به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، در تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در مورد بخش تسهیلات بانکی که باید بانک‌ها برای حوزه مسکن بپردازند، یک ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده بر این مبنا که اگر نسبت به سهمیه‌ای که بانک مرکزی معرفی می‌کند، بانک‌ها تسهیلات لازم ۲۰ درصدی را نپردازند به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند و مبلغ این جریمه هم وارد صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و عرضه و تولید مسکن به کار گرفته شود.
به همین دلیل چندی پیش رئیس جمهور و هفته گذشته وزیر اقتصاد از جریمه بانک‌های متخلف سخن به میان آوردند.
در خصوص جزئیات جرائم مالیاتی این بانک‌ها شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ به صراحت آمده که بانک‌ها باید برای تامین نیاز‌های پروژه‌های مسکن تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار بدهند.
وی افزود: به همین دلیل برای سال ابتدایی اجرای این طرح یعنی از بازه زمانی ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تا همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ بانک کشور به میزانی که بانک مرکزی برای آن‌ها تعیین کرده در مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پیشبرد طرح مردمی نهضت ملی مسکن تسهیلات ارائه دهند.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: با این حال طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش مسکن در صورتی که بانک‌ها از اعطای این تسهیلات ۲۰ درصدی خودداری کنند، به جریمه‌ای معادل همان یک پنجم عدد تعهد شده از سمت سازمان امور مالیاتی باید جریمه شوند.
مستوفی در ادامه به جزئیات جریمه بانک‌ها متخلف پرداخت و گفت: از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها طی این مدت زمانی تنها حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دادند و از پرداخت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد دیگر خودداری کردند.
وی افزود: بنابراین وقتی قانون به صراحت گفته باید ۲۰ درصد این میزان را به عنوان مالیات پرداخت کنند سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ جریمه کرد ۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از این ۲۵ بانک است.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با این براساس آخرین اطلاعات حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رأی اولیه برای محکومیت بانک‌های متخلف در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول گفت: در واقع بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال جاری بر مبنای رأی تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است.
مستوفی به دلایل بانک‌ها برای عدم پرداخت این تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن پرداخت و خاطر نشان کرد: بیشتر بانک‌ها ناقص بودن سامانه‌های وزارت راه و شهرسازی را دلیل این امر عنوان کردند از طرف دیگر برخی از متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده بودند به این بانک‌ها مراجعه نکردند و برخی دیگر شرایط دریافت تسهیلات را نداشتند.
وی با اشاره به این که سازمان امور مالیاتی مکلف است در خصوص اخذ جریمه براساس اطلاعات بانک مرکزی اقدام کند، تصریح کرد: برخی از این جریمه‌ها هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحه دادرسی است که طبیعتا اگر بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اطلاعاتی ارائه بدهند این جریمه‌ها کسر و اصلاح خواهد شد.
مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در ادامه اشاره‌ای به برخی بانک‌ها متخلف داشت و گفت: براساس اطلاعات بانک مرکزی به عنوان نمونه بانک صادرات ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد ۵ هزار میلیارد تومان، بانک‌های کارآفرین و سامان نیز هر کدام ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در خصوص پروژه نهضت ملی مسکن دارند.
وی گریزی به ضمانت‌های اجرایی اخذ جریمه کرد از این بانک‌ها زد و گفت: با توجه به قوانین و ضوابط مالیات‌های مستقیم اگر بانکی از پرداخت این جریمه کرد خودداری کند سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی می‌تواند این وجوه را از محل دارایی‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی اخذ کند.
مستوفی در پایان گفت: تاکنون ۲ مرتبه سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی برای ارائه لیست تسهیلات پرداختی بانک‌ها به پروژه نهضت ملی مسکن از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا همین بازه زمانی در سال جاری نامه فرستاده ایم، ولی این بانک هنوز پاسخی به این نامه‌ها نداده است، با این حال طبیعتا به محض دریافت این لیست جریمه‌های جدیدی مالیاتی برای بانک‌ها متخلف وضع می‌شود.
ارسال نظرات