به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست روئسای کانون‌های وکلای دادگستری با تن از اعضای هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این نشست آقایان محمدتقی نقدعلی رئیس هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا، بهروز محبی نجم آبادی عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری، حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ابراهیم کیانی هرچگانی نایب رئیس اسکودا و چند تن دیگر از روئسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به ایراد سخنانی پیرامون معضلات نهاد وکالت پرداختند.
در ابتدا حسن صفادوست اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری هیچ گاه خود را در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ندانسته، بلکه نهاد وکالت خود را در صف اول دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
وی ادامه داد: بیش از یک سوم اعضای کانون‌های وکلا دادگستری و اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلا ایثارگر و از جانبازان دفاع مقدس هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: امروز نهاد وکالت و وکلای زحمتکش با معضلات و آسیب‌های متعددی برخوردار هستند، این قشر زحمتکش که زحماتش دیده نمی‌شود، همواره خود را سپر بلای موکیلن می‌داند.
نایب رئیس اسکودا بیان داشت: مدیران نهاد وکالت هزار تومان هم حتی از جلسات خود نمی‌گیرند، این درحالی است که هیچ مدیری را نمی‌توانید پیدا کنید که رایگان خدمات ارائه دهد.
همه اعمال نهاد وکالت تحت نظر قوه قضاییه صورت می‌گیرد
محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد در ادامه گفت: یکی از فعالین کمپین یزدی است و شما ایشان را به خوبی می‌شناسید، این فرد سال ۹۵ از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت بدون آزمون کرد، آیا ما باید به کسی که در آزمون وکالت شرکت نکرده است پروانه وکالت بدهیم؟ آیا حق چنین کاری را داریم؟
رئیس کانون وکلای یزد تصریح کرد: بنده به عنوان یک متخصص حقوق عمومی عرض می‌کنم که تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری از لحاظ حقوقی صحیح نیست، اما ما در‌های کنون وکلا را بر روی شما باز می‌کنیم و ایرادی ندارد که از کانون‌های وکلای دادگستری تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
وی افزود: تایید صلاحیت‌ها، تایید انتخابات ها، نظارت بر اعمال وکلا، صدور پروانه‌های وکالت و. همه تحت نظرات قوه قضاییه است و اینگونه نیست که وکلای دادگستری نظارت نداشته باشد، اینکه برخی مطرح می‌کنند باید بر عملکرد نهاد وکالت نظارت صورت بگیرد، زیرا نظارت بر وکلا وجود ندارد، کاملا غلط است.
استقلال نهاد وکالت مورد تاکید امام خمینی ره بود
در ادامه محمود حبیبی نایب رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: مطالبی که مدیران نهاد وکالت طرح می‌کنند از روی دلسوزی مطرح می‌شود و برای صیانت از حقوق مردم است، ما نیاز داریم تغییر رویکرد بدهیم در تصمیم گیری‌ها را راجع به وکالت، زیرا وکالت همانند قضاوت شأنیت و جایگاههی دارد که به نوعی جز مسئولین‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
نایب رئیس اسکودا بیان داشت: وکلا قسم می‌خورند که در دفاع از حقوق مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند، مجلس متاسفانه به سمتی حرکت می‌کند که نهاد وکالت روز به روز نهیف‌تر شود، این در حالی است که حضرت امام خمینی (ره) در دو سخنرانی خود تاکید داشته اند که نهاد وکالت باید مستقل و قدرتمند باشند.
حبیبی ادامه داد: نهاد وکالت انتشار آزاد اطلاعات را پذیرفته است و به تازگی سامانه سخاوت را راه اندازی کرده اند که نشان می‌دهد به سمت شفافیت در حرکت هستند.
قانون تسهیل قطعا نیاز به اصلاح دارد/ تحقیق و تفحص را به فال نیک بگیرد
بعد از سخنان مدیران نهاد وکالت بهروز محبی نجم آبادی عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا گفت: فرصتی پیش آمد تا از فرمایشات عزیزانمان بهره ببریم، همانطور که می‌دانید اصل ۷۶ قانون اساسی این اجازه را به مجلس می‌دهد که نسبت به همه امور تحقیق و تفحص کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع مچ گیری هیچ مبنایی در اقدامات مجلس ندارد، خانواده‌های ما عموما در شهرستان‌ها هستند و ما به سختی می‌توانیم یک هفته در کنار خانواده هایمان باشیم، ما در یک ماموریت هستیم که باید به نحو احسن آن را انجام دهیم، همه ما تلاشمان بر حکمرانی صحیح است.
وی افزود: از شما می‌خواهم که تحقیق و تفحص را به فال نیک بگیرید ما در نهایت به دنبال این هستیم که جایگاه و شأن نهاد وکالت و وکیل ارتقا پیدا کند، بنده علاوه بر این عضو هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی هم بوده ام که موارد بسیاری در تخلف را مشاهده کردم.
محبی نجم آبادی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که قطعا قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار نیاز به تغییر دارد، که از شما می‌خواهم که پیشنهادات خود را ارائه کنید، زیرا تحقیق و تفحص یک فرصت برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین است.
اینکه برخی مطرح می‌کنند وکلا و خدماتشان به چشم نمی‌آید، به اعتقاد بنده صحیح نیست، البته این تحقیق و تفحص می‌تواند فرصتی برای دیده شدن بیشتر خدمات وکلا شود.
وی افزود: همه در پی اعتلای کشورمان هستیم و همگی کار بسیار سختی داریم، به خصوص ما نمایندگان که کار بسیاری سختی داریم، زیرا مسئولین بسیار سنگینی بر عهده ما است.
هزینه نقل و انتقال وکلا باید مبنا داشته و شفاف شود/ در ادامه نظر قانون گذاری از نظر وکلا بهره می‌بریم
در پایان نیز حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی رئیس هیات تحقیق و تفحص گفت: خیلی اوقات ما با موضوعاتی مواجه می‌شویم که طبق فرمایش خداوند متعال همین موضوعات ناخوشایند بسیاری از اوقات ممکن است منشأ بیشترین خیر و برکات برای ما باشد. همه ما موظفیم که معضلات اجتماعی کشورمان مانند طلاق‌های عدیده‌ای که وجود دارد را مرتفع کنیم و برای آن‌ها راهکار ارائه دهیم.
وی افزود: اگر تحقیق و تفحص کلید نمی‌خورد هزار سال دیگر هم سه نماینده مجلس فرصتی برایشان پیش نمی‌آمد تا سه ساعت تمام به درد و دل‌های مدیران نهاد‌های وکالت گوش کنند، یکی از خیر و برکات تحقیق و تفحص از نهاد وکالت همین جلسه و گوش دادن صحبت‌های شما عزیزان است.
حجت الاسلام نقدعلی تصریح کرد: بسیاری از نهاد‌های خصوص و نهاد‌های کشوری و لشکری می‌خواهند درد و دل خود را به نمایندگان مطرح کنند، اما نمی‌توانند. این در حالی است که این فرصت به خوبی برای شما فراهم شد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نهاد وکالت گفت: ما در مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ وکیل و قاضی داریم که متاسفانه به دلیل عدم اقبال این افراد برای حضور در کمیسیون قضایی این کمیسیون دو سال با تاخیر تشکیل شد، از سوی دیگر شاهدیم که مترقی‌ترین قوانین در مجلس یازدهم در کمیسیون قضایی مصوب شد.
وی افزود: یکی از مواردی که کانون رعایت نکرده است و از مفاد تحقیق و تفحص محسوب می‌شود این است که کانون‌ها موظفند پروانه ۶ ماهه صادر کنند، اما ما شاهدیم که برخی از کانون‌ها پروانه دو ماهه صادر کرده اند، ما معتقدیم که مبنای اخذ وجوه برای نقل و انتقالات باید مشخص و شفاف شود، ایرادی ندارد که برای نقل و انتقال حتی یک میلیارد تومان هم اخذ شود، اما باید مبنا داشته باشد و شفاف شود.
حجت الاسلام نقدعلی خاطرنشان کرد: متعدد از خود وکلا این پیام را دریافت کرده ایم که طالب شفافیت هستند، فولاد مبارکه متعلق به سهام داران عدالت، سازمان تامین اجتماعی و سپاه است، اما بعد از تحقیق و تفحص تخلفات بسیاری مشخص شد.
وی افزود: یقین بدانید اگر توفیق باشد در ادامه کار برای قانون گذاری و نظارت بیشترین نهادی که می‌تواند به قانون گذاری کمک کند نهاد وکالت است، مجموعه وکلا می‌تواند این انگیزه را ایجاد کند که در دوره‌های بعد کمیسیون قضایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تا بهتر از گذشته به تصویب قوانین حقوقی و قضایی بپردازد.