طرح ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی تدوین می‌شود

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، دوم آبان) مجلس شورای اسلامی، بند (الف) تا (ح) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شوری اسلامی وزارت امورخارجه را مکلف کردند تا نسبت به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان اقدام کند. همچنین وزارت امورخارجه مکلف شد زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید.

ماده ۱۰۱-در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظورتقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول۷۷،۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام انجام دهد:

بند (الف) - تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان، با تمرکز بر پیوند‌های اقتصادی با همسایگان، کشور‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگ‌های ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.

بند (ب) - انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت

بند (پ) - فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

بند (ت) - مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکت‌های مشترک با کشور‌های هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌های مذکور

بند (ث) - انجام توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.

بند (ج) - تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشور‌های هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با تصویب هیئت وزیران

بند (چ) - تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی

بند (ح) - افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

همچنین نمایندگان بند خ ماده ۱۰۱ را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.