به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند الحاقی ۲ ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند:.
۱- رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است.
۲- انجام تحقیقات و پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانهای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان مجاز است.
۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاستهای کلی سلامت محور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فرآوردههای غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت قانون ایمنی زیستی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراوردههای غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده میکنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.
۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است از طریق افزایش بهرهوری، ترویج کشت محصولات علوفهای و روغنی کم آب بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقا کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه، واردات روغن، دانههای روغنی، نهادههای دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهادههای دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام، تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمانهای مربوطه، خام فروشی نهادههای دام، طیور و آبزیان را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی پروری میتوانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند.
در ادامه جلسه، بند (ت) ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب شد که طبق این مصوبه، طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه کند تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۲/۵ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جز بهمنظور احیای قنوات، افزایش بهرهوری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژههای آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی بهمنظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جز، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ میگردد.