تصدی‌گری دولت در ساخت مسکن خطای بزرگی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برنامه بدون توقف به سوالات صریح پرسشگران این برنامه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ داد؛ پاسخ‌هایی که به گفته رئیس مجلس بدون تعارف بیان شد.

بخش نخست این پرسش‌وپاسخ مربوط به حوزه اقتصادی بود که مسکن، خودرو، مالیات بر عایدی سرمایه و محیط زیست از جمله دغدغه دانشجویان در این نشست بود و به همین منظور دکتر قالیباف درصدد پاسخگویی به این ابهامات و دغدغه برآمد و اقدامات مجلس یازدهم برای رفع مشکلات این حوزه را تشریح کرد. مشروح این نشست در ذیل آمده است:

به همه خواهران و برادران گرامی خودم و همچنین بینندگان عزیز، ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم، بسیار خوشحالم که این توفیق نصیب حقیر شد که در آستانه روز مجلس و همچنین در نزدیکی روز دانشجو در ۱۶ آذر، میزبان دانشجویان، برادران و خواهران گرامی خودم باشم و به سوالات عزیزان پاسخ بگویم.
ضمن خیرمقدم به همه عزیزان، امیدوارم گفت‌وشنود امروز بتواند یک جلسه نقد سازنده برای مجلس یازدهم و همچنین یک سابقه خوب و تجربه خوب برای مجالس آینده باشد که از نقطه نظرات عزیزان که بدون شک امروز در متن مردم هستند و با موضوعات مختلف از جمله در حوزه اقتصاد و محیط زیست آشنایی دارند و نکاتی که در همین بخش مطرح کردند آشنا شوند، من نیز توضیحات را در این زمینه خدمت عزیزان بیان می‌کنم و در یک رفت و برگشت هم برای مردم عزیزمان این موضوعات و نکات روشن شود و نکات قوت و ضعف دیده شود و بتوانیم مخصوصاً در آغاز اجرای برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با قدرت و دقت بیشتری آن را پیش ببریم.
البته من یک نوبت در گذشته فرصت حضور در برنامه بدون توقف داشتم و این بار دومین نوبت است که حضور دارم، سعی می‌کنم مطالب را خیلی بدون تعارف در بدون توقف بگویم و به مشکلاتی که داریم و فرصت‌های بزرگی که در دسترس و در اختیارمان است، اشاره کنم.
جناب آقای توکلانی به مسکن به عنوان یک موضوع جدی توجه کردند و اشاره‌هایی به بحث‌های ریشه‌ای و ساختاری داشتند که این دو تا نکته در صحبت‌های ایشان برجسته بود، از آنجایی که وقت کم است من به همین دو موضوع متمرکز می‌شوم.
مسکن امروز مهم‌ترین چالش جامعه ما است، برای همه قشرها به ویژه قشر جوان که در آغاز زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است البته منظور من از این حرف این نیست که اول مسکن را حل کنیم، اشتغال را حل کنیم تا بعد ازدواج حل شود به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمی‌خواهم وارد این بحث شوم.

در دنیا آن‌هایی که شرایط ایده‌آل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را به طور کامل فریز کنند و هیچ هزینه‌ای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، بتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵ متری، ۸۰ متری ۱۰۰ متری (هرجا یک عرفی دارد) تأمین کنند و در شرایطی که یک جایی سخت باشد اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را می‌توانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه می‌کنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم این اشکالی است که وجود دارد.
یکی از ویژگی‌هایی که ما در مجلس یازدهم داریم، این است که با نقشه راه حرکت کردیم و با چالش‌های اساسی کشور روبه‌رو شدیم و آن‌ها را در حوزه وظیفه خودمان که قانونگذاری است و در اولویت دوم که نظارت است، متمرکز شویم.
شما نگاه کنید ما قانون جهش تولید مسکن را در مجلس یازدهم جامع و کامل نوشتیم. ما نیازمند این هستیم به خاطر تأخیری که در گذشته نسبت به ساختی که باید در این حوزه انجام می‌شد و این اتفاق نیافتاد، ساخت (مسکن به صورت ویژه دنبال شود و لذا) این قانون را نوشتیم، ما باید به این سمت حرکت کنیم حالا من نمی‌خواهم قانون را توضیح دهم زیرا بحث‌های مفصلی دارد.

ویژگی‌های راهبردی قانون جهش تولید مسکن

اما ما در این قانون ۲ و ۳ تا نکته کلیدی و اساسی داریم، این‌ها خیلی مهم است از این باب مهم است که می‌خواهم اشاره کنم که چرا سند می‌نویسیم و بعد اجرا نمی‌کنیم، یکی از ویژگی‌های قانون این است که وقتی نوشته می‌شود ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روش‌مندی آن هم مشخص باشد.

بزرگترین فرصتی که در کشور داریم چیست؟ در این قانون به موضوعاتی اشاره شده است؛ بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که می‌توانیم در اختیار بگذاریم و سومین چیزی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدی‌گری در امر ساخت مسکن است، دولت نباید مسکن بسازد دولت اگر مسکن ساخت و خودش تصدی‌گری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است ما در این قانون دولت‌ها را از تصدی‌گری در مسکن بازداشتیم.

زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل می‌شود در بعضی جاها هم ممکن است ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد، اگر در آن قانون نگاه کنید، دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آن‌هایی که زمین ندارند، قرار دهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره ۹۹ ساله بدهد.

نکته بعدی تسهیلاتی است که می‌تواند از طریق بانک‌ها به مردم ارائه شود، البته ما اینجا معتقدیم که مردم (آنهایی که مسکن نیاز دارند) در یک شرایطی هستند که درآمدشان قدرت بازپرداخت وام‌هایی که می‌گیرند را هم ندارد، این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق اینجا نیفتد.

موضوع بعدی بعد امکانی است که ما در تهیه مصالح می‌توانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی‌مان ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان می‌توانیم مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساخت و ساز بسیار مهم است که من نمی‌خواهم به همه ابعاد اشاره کنم اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم.

مقابله مجلس با احتکار مسکن توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی

این کار برای درازمدت و افق دور ما است، نه اینکه از دور شروع کنیم از الان شروع کنیم اما طبیعتاً تا مسکن به دست افراد برسد، زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم، واقعیت کشور ما این است که ما بخشی از مجموعه‌ها و مؤسسات دولتی، غیردولتی یا نیمه دولتی مثلاً بانک‌ها تولید مسکن می‌کنند، بسیاری از مؤسسات غیردولتی هم مسکن تولید می‌کنند، بخش خصوصی هم مسکن تولید می‌کند و به دلیل تورمی که دوستان هم اشاره کردند، این تورم خودش قیمت این‌ها را بالا می‌برد.

در تورم چه اتفاقی می‌افتد؟ آنهایی که یک دارایی و یک سرمایه‌ای دارند خیلی کمتر آسیب می بییند یا بعضی وقت‌ها اینگونه می‌گوئیم که آسیب نمی‌بینند ولی آن‌هایی که سرمایه و دارایی در این بخش‌ها ندارند بیشترین آسیب را می‌بییند، به هرحال اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحب خانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران می‌کند، فارغ از اینکه تورم خودش اساساً منفی و بد است، اما زمانیکه در شرایط تورمی هستیم، یک عده‌ای بیشتر آسیب می‌بینند.

تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شده‌اند یعنی همین طور بدون آنکه به بازار عرضه شود باقی می‌ماند، و وقتی از کسانی که مسکن احتکار می‌کنند سوال می‌شود آیا مسکن خود را نمی‌فروشید، می‌گویند، ما ضرر می‌کنیم بنابراین صبر می‌کنیم تا گران‌تر بفروشیم، و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند. آیا مالیات بر سوداگری، به دنبال اخذ مالیات از قیمت گران شده به دلیل تورم است؟

من اینجا پاسخ سوال بعدی درباره بحثی که دوستان در رابطه با CGT مطرح کردند که چرا مجلس قانونی را تصویب و دنبال کرده که از کسی که با توجه به نیاز خودش خانه دارد، مالیات می‌گیرد، را نیز بدهم، ما هیچ وقت در مجلس این کار را نکردیم، ما چرا CGT را دنبال کردیم؟ ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بساز و بفروشی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ خانه می‌سازد یا یک مجموعه بانکی که ۳۰۰۰ هزار خانه می‌سازد و این‌ها را نگه می‌دارند و با تورم آن‌ها را گران می‌فروشد، حتماً مالیات جدی بگیریم اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم، اما ما هیچ وقت از دارایی‌های یک فرد که معلوم است، فرد باید خانه داشته باشد، باید ماشین داشته باشد، ممکن است دو دستگاه خانه داشته باشد و یکی از آن‌ها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم، بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن انجام می‌دهد، سوداگری در ارز انجام می‌دهد، سوداگری در طلا انجام می‌دهد، سوداگری در خودرو انجام می‌دهد؛ فرض کنید در خانه‌ای که ۳ نفر بالای ۱۸ سال حضور دارند و این افراد ۳ خودرو دارند آیا ما باید از این‌ها CGT بگیریم؟ هرگز؛ قانون این را نگفته اما اگر یک کسی در یک ماه ۱۵ ماشین خرید و فروش کرد، در یک سال ۴ هزار تا ماشین خرید و فروش کرد آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتماً باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
شما الان نگاه کنید خانواده ما اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار بکنند، لنگان لنگان می‌توانند هزینه اجاره مسکن، هزینه مدرسه بچه، لباس، خوراک و.. را پرداخت کند و اگر هم بتواند در سال سفر کوتاهی هم برود. حدود ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون یعنی مالیات بر خانه‌های خالی که اجاره نمی‌دهند را نیز تصویب کردیم.

یک قانون دیگر که الان بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و تقریباً نهایی شده، بحث اجاره و رابطه موجر و مستأجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانه‌ای که بتواند حرفه املاک و بنگاه‌های املاک را ساماندهی کند، است. در این قانون وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط کنند و رابطه‌ها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالی‌های اضافه آنجا انجام نشود و همه این‌ها ثبت و کنترل شود.
دولت برای اجرای قوانین حوزه مسکن انصافاً زحمت می‌کشد

پس ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، بحث مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی و بحث مربوط به اجاره به صورت کارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت این قانون‌ها را تنظیم کردیم، قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام می‌دهند و دولت نیز در این بخش انصافاً زحمت می‌کشد اما شما می‌دانید، یک مقاومت‌هایی هم وجود دارد یعنی تا این سامانه‌ها سرجای خود قرار گیرد و این فرهنگ‌سازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانه‌ها پیگیری شود البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار مؤثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.

برنامه توسعه سوم تا ششم مشکلات اساسی را ریشه‌ای و ساختاری حل نکرد

بحث مربوط به سند هم که اشاره کردید؛ ما واقعاً در تولید سند در کشور دچار تورم هستیم. من مطالعه شده خدمتتان عرض می‌کنم که ما به طور متوسط برنامه‌هایمان یعنی سوم، چهارم، پنجم و ششم زیر ۳۰ درصد یا با اغماض بگوییم ۳۰ درصد برنامه‌های مان تحقق پیدا کرده است و معمولاً این برنامه‌ها هم مشکلات اساسی و ریشه‌ای و ساختاری را حل نکردند.

دولت و مجلس در مسیر تصویب برنامه هفتم، هماهنگ پیش رفتند

دولت محترم برنامه هفتم را تنظیم کرد، قبل از اینکه به صورت رسمی بیاید، یک رفت و برگشت بین مجلس و دولت انجام شد و سپس آمد، در مسیر تصویب برنامه هفتم هم دولت و مجلس باهم هماهنگ پیش رفتیم و توانستیم به اتفاق نظر در اکثر قریب به اتفاق موضوعات برسیم و برنامه را به‌گونه ای تنظیم کردیم که ما مطمئن هستیم که امکان اجرای آن وجود دارد که این کار را انجام بدهیم و اگر فرصت شد من ابعاد این هم می‌پردازم.

اگر حمایت از تولید، جنبه رانت داشته باشد، ظلم به تولید است

در حوزه صنعت خودرو که جناب آقای شرافتی اشاره کردند، باز یکی از کارهایی مجلس یازدهم انجام داد بازنگری در بحث واردات خودرو و تجدیدنظر و ساماندهی قانون صنعت خودرو بود که این کار انجام و ابلاغ شد. در حوزه خودرو ما اشکالات ریشه‌ای داریم من اعتقاد خود را خیلی صریح می‌گویم، اعتقاد شخصی بنده است؛ تولید حتماً موضوع اول کشور ما است ما باید هرچه قدر می‌توانیم برای تولید تسهیل گری کنیم، فرصت فراهم آوریم زیرا رشد اقتصادی ما براساس تولیدی است که انجام می‌دهیم در این شکی نیست اما همینجا این نکته را نیز عرض کنم اگر این حمایت از تولید و تسهیل‌گری برای تولید، جنبه رانت به تولید بدهد و این رانت مشروط و محدود نباشد و سازمان‌دهی شده نباشد و این کار خروجی نداشته باشد، ظلم به تولید است؛ مصداق روشن این کار صنعت خودرو در کشور است. شما نگاه کنید این مسئله، صنعت خودرو را از رقابتی شدن خارج کرد، این همه رانت هم داده شده اما امروز این حوزه را از جهت کیفیت، از جهت کمیت، از جهت دیونی که شرکت‌های خودروسازی روی دست بیت المال گذاشتند می‌بینید؛ زیان انباشته آن و اینکه الان هر ماشینی که تولید می‌کنند و می‌فروشند و قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، در همه خودروها رانت است و بعد هم قرعه کشی می‌کنیم و می‌فروشیم اینها اشکالات جدی است.

اولین تلاش مجلس در موضوع خودرو، شکستن انحصار و واردات خودرو بود

ما در ساماندهی خودرو، اولین تلاشی که مجلس کرد، البته مقاومت‌ها زیاد بود به هرحال اینقدر رفت و برگشت شد، نهایتاً بیش از یک سال و اندی زمان طول کشید که قانون در مجمع به تصویب رسید که اجازه واردات خودرو داده شود، یعنی انحصار را بشکنیم این کار بعد از چند دهه اتفاق افتاد چند دهه بود که واقعاً واردات خودرو به دلیل تولید داخلی نبود، حالا من نمی‌خواهم این بحث را دنبال کنم، این مدت طولانی متکی به خودروی داخلی بودیم، امروز سرنوشتمان چه شده؟ از جهت مصرف بنزین، از جهت کیفیت، از جهت بدنه و وضعیت قیمت تمام شده حتی با ارز آزاد را را نگاه کنید، این کاری بود که مجلس انجام داد، ما طرفدار واردات هرگز نیستیم اما با رانت ایجاد کردن برای عده‌ای خاص مخالفیم. همین الان هم آئین نامه آن موجود است و واردات در حال، انجام است و شروع شده اما به کندی است ولی انصافاً دولت دارد تلاش می‌کند که بتواند به این فضا کمک کند و بتواند این کار را در حوزه صنعت خودرو در حقیقت پیش ببرد.

ما خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم

من در حقیقت باز نظر شخصی خودم را می‌گویم، اینها را به عنوان نظر مجلس شورای اسلامی نگذارید زیرا آنچه در قانون می‌آید نظر مجلس شورای اسلامی است و تبدیل به قانون می‌شود و بقیه بحث‌های کارشناسی است ما امروز خودروساز نیستیم، مجموعه‌ساز هستیم، امروز اگر بخواهیم یک پلتفرم خوب خودرو را انجام دهیم که بتواند امروز با دنیا رقابت کند، حدود ۲ میلیارد دلار هزینه دارد و این زمانی اقتصادی است که این پلتفرم ۱۰ سال عمر کند و تقریباً در هر سال ۴ میلیون تیراژ تولید این خودرو باشد یعنی ۴۰ میلیون خودرو از آن تولید شود که ما با این فاصله داریم اما ما می‌توانیم شریک‌هایی پیدا کنیم که همین الان در شرایط تحریم این فرصت است زیرا ما نیروی کار ارزان و انرژی ارزان داریم، می‌توانیم در این پلتفرم‌ها با خودروسازهایی که هستند، مشارکت کنیم.

شما الان نگاه کنید ما چند تا خودروساز داریم، دنیا چه روندی در خودروسازی می‌رود؛ شرکت‌های بزرگ مرتب در هم ادغام می‌شوند که بتواند به صورت مشترک این پلتفرم را ایجاد کنند و بتوانند تیراژ تولید خود را بالا ببرند، هزینه سربارشان را حداقل کنند، سود لازم را ببرند، قیمت ارزان هم در اختیار بگذارند و ماشین‌های مطمئن و با سوخت کم را تولید کنند و امروز نیز به تولید ماشین‌های برقی متمرکز هستند و بحث‌های انرژی و صرفه جویی که باید اتفاق بیافتد، دنبال می‌کنند. با جدیت می‌گویم این ظرفیت فنی در کشور وجود دارد که به این سمت حرکت کنیم.

فقط من درباره محیط زیست یک نکته را بگویم، محیط زیست امروز جزو استراتژی‌های بخشی هر جامعه است، یعنی وقتی ما یک استراتژی کلان را به ۵ استراتژی بخشی تقسیم می‌کنیم یعنی وقتی می‌گوئیم؛ ۱) دفاعی و امنیتی، ۲) سیاسی، ۳) فرهنگی و اجتماعی، ۴) اقتصاد، پنجم آن محیط زیست است یعنی اهمیت محیط زیست در استراتژی‌های کلان یکی از استراتژی‌های بخشی است که باید در همه ابعاد خودش توجه کنیم.
سهم آب محیط زیست به دلایل مختلف داده نشده است

بخشی از اقلیم و تغییر اقلیم در میزان بارش آن‌ها اثرگذار است که بحث‌های خودش است و حتماً تغییرات آب و هوایی یک بحث‌هایی دارد، یکی بی رویه استفاده کردن است، به هرحال محیط زیست هم برای حفظ خودش، از آب باران سهمی دارد ما به دلایل مختلف این سهم محیط زیست را ندادیم و گفتیم شرب، صنعت، کشاورزی اما عمل نکردیم و نگفتیم سهم محیط زیست.

ما امروز در حوزه برگشت پساب‌ها واقعاً سرمایه گذاری درست نکردیم، امروز پساب‌های ما می‌توانند صنعت ما را جواب دهند، امروز شما ببینید ما یک وقتی در حوزه کشاورزی به صورت غرقابی این کار را انجام می‌دادیم و ما بیش از دو دهه، بیست و اندی سال است متمرکز به بحث قطره‌ای و بارانی شدیم، همین الان اگر شما حساب کنید در بحث قطره‌ای و بارانی برای برداشت محصول در هکتار به دلیل اینکه گرما زیاد است و تبخیر در اکثر مناطق ما به جهت اقلیم زیاد است، همان قطره‌ای و بارانی به دلیل قدرت تبخیر بالا عملاً مثمرثمر برای ما به آن معنایی که می‌تواند در واقع آب زیرسطحی باشد، نیست.

تحول مهم در برنامه هفتم برای مدیریت منابع آبی

در روش زیرسطحی باید آب را به ریشه‌ها برسانیم البته هم هوادهی در این روش انجام می‌شود و هم کود لازم داده می‌شود هم آب به ریشه‌ها داده می‌شود و این روش برداشت ما در هکتار را متفاوت می‌کند در این حد متفاوت می‌کند که من می‌توانم بگویم میزان آبی که برای برنج مصرف کنیم با میزان آبی که برای گندم مصرف کنیم نزدیک و مساوی به هم می‌شود، ما در برنامه هفتم که ان شاءلله مسیر قانونی را در شورای نگهبان طی کند، می‌بینید که ما چگونه متمرکز به بحث‌های آب زیرسطحی شدیم و طبیعتاً باید تلاش کنیم این کار در محیط زیست هم انجام شود، البته موضوعات در حوزه اقتصاد در بحث‌های پولی- مالی و بانکی داریم. متشکرم