به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن بیان اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها هست، گفت: شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر می‌بایست ضمن نصب العین قرار دادن بند‌های آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.
احمد صادقی در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورا و در ابتدای تذکر خود گفت: مستحضر هستید که نیروی مقاومت برای اولین بار از دفاع به حمله روی آورده و این حقیقت را به رخ جهاینان می‌کشد که فرزندان روح الله و سربازان حاج قاسم برای جراحی این غده سراطانی به نام صهیونیست از پیکره جهان اسلام عزم و اراده پولادین خود را در دل‌ها پرورش دادند و در این طوفان بنیان برافکن افسانه‌های موساد و گنبد آهنین و مرکاوا‌ها را به عبرت‌های تاریخ تبدیل خواهند کرد. جمهوری اسلامی ایران هم فلسطین و فلسطینیان را لحظه‌ای تنها نخواهد گذاشت و تا فتح قدس شریف لحظه‌ای فروگذار نخواهد بود.
صادقی در ادامه در قرائت تذکر خود گفت: باعنایت به اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها هست و در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورایعالی استان‌ها قرارداده شد و این شورا در دوره جدید این آیین نامه را به روز رسانی نمود. در آیین نامه مصوب ۱۷/۶/۱۴۰۱ فهرستی از وظایف و تکالیف ویژه‌ای را به ذمه شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و دستگاه‌های قضایی قرار داده است که اگر این موراد اجرایی می‌شد و یا بشود، عمده دغدغه‌ها و مسائل در خصوص حفظ باغات رفع و رجوع می‌شود.
صادقی افزود: این تکالیف به شرح زیر است؛ مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز استعلام و عدم ارسال بسیاری از پرونده املاک به کمیسیون‌ها و شورای شهر به صراحت تعیین تکلیف شده است و مصادیق جزء اول و دوم و سوم نیازی به ارسال به شوری شهر ندارد. لیکن معلوم نیست که چرا گردشکار اضافه تولید شده است.
-مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در بستر سامانه‌های الکترونیک می‌بایست پاسخ استعلام‌ها ظرف مدت ۱۰ روز داده شود. اما انگار رکود چندماه پرونده‌های تشخیص باغ در شورا و شهرداری تبدیل به عادت شده است.
-مطابق با ماده ۱۰ مصوبه فوق الاشاره و ماده ۲ قانون، تهیه شناسنامه باغات یک فعل اساسی بوده که بیش از ۴۳ سال است که انجام نشده است؛ و امروزه شاهد هستیم که اگر یک لایه از شناسنامه باغات در سامانه‌های مردمی بود امروز مردم گرفتار نمیشدند.
-مطابق با ماده ۱۱ مصوبه شورایعالی استان‌ها، شهرداری می‌بایست هر ساله ۲۰ درصد از درختان شهر را به روش نوین پلاک تخصیص بدهد و از روش‌های هوشمند استفاده کند.
-مطابق با تبصره یکم ماده ۱۲ مصوبه، شورا و شهرداری تکلیف خرید باغات و ارائه بسته تشویقی را دارند. لیکن اقدام خاصی در سال‌های متمادی انجام نشده است.
-مطابق تبصره سوم ماده ۱۲، شورا‌ها در تصویب بودجه می‌بایست تکالیف متعدد بودجه‌ای را در جهت گسیل عوارض جهت خرید باغات از مالکین نمایند.
-مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورایعالی استان‌ها بایستی شورا‌های شهر گزارش حسن اجرای آیین نامه را به شورای استان داده تا در صحن شورایعالی استان‌ها قرائت شود. همچنین گزارش‌های منظمی به شورای حفظ حقوق بیت المال داده شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: لیکن اقدامی در این خصوص شاهد نیستیم. حتی یک مورد گزارش شهرداری جهت ارائه به شورای در راستای حفظ حقوق بیت المال در صحن شورای شهر را شاهد نبودیم.
صادقی خاطر نشان ساخت: آنچه که واضح و مبرهن است ترک فعل‌های صورت گرفته در سنوات متمادی، سلیقه گرایی و منیت‌ها در اجرای قوانین، ریشه تمامی تخلفات و بستر ساز رشد تخلفات است.
وی همچنین اظهار کرد: با خودرایی و تصمیمات سینوسی و تحمیل سلایق شخصی نمی‌توان به اهداف قانون و مد نظر قانون گذار رسید و راه صلاح، تمکین به قانون و محور‌های صریح قانون است.
صادقی در پایان یادآور شد: فلذا متذکر می‌شوم که شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر ضمن نصب العین قرار دادن بند‌های آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارائه دهد.