۵۳ درصد قیمت واحد‌های نهضت ملی مصالح ساختمانی است/ وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را فراهم کند

به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی امروز در نشست تخصصی «مدیریت زنجیره تامین مصالح ساختمانی از معدن تا ساخت» اظهار کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی بدنبال این هستند که تا جای ممکن قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن کاهش یابد.

وی گفت: هم اینک زمین بصورت رایگان در اختیار پروژه‌های نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرد اگر افزایش تقاضا ناشی از افزایش تولید باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی شود، عملا تخصیص زمین بلاموضوع می‌شود و دیگر مزایای زمین رایگان از بین می‌رود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۵۳ درصد هزینه مربوط به مصالح ساختمانی است و از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند جواز، پروانه ساختمانی، بیمه، نظام مهندسی و سایر موضوعات که هزینه بالایی در کشور ما دارند، حدود ۲۵ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر دارد.

نوروزی با بیان اینکه دستمزد کارگران حدود ۲۲ درصد در قیمت تمام شده مسکن اثر گذار است، بیان داشت: همچنین حدود ۱۶ درصد هزینه‌های سازه‌های بتنی به هزینه فولاد باز می‌گردد و سایر مشتقات فلزی مانند آهن که برای ساخت در و پنجره استفاده می‌شود، هزینه‌های دیگری را به سازنده تحمیل می‌کند.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در حوزه فولاد انرژی‌های مورد نیاز خود را از طریق یارانه تامین می‌کنند، عنوان کرد: برق و گاز ارزان در اختیار تولیدکنندگان فولاد است، اما تولیدات نهایی خود را با نرخ جهانی دست مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: محصولی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد در حوزه سیمان و فولاد، با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خرده فروشی، با قیمت جهانی مساوی است.

نوروزی با اشاره به تخصیص ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: اینکه مطرح می‌شود که هزینه مصالح تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد، صحیح نیست چرا که حتی اگر ۲۰ هزار تومان از هزینه ساخت هر متر مسکن کاهش پیدا کند، هزینه ساخت یک میلیون واحد در سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه مشکل بورس کالا این است که تولیدکنندگان مسکن نمی‌توانند از این سبد استفاده کنند، ادامه داد: یک شرکت واسطه خرید را از بورس کالا انجام می‌دهد و تولیدکننده ناچار است از واسطه خرید خود را انجام دهد که سبب افزایش قیمت می‌شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است که در جلسه شورای‌عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.