اراضی طرح نهضت ملی مسکن در ۶ شهر اتخاذ شد.
وی ادامه داد: این الحاق وضعیت پیشبرد نهضت ملی مسکن را تسریع و درصد قابل توجهی از انتظارات را برآورده خواهد کرد.
استاندار لرستان همچنین به برگزاری جلسهای با حضور مدیران راه و شهرسازی، ثبت اسناد و منابع طبیعی برای تعیین تکلیف سند برخی از زمینهای مورد نظر نهضت ملی اشاره کرد و گفت: نتیجه این جلسه در شورای بعدی توسعه و برنامهریزی تشریح خواهد شد.
زیویار توزیع اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه را یک ظرفیت خوب برای ارتقا بخش سرمایهگذاری و تولید استان دانست و گفت: جذب حداکثری این منابع میتواند یک جهش بزرگ در تولید و اشتغال ایجاد کند.
وی افزود: سال گذشته در خصوص جذب این اعتبارات کارنامه خوبی از استان به جای گذاشته شد و انتظار داریم با تلاش مدیران دستگاههای اجرایی در سالجاری بهتر از گذشته عمل کنیم.
استاندار لرستان همچنین در مورد مولدسازی اموال دولتی به عنوان یکی دیگر از موارد مطرح شده در شورا، ابراز کرد: مولدسازی یک سرمایه غیرقابل وصف است که با هیچ اعتبار دستگاهی قابل مقایسه نیست.
زیویار تصریح کرد: مولدسازی یک گام اساسی است که میتواند پروژههای راکد را به جریان انداخته و به پیشبرد اهداف دستگاهها کمک کند.
وی ابراز امیدواری کرد که کارگروه مولدسازی تقویت شده و با توان بیشتری در جهت اجرای برنامه مولدسازی اموال دولتی در دستگاهها حرکت کند.
زیویار در پایان ضمن تشکر از مرکز تحقیقات و ستاد مبارزه با موادمخدر به دلیل توافق و تعامل انجام شده برای واگذاری بخشی از اراضی مرکز تحقیقات به ستاد مبارزه با مواد مخدر و همچنین اجرای برخی از برنامههای مبارزه با مواد مخدر توسط این ستاد در این اراضی، گفت: این توافق با در نظر گرفتن چشم انداز دو دههای بین ۲ دستگاه انجام شده است.