به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار که آیین نامه و دستورالعمل‌هایی را برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تصویب کرده است، اجرای این طرح می‌تواند به عدالت مزدی کمک کند.
مطابق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.
بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.
طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیرو‌های کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
همه کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کار‌های خدماتی، عمرانی، آموزشی و شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قرارداد‌های موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.
شهریور ماه سال جاری بود که رعیتی فرد با تاکید بر الزام اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر اعلام کرد که ۵۹۰۰ کارگاه هنوز این طرح را رعایت نکرده‌اند؛ این در حالیست که طبق قانون، همه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار اعم از قرارداد موقت، دائم، فصلی و حتی کارگران شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل‌اند و مزد و مزایایشان باید در چارجوب این قانون پرداخت شود.
علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیرکار با بیان اینکه تعامل میان کارگر و کارفرما به یک وحدت رویه تبدیل شده تا نبض بازار کار تنظیم شود، ادامه داد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سایر مناطق کشور وظایف خود را به انجام می‌رسانند.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سعی شد تا تعامل میان کارگر و کارفرما به یک وحدت رویه تبدیل شده تا نبض بازار کار تنظیم شود، ادامه داد: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثل سایر مناطق کشور وظایف خود را به انجام می‌رسانند.
رعیتی فرد با بیان اینکه در ۲۴ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر نیز احکام مدیران کار و خدمات اشتغال صادر شده است، گفت: سعی داریم در آینده با گردهمایی مناطق آزاد، اختلافات مربوط به حوزه کار را برطرف ساخته و مشکلات این حوزه را مرتفع سازیم.
وی با بیان اینکه اعتصابات و تشکیل پرونده ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما در سال گذشته ۱۴ ٪ کاهش یافته است، گفت: برای ایجاد عدالت فردی، به دنبال برچیدن انحصار و رانت هستیم و برای این مهم، با همکاری سازمان سنجش، برگزاری آزمون‌های مختلف را پیشنهاد داده‌ایم.
رعیتی‌فرد بیان کرد: در حوزه طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز به دنبال رسیدن به عدالت فردی هستیم، به‌گونه‌ای که باید تفاوت میان کارگر ساده و کارگر ماهر مشخص شود تا بدینوسیله برای بخش تولید ایجاد انگیزه صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه گستره پوشش این وزارتخانه بالغ بر ۵۵ میلیون نفر است، یادآور شد: تا پایان دولت سیزدهم، بالغ بر ۱۵ هزار نفر مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهند شد.
ارسال نظرات