امیرحسین بانکی پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره برخی ابهامات مطرح شده نسبت به لایحه عفاف و حجاب اظهارکرد: در هفتههای گذشته ابهامات و شبهات زیادی درباره لایحه عفاف و حجاب مطرح شد که اصلیترین آن موضوع ممنوعیت کاشت ناخن و اجباری شدن چادر در دانشگاهها بود. این موضوع درحالی است که هیچگونه پیشنهاد و یا طرح بحثی درباره این مسائل نشده است.
وی افزود: این دست از شبهات به طور معمول از سوی جریانات و افرادی مطرح میشود که با اصل موضوع عفاف و حجاب مشکل دارند تا اذهان عمومی را مورد خدشه قرار دهند و امنیت روانی جامعه را بهم بریزند. مجلس شورای اسلامی خوشبختانه بسیار منطقی به این موضوع ورود پیدا کرده است و طرحی که درحال حاضر آماده شده، برآیند نظر صاحب نظران و عقلاست تا راهکاری برای شرایط فعلی اندیشیده شود که علاوه بر حفظ اصالت حجاب و جلوگیری از ساختار شکنی، جامعه دچار تنش نشود.
بانکی پور ادامه داد: روح حاکم بر لایحه عفاف و حجاب این است که در وهله اول با سرکردههای بی و بندباری و مروج برهنگی و کشف حجاب و کسانی که با ارتباطات خارجی و به صورت سازمان یافته اقدام به ترویج برهنگی در جامعه میکنند برخورد شود؛ همچنین در این لایحه با وارد کنندگان لباسهای ناهنجار و فروشگاههای مروج بی حجابی و برهنگی مجازاتی پیش بینی شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه عفاف و حجاب برای افرادی که مروج برهنگی باشند و یا در سطح جامعه کشف حجاب کنند، جریمههایی پیش بینی شده است که توسط نیروی انتظامی انجام میشود. این جریمه مبلغی بازدارنده است که بیش از یک میلیون تومان خواهد بود و نسبت به افراد اعمال میشود.
بانکی پور درباره کارکرد گشتهای امنیت اخلاقی در لایحه جدید عفاف و حجاب گفت: در این لایحه، کارکرد گشتهای امنیت اخلاقی دیگر همانند گذشته نخواهد بود و مواجه فیزیکی به حداقلیترین میزان ممکن میرسد چرا که بیشتر فرآیند جریمه متخلفان به صورت هوشمند انجام میشود. برخورد فیزیکی بین متخلفان و ضابطان قضایی صرفا در دو مورد انجام خواهد شد که آن هم در مواجهه با برهنگی و تعرض و توهین به بانوان محجبه صورت میگیرد. در این چنین مواردی ضابط قضایی باید اقدام به دستگیری فرد متخلف کند.
وی خاطرنشان کرد: در لایحه عفاف و حجاب قدرت فراجا افزایش یافته و هیچکس حق تعرض به پلیس را ندارد زیرا که پلیس نماد امنیت کشور است و در این لایحه نسبت به افرادی که بخواهند با پلیس برخورد داشته باشند، جرم انگاری سنگینی پیش بینی شده است.