به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز سه‌شنبه ۲۴ مردادماه نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری و جمعی از معاونین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌هایی اجرایی برگزار شد.
محمد دهقان درآیین افتتاحیه نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی گفت: هم رئیس جمهور محترم و هم معاون اول محترم رئیس جمهور چندین بار درخصوص ارتقای واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی دستوراتی صادر کرده‌اند.
وی با تقدیر از حمایت‌های دولت در این خصوص از معاون اول رئیس جمهور که در این همایش حضور داشت خواست تا بحث بهبود حقوق کارکنان واحد‌های حقوقی مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود و ادامه داد: حقوق و دستمزد‌های کارکنان بخش حقوقی دولت باید به نحوی باشد که دستگاه‌هایی اجرایی بتوانند از افراد کارشناس و نخبه حقوقی حداکثر بهره را ببرند.
دهقان با تاکید بر اینکه نقش واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی در دفاع از حقوق دولت و ملت بسیار جدی است، بیان کرد: پیشرفت در کشور نتیجه تحکیم الگوی حکمرانی مبتنی بر قانون است و لذا جایگاه و اثرگذاری واحد‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی می‌بایست حداکثری باشد و اینکه یک پیش‌نویس مقرره در دستگاه اجرایی بدون مشورت و نظر بخش‌های حقوقی تهیه شود اصلا قابل قبول نیست.
وی با تاکید بر اینکه افرادی که تصدی جایگاه‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور را برعهده دارند حتما می‌بایست در حوزه حقوق دارای تخصص باشند، گفت: متاسفانه به دلایلی از جمله ادغام واحد‌های حقوقی با بخش‌های پارلمانی این نقیصه در برخی دستگاه‌ها وجود دارد که به تدریج درحال اصلاح است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به دستورات ریاست محترم جمهور و معاون اول محترم رئیس جمهور برای ارتقای وضعیت حقوقی در دستگاه‌هایی اجرایی، گفت: در خصوص افزوده شدن معاونت‌های حقوقی یا مراکز حقوقی به وزارت‌خانه‌ها درحال رایزنی با سازمان اداری و استخدامی کشور هستیم و امیدواریم بتوانیم به نتیجه اثربخش برسیم.
دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود به برخی اختلافات دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد: البته این مدل اختلاف نظر‌ها به دلیل وسعت کار اجرایی کشور طبیعی است، اما با توجه به اختیاراتی که از سوی رئیس جمهور به معاونت حقوقی تفویض شده است این اختلافات می‌بایست در درون دولت حل و فصل شود و باری بر دوش دستگاه قضایی کشور اضافه نشود.
وی با تاکید بر ضرورت انسجام بخشی و ساماندهی بدنه حقوقی دستگاه‌هایی اجرایی گفت: در این مسیر نیاز داریم که تعامل را افزایش دهیم و بدانیم که نیاز به یادگیری بیشتر و استفاده از نظرات تخصصی هستیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به موضوع راه‌اندازی پایگاه ملی قوانین و مقررات در حوزه کسب و کار‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب‌وکار در هیئت‌وزیران، لازم‌الاجرا شدن مقررات حوزه کسب‌وکار از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب‌وکار است و هر گونه مقررات از جمله آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که در پایگاه قوانین ثبت و منتشر نشده باشد عملا اثر قانونی بر آن‌ها مترتب نیست.
ارسال نظرات