گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ بود که رهبر انقلاب در سخنانی با انتقاد از عملکرد صنعت خودروسازی کشور فرمودند: «با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضیاند و حق با مردم است.»
یک ماه پس از این سخنان سید ابراهیم رئیسی با حضور در یکی از شرکتهای خودروساز، دستوراتی را صادر کرد که به فرمان ۸ مادهای مشهور شد. براساس آن خودروسازان ملزم به بالا بردن کیفیت خودروهای تولید داخل و رعایت حقوق مصرفکنندگان میشدند.
از دیگر مواد این فرمان افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ بود. بر این اساس مقرر شد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
درواقع این دستورات رئیسی ناشی از نارضایتی مردم از خودروسازانی بود که سالها تحت حمایتهای مادی و معنوی حاکمیت قرار داشتند، اما در نهایت نتوانستند آنطور که باید به نیاز کشور پاسخ منطقی بدهند.
اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد
این درحالی است که طی سالهای اخیر، یکی دیگر از بزرگترین چالشهای بازار خودرو، اختلاف قیمت بین خودروی کارخانهای و بازار آزاد بود. دلیل این اتفاق نیز کاهش تولید خودرو از سوی خودروسازان بود که ریشههای آن را میتوان در قیمتگذاری دستوری، انحصار، زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی آنها دانست که نتوانست به تقاضای مردم پاسخ بدهد.
مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ با افت ۲.۹ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ (تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو) همراه شد.
درواقع این اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه باعث شد تا به خودرو بیش از پیش به عنوان یک کالای سرمایهای نگاه شود و بازار سیاه مختص خود را داشته باشد و خودرو به مشتری واقعی خود نمیرسید و بین دلالها دست به دست میشد.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو
سیدرضا فاطمی امین وزیر سابق صمت برای حل این چالش طرحی را ارائه داد که هدفش شفافیت بیشتر و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی بود که براساس آن همه خودروسازان باید در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اقدام به فروش محصولات خود کنند. این سامانه کار در روزهای پایانی سال گذشته شروع به کار کرد.
هرچند که به آن انتقاداتی مطرح بود اما این سامانه توانست به مرور آثار مثبت خود را در بازار بگذاردد که در ماههای اخیر برای مردم ملموستر شد. بر این اساس از ابتدای سال تاکنون قیمت خودرو در بازار ثابت مانده است و حتی در بسیاری از موارد شیب نزولی هم به خود گرفته است. براساس آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت خودرو در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ به طور متوالی نزولی بوده و ۱۶ درصد کاهش یافته است.
علاوه برآن عرضههای بزرگ در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باعث شد تا انتظار تورمی در بخش خودرو نیز از بین برود و باعث از بین رفتن سفارشی فروشی نمایندگیها شود. با وجود کارنامه قابل دفاع سامانه یکپارچه خودرو، از زمان روی کار آمدن عباس علی آبادی فعالیت این سامانه متوقف شده و حالا زمزمههای جدی از اخته کردن آن با حذف خودروهای پر طرفدار و نوبتدهی خودرو به گوش میرسد.