سازوکار مجلس برای گسترش صادرات دانش فنی

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۱۸ مهر ماه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می‌شود:

۳-۱ امکان سنجی و شناسایی کشور‌های هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری

۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت‌های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه‌های معدنی

۳-۳ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت‌های بیمه، صندوق‌های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشور‌های هدف صادراتی

۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکت‌های مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه‌های همکاری با کشور‌های هدف صادراتی

۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی واجد توانمندی‌های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکت‌های ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاه‌های بین المللی و بازار‌های جهانی

وزارت صمت مکلف به انتشار کلیه اطلاعات پایه زمین شناسی شد

در ادامه جلسه، وکلای ملت جز ۴ بند ب ماده ۴۸ لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه‌های زمین شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی) و مفاد گزارش‌های اکتشاف محدوده‌ها و پهنه‌ها را در پایان سال اول برنامه منتشر و به صورت برخط در اختیار عموم بگذارد.

همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و دستگاه‌هایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می‌نمایند. موظفند در مدت تعیین شده، تمامی اطلاعات تولید شده خود را مطابق استاندارد‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل نمایند. گزارش روند پیشرفت این جز و میزان همکاری کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی در راستای اجرای این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر دو ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه شود.