در کمیسیون ماده ۹۹ فرمانداری شهرستان نطنز ؛
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، کمجان یکی از روستا‌های آسیب دیده و درگیر در پرونده بزرگ وضعیت معادن شهرستان نطنز است که ایجاد استخرهای غیر مجاز در آن برای استفاده معادن از معضلات جدی برای مردم روستا است.
مشکلات معدن در شهرستان نطنز با همت مسئولین و مطالبات گسترده مردمی در حال پیگیری است. مدتی پیش جلوگیری از فروش آب قناتی در اوره به معدن داران به عنوان مطالبه عمومی در سطح شهرستان نطنز مطرح شد و مردم انتقادات جدی به فروشندگان آب داشتند.
مسئله فروش آب قنوات در روستای اوره همچنان به قوت خود باقیست، البته برخی باغداران دلیل فروش آب را هزینه‌های بالای لایروبی مطرح کردند که باید کمک و ارائه تسهیلات توسط دستگاه‌های حکومتی در این حوزه به عنوان عامل اثر گذار در جلوگیری از فروش آب به معدن داران بررسی شود.
مطالبه دیگری که مردم مطرح می‌کنند، در رابطه با استخرهای غیرمجازیست که در سطح شهرستان نطنز توسط معدن داران احداث شده است. برخی معدن داران پس از احداث استخر با انجام مکاتبات با ادارات شهرستانی همچون محیط زیست، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در تلاشند تا مجوز خود را دریافت کنند.
در همین راستا یکی از معدن داران در روستای کمجان با پیگیری این روند با پاسخ منفی ادارات روبه رو شده است. همچنین طبق پیگیر‌ها از منابع محلی مطلع شدیم اخیرا در کمیسیون ماده ۹۹ فرمانداری شهرستان نطنز دستور تخریب استخر غیرمجاز این معدن دار صادر شده است.
البته هنوز اجرای این حکم انجام نشده، اما میتوان گفت اولین صدور حکم تخریب استخر غیرمجاز معادن در روستای کمجان صادر شده است و این خبر خوشی برای مردم شهرستان نطنز است.
چندی پیش نیز فرماندار نطنز در گفتگو با دانشجو درباره‌ی توقف عملیات بهره برداری در بخشی از سطح یک معدن بیان کرد: با حضور مسئولین محیط زیست و اداره صمت شهرستان نطنز میله گذاری محدوده متوقف شده انجام و عملیات بهره برداری از حدود یک سوم معدن احرار سپاهان ورگوران طرق به مساحت ۵۰ هکتار متوقف شد.
بیشتر بخوانید:
مقاومت مردم نطنز نتیجه داد / فرماندار نطنز: فعالیت معدن «احرار سپاهان ورگوران طرق» محدود شد
پس از خبر توقف عملیات بهره برداری در ۵۰ هکتار از سطح بهره برداری یک معدن و صدور حکم تخریب استخر غیرمجاز در کمیسون ماده ۹۹، باید منتظر تصمیمات جدیدی در حوزه سیاستگذاری برای محیط زیست شهرستان نطنز با همت و تلاش مسئولین باشیم.
البته هنوز گره‌های این کلاف به طور کامل برای محیط زیست نطنز باز نشده است. موضوعاتی همچون گرد و غبار ناشی از برداشت‌ها، ریختن نخاله‌ها و زباله‌های معدنی در کوه‌های مشرف به طرق رود و روستا‌های نطنز، میله گذاری محدوده فعالیت معادن، تعیین احکام بازدارنده برای تخلفات معادن، ساخت باسکول در روستای اوره و ... بخشی از موضوعاتیست که در پرونده پیگیری‌های مسئولین باید به عنوان دستور کار روزانه درج شود.
بیشتر بخوانید:
معادن نطنز دچار خلاء قانونی یا تفسیر غلط از قانون/ نظارت بر معادن مستلزم بررسی میدانی است
خروج مرتع‌داران نطنزی به نفع معدن‌داران / مهلت ۱۰ روزه منابع طبیعی به مرتع‌دار
تمام معادن منطقه نطنز و کاشان در شُرف بازنگری هستند/تمدید معادن قانونی نیست
وضعیت نامشخص میزان برداشت از معادن اوره / فرماندار نطنز: احداث باسکول به زودی انجام خواهد شد
خبرگزاری دانشجو با اطلاع از اهمیت کار معادن برای رشد اقتصادی به دور از نگاه‌های سیاسی به دنبال پیگیری برای رفع مشکلات زیست محیطی مردم است.
ارسال نظرات