به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «محمدرضا مدرس خیابانی» در جلسه هم‌اندیشی مدیران نهاد‌های دریایی کشور که به‌منظور بررسی موضوعات قابل طرح در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی تشکیل شده بود، با اشاره به مصوبه شورای عالی صنایع دریایی در ابتدای سال جاری مبنی بر ضرورت توسعه ناوگان و جوان‌سازی کشتی‌های دو شرکت ملی نفتکش ایران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یکی از برنامه‌های جدی گروه کشتیرانی را سفارش ساخت و خرید شناور‌ها برای تجهیز ناوگان برشمرد.
وی افزود: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به حمل بیش از ۲۸ میلیون تُن بار به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار شده که البته با توجه به رکودی که در صنعت حمل‌ونقل دریایی دنیا حاکم شده و همراه با کاهش کرایه‌های حمل در بازار‌های جهانی بوده، در حال برنامه‌ریزی برای دستیابی به درآمد سال گذشته و ورود به چرخه‌های جدید خدمات در صنعت دریایی است. در این مسیر با تدوین سند راهبردی گروه کشتیرانی در افق ۱۴۰۶ تلاش شده تا مسیر‌های توسعه ناوگان تدوین شده و در عین حال، ساخت شناور‌های قابل ساخت در داخل کشور نیز با سازندگان داخلی پیگیری شود تا بتوان برای آینده ناوگان برنامه‌ریزی کرد.
همچنین در این جلسه، سعید جعفری رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز با بیان اینکه شورای عالی صنایع دریایی قرارگاه و محلی برای همگرایی در حوزه دریایی کشور است، گفت: این قرارگاه باید با دریافت نظرات کارشناسی و انتقال آن به صحن شورا، زمینه را برای توسعه اقتصاد دریا پایه و حمایت از صنعت دریایی در کشور فراهم کند.
در این جلسه محمدمهدی سالاری سرپرست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی نیز که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به این سمت منصوب شده، با بیان اینکه اهتمام لازم در سطح عالی دولت نسبت به شورای عالی صنایع دریایی ایجاد شده و رئیس جمهور دستور اکید دارند که هر سه ماه یک بار، جلسات شورای عالی صنایع دریایی به جهت توجه ویژه به اقتصاد دریا پایه، برگزار شود. تحولات سریعی در صنعت دریایی دنیا در حال وقوع بوده و اقتصاد جهانی در حال تطبیق خود با آن است؛ این در حالی است که تحولات ناشی از سرعت بالای گسترش فنّاوری‌های عمومی در سطوح مختلف و نیز تحولات تکنولوژیکی وارده به صنعت حمل‌ونقل دریایی دنیا شرایط جدیدی را پیشِ روی کشور قرار خواهد داد که در کنار تحولات ژئوپلیتیکی که در منطقه در جریان است می‌تواند تغییرات شگرفی را نیز در حوزه اقتصاد مبتنی بر دریا ایجاد نماید.
سالاری با بیان اینکه سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای بسیار بالا است و ایران هم ظرفیت‌های بلااستفاده بسیاری در حوزه اقتصاد دریا پایه دارد، خاطرنشان کرد: ما همچنان در حوزه اقتصاد دریا پایه درگیر مسائل اولیه هستیم و باید برای عبور از آن‌ها حرکت شتابان تری را آغاز نمائیم؛ این در حالی است که از ترند‌های دنیا در حوزه حمل‌ونقل دریایی نیز نباید غافل بود. مهمترین علتی که موتور اقتصاد دریا پایه در ایران هنوز روشن نشده است، عدم انسجام است؛ در حالی که باید این انسجام را در بازیگران متعدد این حوزه فراهم کرد و با ظرفیت‌های خوبی که در اختیار داریم، از طریق هم افزایی، شرایط جدیدی را رقم خواهیم زد.
سالاری گفت: در مقطعی، شورای عالی صنایع دریایی به عنوان قرارگاه هماهنگی همه بخش‌های نقش‌آفرین در حوزه دریا فعالیت چندانی نداشته است و اکنون که در دولت سیزدهم اهتمام جدی نسبت به آن وجود دارد باید از فرصت استفاده کرد و به عنوان یک ذی‌نفع در کنار سایر ذی‌نفعان شرایطی را فراهم کرد که سهم بیشتری از کیک اقتصاد دریا پایه دنیا برداریم.
ارسال نظرات