به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین ظهر امروز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با استاندار قزوین که در محل سالن اجتماعات علامه رفیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزارشد به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
استاندار قزوین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان حاضر در جلسه مبنی بر اینکه چرا روند رسیدگی به پرونده کلاهبرداری خودرویی "رضایت خودروی طراوت نوین" طول کشیده است؟ این چنین افزود: بالغ بر ۴۰ هزار نفر از مردم از شهرهای مختلف در این شرکتهای کلاهبرداری خودرویی سرمایه گذاری کردهاند.
وی ادامه داد: شرکت کلاهبرداری پیش فروش خودرو رضایت خودروی طراوت نوین با عناوین مختلف بیش از ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه جمع کردهاند.
رئیس شورای تامین استان قزوین یادآور شد: با پیگیری و برسیهای دستگاه قضائی و سربازان گمنام امام زمان (عج) مشخص شده است، از محل سرمایه گذاری بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به سرمایه گذاران سود دادهاند.
نماینده عالی هیئت دولت در استان قزوین خاطر نشان کرد: با احصا پروندههای موجود مشخص شد شرکت رضایت خودروی طراوت نوین از ۳۵ هزار نفر سرمایه جذب کرده این در حالی است که کمتر از ۲۰۰ خودرو تحویل مشتریان داده است.
استاندار قزوین عنوان کرد:طبق اطلاعاتی که دستگاههای امنیتی احصا کرده و اطلاع داده اند، نفر اولی که در شرکت رضایت خودروی طراوت نوین سرمایه گذاری کرده بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان سود گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: دستگاههای قضائی و امنیتی در حال احصا کردن میزان بدهی و داراییهای شرکت کلاهبرداری خودرویی رضایت خودروی طراوت نوین هستند؛ دستگاه قضا به صورت جد به دنبال احقاق حقوق مردم است.
استاندار قزوین در پاسخ به سوال دیگر دانشجوی حاضر در جلسه مبنی بر چرایی بازداشت فرماندار قزوین و اینکه سرانجام این پرونده قضائی به کجا خواهد رسید این چنین عنوان کرد: پرونده بازداشت فرماندار قزوین به موضوعی ملی تبدیل شده است. غلامحسن اسلامی از نخبگان شهرسازی بوده و تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. فرماندار قزوین در رزومه کاری خود سوابقی همچون شهردار منطقه یک قزوین، مدیرکل دفتر امور شهری و شورایی استانداری قزوین و... را دارد.
نماینده عالی هیئت دولت در استان قزوین افزود:با وجود تمامی مخالفتها با بهکارگیری ایشان در کسوت فرماندار شهرستان قزوین، استعلامهای امنیتی ایشان از مراجع ذیصلاح امنیتی مثبت و بلامانع بود.
استاندار قزوین با اشاره به تعبیر مقام معظم رهبری از اژدهای هفت سر فساد این چنین یادآورشد:مفاسد امکانات و دسترسیهایی دارند که میتوانند موانع زیادی را پیشروی افراد فسادستیز همچون فرماندار اسبق قزوین ایجاد کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: اسلامی صدر به دلیل حساسیت به فساد در دوران قبل از تصدی فرمانداری قزوین محکوم شده بود. با پیگیریهای انجام شده در سطح ملی و استانی فرماندار قزوین با پابند الکترونیکی آزاد شد.
اعلایی اذعان کرد: شخص رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و سایر مسئولین ارشد کشور به دنبال حل موضوع پرونده غلامحسن اسلامی صدر هستند.
استاندار قزوین عنوان کرد: تاکنون شخصی را برای تصدی پست فرمانداری شهرستان قزوین منصوب نکرده و تصمیمات بر این است تا تعیین تکلیف نهایی موضوع فرماندار اسبق شخصی را برای این سمت برنگزینیم.
وی در ادامه افزود:از جامعه دانشجویی فساد ستیز و عدالتخواه و انقلابی کشور جهت پیگیری این پرونده کمال تشکر را داریم.
نماینده عالی هیئت دولت در استان قزوین در ادامه تاکید کرد:از مجموعه دستگاه قضائی کشور و استان قزوین در خواست کمک جهت حل این مشکل را داریم.
اعلایی در پاسخ به دیگران دانشجویان حاضر در جلسه مبنی بر موضوعات مطرح شده اعم از عدم برگزاری جلسات شورای تامین در استان قزوین توسط برخی نمایندگان مجلس در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) این چنین افزود:جلسات شورای تامین استان قزوین با حضور اعضا به صورت منظم در استان قزوین برگزار و موضوعات امنیتی استان برسی میشود.
رئیس شورای تامین استان قزوین ادامه داد:با تلاشهای شبانه روزی اعضا شورای تامین در استان قزوین، در ایام اغتشاشات سال گذشته جز اولین استانهایی بودیم که فضای را به سمت آرامش و امنیت کامل بردیم.
استاندار قزوین خاطر نشان کرد:از دیگر اقدامات شورای تامین استان برگزاری مسابقات فوتبال با حضور بیش ۴ هزار هوادار در کمال امنیت و آرامش بود.
نماینده عالی هیئت دولت در استان قزوین یادآورشد: چند روز پیش یکی از جاسوسان خارجی که در حال فعالیت بود، توسط سربازان گمنام امام زمان در سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین شناسایی و دستگیر شد.
اعلایی در پایان با اشاره به دستگیری یکی از شرورترین مجرمان استان قزوین تاکید کرد: یکی از مجرمان شرور و سابقهدار استان قزوین که مدتها متواری شده بود و برای استانهای همجوار نیز مشکلاتی ایجاد کرده بود، توسط نیروهای انتظامی قزوین تحت پیگرد قرار گرفت و دستگیر شد که این نیز از دیگر اقدامات شورای تامین استان قزوین است.