گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری؛ یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در جهت کاهش تورم، کنترل نقدینگی بود. پیش‌بینی و هدفگذاری دولت این بود که در پایان سال ۱۴۰۱، میزان رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد. با بررسی آمار منتشر شده مشخص شد که این هدفگذاری تا حد بسیار خوبی محقق شده است؛ بطوری که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. این آمار اما، در پایان خرداد ماه سال جاری نشان‌دهنده این است که رشد نقدینگی همچنان درحال فرود است.
قبل از بررسی آخرین آمار نقدینگی، یعنی پایان تیرماه ماه سال ۱۴۰۲، بد نیست سری به همین آمار در دولت قبل بزنیم. در هشت سال دولت دوازدهم، حجم نقدینگی کشور از عدد ۴۷۹ هزار میلیارد تومان به عدد ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ به عبارت دیگر از زمانی که دولت گذشته پای کار آمد، تا هشت سال بعد که کشور را به دولت سیزدهم سپرد، حجم نقدینگی کشور تقریبا هشت برابر شد. بیشترین نرخ رشد نقدینگی در مهر ماه ۱۴۰۰ بود؛ زمانی که دولت سیزدهم در حال تحویل گرفتن کار بود. نرخ رشد نقدینگی در آن سال به میزان ۴۲.۸ درصد رسیده بود.
از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، آمار و ارقام مربوط به حجم نقدینگی کاهشی شد. بطوری که بعد از دست یافتن به نرخ رشد ۳۱ درصدی نقدینگی، این آمار تا پایان خرداد ماه ۲۹ درصد و تا پایان تیر ماه با کاهش تقریبا دو درصدی، به مقدار کم سابقه ۲۷ درصد رسید.
طبق نمودار فوق و بر اساس گفته‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال ۹۹، ۴۰ درصد، در سال ۱۴۰۰، ۳۹ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۳۱ درصد و درنهایت در تیر ماه سال جاری به عدد ۲۷ درصد تنزل پیدا کرده است که البته رسیدن به رقم ۲۵ درصد، هدفی است که بانک مرکزی در سال جاری برای خود تعیین کرده است.
یکی از عوامل موثر در رشد نقدینگی، خلق پول بانک هاست که یکی از نگرانی‌ها در این حوزه محسوب می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ مرداد در نشست مشترک رسانه‌ای مسئولان اقتصادی دولت، در این مورد توضیح داد: «با کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در سمت بدهی و دارایی، توانستیم قدرت خلق نقدینگی نظام بانکی را کاهش دهیم. هم اکنون ضریب فزاینده به منفی ۸/۹ درصد رسیده و قدرت خلق پول کاهش یافته است.» باتوجه به اینکه زمان نهایی اصلاح ترازنامه بانک ها پایان شهریور ماه اعلام شده است، انتظار می رود خلق پول بانک ها بیش از پیش به موضوع کنترل شده ای تبدیل شود که تاثیرات آن بر روی نقدینگی به حد قابل قبولی برسد و در روند کاهشی رشد نقدینگی، حداقل از این جهت نگرانی وجود نداشته باشد.
البته بر اساس اظهارات فرزین، در کنار کنترل نقدینگی، سیاست هدایت اعتباری از طریق اوراق گام، صکوت و انتشار اوراق توسط بانک‌ها دنبال می‌شود و بانک مرکزی در سال جاری به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره‌ای است.