به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،رای حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده بود پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، رفع شد.
شب یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در توضیح این موضوع گفت: حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بوده و این مسئله رفع شده است.
وزیر دادگستری در ادامه یادآور شد: رای حکم انفصال قابل اعتراض بوده و سازمان سنجش نیز به این موضوع اعتراض کردند و از آن سو دستورات دیوان عدالت اداری نیز در حد مقررات اجرا شده است، نتیجه آن در حال بررسی است و به این نتیجه رسیده ایم که هم سازمان سنجش و هم دیوان عدالت اداری مطابق قانون عمل کرده اند.