به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مشکلات کولبران موضوع جدیدی نیست و چندین سال است که در خبر‌های مختلف از وضعیت معیشت ضعیف این قشر صحبت می‌شود؛ به‌طورکلی اصطلاح کولبر در استان‌های مرزی بیشتر رواج داشته و در خصوص مرزنشینانی به کار می‌رود که برای کسب درآمد زندگی خود (حتی در قبال دستمزد ناچیز) اقدام به عبور از مرز و حمل و ورود کالای خارجی می‌کنند.
کولبری جزء خطرناک‌ترین کار‌ها در ایران محسوب می‌شود؛ چراکه در جابه‌جایی اجناس لازم است تا این افراد از مسیر‌های صعب‌العبور کوهستانی عبور کرده و متأسفانه برخی از هم‌وطنان در این راه گرفتار بهمن شده یا در اثر پرتاب‌شدن از صخره‌ها و غرق‌شدن در رودخانه‌ها دچار جراحات سنگین شده یا جان خود را از دست می‌دهند.
باتوجه‌به اینکه کولبری سختی و مشقت سنگینی برای کولبران ایجاد می‌کند؛ ولی این پدیده هیچ‌گونه مزیت و تسهیلاتی اعم از بیمه، بازنشستگی و ... برای این قشر ندارد و این افراد برای تأمین قوت روزانه و مخارج خانواده خود باید در جوانی، پیری، سرما، گرما و سایر شرایط سخت جسمی اقلام مختلف را بین دو مرز انتقال دهند.
با مقایسه شاخص‌های توسعه اقتصادی میان استان‌های مرزی با دیگر مناطق کشور می‌توان به ریشه روی‌آوردن مردم مرزنشین به کولبری رسید به عبارتی یکی از عوامل اصلی گسترش این پدیده، نبودن فرصت‌های شغلی و فقدان سیستم سرمایه‌گذاری در شهر‌های مرزی است؛ چراکه خود مرزنشینان نیز مشتاق هستند تا زودتر راه مناسب و دائم، برای گرداندن چرخ زندگی پیدا کنند.
اولویت دولت باید ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان باشد
یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور باید در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان و همچنین توسعه مناطق مرزی باشد؛ زیرا پدیده کولبری به‌اندازه دردسر‌های زیادی که برای مردم زحمت‌کش مرزنشین به بار میاورد عایدی اقتصادی ندارد به عبارتی انجام مبادلات مرزی به‌وسیله کولبری به نفع قاچاقچیان و مرکزنشینان سرمایه‌داری است که قصد ورود کالا‌های ممنوعه را به کشور با بهای پایینی دارند.
در حال حاضر برخی از مسئولان کشور و مقامات محلی معتقدند که برای بهبود معیشت مرزنشینان باید در راستای تسهیل مبادلات مرزی و مجاز شدن کولبری در برخی مناطق مرزی گام‌هایی برداشته شود این در حالی است که از نگاه بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت شرایط را برای مردم این نواحی بهتر نکرده و حتی در بلندمدت اقتصاد مرزنشینان را آسیب‌پذیرتر می‌کند، البته این مسئله تبعات سنگینی مانند ضربه به تولید داخلی، رسمی شدن قاچاق کالا، بازی با جان و مال مردم با افزایش کالای تقلبی و غیراستاندارد در بازار و ... نیز دارد.
ناکارآمدی معافیت‌های تجاری پیشین در بهبود وضعیت کولبران
به همین ترتیب، در حال حاضر کولبری به یک مسئله ملی تبدیل شده و برای ساماندهی و حل آن باید چند دستگاه پای‌کار بیایند تا با فراهم نمودن زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی این مناطق ضمن نجات مردم مرزنشین از شغل پر مخاطره کولبری تجارت مرزی نیز ساماندهی شود. علاوه بر این، چنین اقداماتی نقش پررنگی در مبارزه با معضل قاچاق و سایر روش‌های جابه‌جایی غیرقانونی کالا‌ها در مناطق مرزی ایفا می‌کند.
از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تجربه طرح‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت برای تسهیل تجارت مرزی نشان می‌دهد که این قبیل اقدامات نظیر ایجاد، تغییر و افزایش معافیت‌ها راهکار موقتی است که کمکی به بهبود معیشت مرزنشینان، اشتغال مردم در شهر‌ها و روستا‌های مرزی ایران نمی‌کند؛ بلکه عده‌ای سودجو با سوءاستفاده از معافیت‌های قانونی، مبالغ اندکی را به ساکنان مرزی برای جابه‌جایی کالا از این معابر پرداخت کرده و در ادامه نیز از زبان مرزنشینان تقاضای افزایش سقف معافیت‌ها و مشوق‌ها را مطرح می‌کنند؛ زیرا عملاً این معافیت‌ها مسیر اقتصاد غیررسمی و قاچاق کالا به کشور را باز کرده است.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طبق برآورد آماری انجام شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سقف معافیت‌های قانونی حتی برای کولبران رعایت نمی‌شود و حجم سوءاستفاده از این معافیت‌ها به بیش از ۴.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ رسیده یعنی این مشوق‌ها با تسهیل قاچاق کالا و مبادلات غیرقانونی به تجارت رسمی کشور آسیب جدی زده است.
بر اساس مواردی که بیان شد، کارشناسان اقتصادی معتقدند پدیده کولبری مرزنشینان با ظرفیت‌های استان‌های مرزی ناهمخوانی داشته و مسئولان ذی‌ربط لازم است ضمن توجه به اهمیت نقش مرز‌ها در امنیت پایدار کشور، نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسب با ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه سکونت و تولید در نقاط مرزی، ارائه تسهیلات بانکی در حوزه‌های کشاورزی، باغداری، زنبورداری، گردشگری، تولید و ... مبادرت کنند و از سوی دیگر با ایجاد فرصت‌های سودآور این مناطق را برای سرمایه‌گذاری تجار، بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان جذاب کنند.
به گزارش تسنیم، همان‌طور که گفته شد، شاید تسهیل در مبادلات مرزی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) بتواند مسیر کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان را به‌صورت موقف هموار کند، اما تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن برای کشور بسیار زیاد است. به نظر می‌رسد که بازگشایی معابر کولبری بدون توجه به پیامد‌های آن می‌توان موجب تقویت جریان‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا شود. این مسئله نه‌تن‌ها نمی‌تواند موجب بهبود کیفیت زندگی کولبران شود، بلکه موجب ازبین‌رفتن انگیزه تولیدکنندگان داخلی و همچنین ایجاد نابسامانی در بازار کالا‌های گوناگون خواهد شد.
ارسال نظرات