ستایشی در نشست خبری مطرح کرد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: اقدام تروریستی راسک گرچه با دستان ناپاک گروهک های رخنه کرده در برخی کشورهای همسایه شکل گرفت، ولی شکی در آن نیست که عاملین آن رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا است که بی شک از انتقام ما در امان نخواهند ماند.
وی افزود: پر واضح است که امنیت فراگیر در کشور حق مسلم مردم و مطالبه آنان است. قوه قضائیه نیز در همین راستا به تامین بیش از پیش امنیت اقدام خواهد نمود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تایید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که روز گذشته ساعت ۱۷ توسط دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تایید و ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال میکنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تاثر شد، اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین‌المللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه، جانبداری از تروریست‌ها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد همچنین حتی شهود وی را تهدید به بازداشت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این روند که تحت تاثیر و تحت فشار منفورترین گروهک‌های تروریستی دنبال شد، حاوی پیام‌هایی برای ملت ایران بود که البته این پیام‌ها در جای خود واکنش ایران را در پی خواهد داشت.
ستایشی یادآور شد: پیش از این هم اعلام کرده بودیم که این اجحاف آشکار و ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می‌دانیم و آن را زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر تلقی میکنیم.
وی ادامه داد: نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضایی سیستم قضایی سوئد است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
ستایشی تصریح کرد: از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضایی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم.
وی افزود: با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضایی سوئد پاک نخواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده‌های اکبر طبری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بخش‌هایی از پرونده اکبر طبری که همچنان مفتوح است، اظهار داشت: اکنون وی فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است.
وی ادامه داد: پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ ویژه کارکنان دولت در ارتباط با چند فقره شکایت خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که پس از بررسی در صورت اقتضای اطلاع‌رسانی، اعلام خواهد شد.
ستایشی افزود: اکنون دو فقره پرونده دیگر نیز در محاکم تجدیدنظر دادگاه‌های استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد که هنوز در این زمینه تصمیم گیری نهایی نشده است و پس از بررسی اگر اقتضای اطلاع‌رسانی وجود داشته باشد در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تبعه سوئدی گفت: پرونده نامبرده در شعبه ۲۶ دادگستری استان تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و سومین جلسه رسیدگی به پرونده وی ۲۷ آذر تشکیل شده است.
ستایشی افزود: اتهامات وی موضوع مواد ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی همچنین ماده ۶ قانون اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۹ است که در جلسه سوم دادگاه که با حضور کاردار سوئد، وکلای مدافع دادگستری، مترجمان برگزار شد، اتهامات متهم توسط ریاست دادگاه به وی تفهیم شد.
وی با بیان اینکه نامبرده از سال گذشته در بازداشت موقت بوده است، افزود: پس از اتمام قرائت کیفرخواست و تفیهم اتهام جلسات دادگاه ادامه خواهد داشت و فرصت دفاع به متهم نیز داده خواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس اظهار داشت: آیت پرونده اکنون در دادسرای ناحیه ۳۱ ویژه رسیدگی به جرایم یارانه‌ای در جریان رسیدگی قرار دارد.
ستایشی افزود: یک شرکت غیرقانونی هرمی که از سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت و مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از صرافی کرد، البته در اواخر فعالیت این شرکت از طریق پخش توکن مبادرت به فروش رمزارز کرد و این شرکت عده زیادی را در عضویت دارد و تعداد زیادی از آن‌ها نسبت به شکایت اقدام کرده‌اند.
وی اضافه کرد: کلاهبرداری شبکه‌ای اتهام اصلی در این پرونده این که البته ممکن است این عناوین اتهامی در نتیجه تحقیقات و بررسی‌های مرحله دادسرا، تغییر کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ۷ نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت که همه آن‌ها در خارج از کشور به سر میبرند، تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند، افزود: برای این افراد که در ترکیه، امارات متحده عربی و مالزی هستند از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است.
ستایشی تاکید کرد که قوه قضاییه مجدانه پیگیر حقوق مردم است.
آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی جزو متهمان قرار دارد؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارد، گفت: در این پرونده با اهتمام خوب و موثری که صورت گرفته، افراد ذی‌مدخل شناسایی شدند و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر تحقیقات کامل شود با کسب اجازه اطلاعات مطابق مقررات قانونی اعلام خواهد شد.
ستایشی تاکید کرد: نسبت به اسامی که به راحتی نام برده می‌شود، نسبت به رد یا تایید آن به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌کنیم و باید منتظر نتیجه بمانیم؛ باید رسیدگی صورت بگیرد تا قوه قضاییه در زمان مناسب بررسی‌های لازم را انجام دهد.
اهم برنامه‌های قوه قضاییه در ارتباط با پیشگیری از جرایم انتخاباتی
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضاییه برای مبارزه با جرایم انتخاباتی گفت: انتخابات برای ما بسیار اهمیت دارد و شرایط نسبت به حضور حداکثری ملت بزرگوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراهم است، تمام اقداماتی که قوه قضاییه انجام می‌دهد در راستای اجرای موازین قانونی باید موجبات ارتقا اعتماد مردم بزرگوار را فراهم کند که توفیق ما نیز همین مهم خواهد بود، از این رو در حوزه نظارت بر فرایند‌های انتخاباتی نیز همین را مد نظر قرار خواهیم داد.
وی گفت: با ترتیبات قانونی که در قوه قضاییه همچون ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی در تهران و در دادستانی کل کشور و با ریاست دادستانی کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سطح ملی طراحی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سطح استانی و شهرستان‌ها نیز تاسیساتی به موجب مقررات پیش بینی شده است، از این رو ستاد‌های استانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و ستاد‌های شهرستانی در کلیه تقسیمات جغرافیایی دیده است است.
ستایشی در ادامه گفت: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی تاکنون با برگزاری ۴جلسه و ۳۷ بند مصوبه و ستاد‌های استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی بالغ بر ۵ هزارو ۵۰۰ بند مصوبه تصویب کرده‌اند.
وی ادامه داد: ستاد‌های شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی در حدود یک هزار ۶۸۰بند اتخاذ کرده‌اند که اهم تصمیمات شامل کاهش پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی از جانب مجریان، ناظران، نامزد‌ها و ستاد‌های انتخاباتی آن‌ها از طریق توجیه، ارشاد، هشدار، احضار به تشکل احزاب، گروه‌ها و ستاد‌های تبلیغاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تشریح، توضیح و تبیین مفاد قانون انتخابات و مجازات‌های تعیین شده برای نامزده‌ها و ستاد‌های انتخاباتی آن‌ها و تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی، یکی از این اقدامات در این زمینه ایجاد همین سعی رسیدگی کننده است با فوریت، دقت و سرعت است تا تاخیری در فرایند این رسیدگی‌ها صورت نگیرد.
ستایشی همچنین افزود: تمرکز اصلی قوه قضاییه در این دوره انتخابات جرایم انتخاباتی در فضای حقیقی و مجازی است که متاسفانه در سنوات گذشته نیز با آن مواجه بودیم.
وی یکی دیگر از این اقدامات را جلوگیری از سوءاستفاده از اموال عمومی و بین المال به نفع یا علیه نامزد‌ها جریان‌ها و احزاب سیاسی دانست و گفت: نکته دیگر پیشگیری از سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جمله اداری لشکری، له یا علیه نامزد‌ها است.
ستایشی یکی دیگر از اقدامات را جلوگیری از تخریب چهره و وجهه نامزد‌های انتخاباتی توسط یکدیگر که با تشویشی که ایجاد سبب نگرانی مردم می‌شوند نام برد و گفت: همچنین جلوگیری از تخریب وجهه نظام و زیر سوال بردن همه دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موضوعاتی است که مورد نظر واضعین قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری با اهداف و راهبرد‌ها مورد نظر از طریق ستاد‌های پیش گیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی تشکیل شد که به آن اشاره کردیم ستاد‌ها از شهریور ماه سال جاری به صورت کامل و بی وقفه فعال شدند که گزارش عملکردی که ارائه کردیم ناظر بر فعالیت آن‌ها در این مقطع زمانی کوتاه بوده است.
همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سوالی همکاری مشترک قوه قضاییه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد، گفت: در سنوات اخیر یکی از راهبرد‌های و رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیفی که قانون اساسی برای آن مشخص کردن است در اجرای ماموریت خود مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان بستری جهت شکل گیری و تشکیل فساد و سوء جریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی و اجرای نظارت‌های پیشگیرانه بوده و در این راستا به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهاد‌ها و راهکار‌های عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی همواره به صورت مستند ارائه کرده است.
ستایشی افزود: حسب دستور ریاست قوه قضاییه و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضایی، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران ارشد و بازرسان سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی و ممیزی بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صرف وقت به میزان بیش از ۱۰هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۴ عنوان از مهمترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضایی شناسایی شد، این گلوگاه‌ها به همراه علل وقوع و راهکار‌های پیشنهادی به منظور اصلاح به محضر سران قوا ارسال شد.
وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی ربط ابلاغ کرده است.
ستایشی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰ گلوگاه در دستور کار سازمان بازرسی در راستای برنامه‌های کلان ابلاغی قرار گرفته است که در این راستا نشست‌های مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی به منظور اصلاح زمینه‌های فساد و مسدود سازی گلوگاه‌های فساد خیز برگزار شده است.
ستایشی افزود: خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم افزا است و این نکته حایز اهمیت ویژه است.
اقدامات قوه قضاییه در مقابله با آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در مقابله با آلودگی هوا گفت: اقدامات مطلوبی از سوی همه دستگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا صورت گرفته است. مدارس استان تهران تعطیل است که این توجه دولت را به مقوله سلامت دانش آموزان را می‌رساند و باید زودتر و با برنامه ریزی دقیق و اقدامات راهبردی این معضل را به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: با توجه به انتظارت بحق مردم و نیز تاکیدات رئیس قوه قضاییه، عدلیه به تمام دستگاه‌ها اعلام کرده که در صورت عدم انجام وظایف درباره آلودگی هوا از هیچ ترک فعلی نمی‌گذرد. البته برخی دستگاه ها، موضوع بودجه را عامل عدم اجرای تعهدات قانونی خود در این زمینه معرفی می‌کنند. بودجه متناسب با حجم فرایند وجود ندارد و محدودیت‌های موجود نیز مشخص است.
ستایشی بیان کرد: اخیرا معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه داشتند و ابلاغ کردند که با توجه به اینکه دستیابی به اهداف قانون هوای پاک بدون تحقق منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه‌های ذیربط بدون تامین بودجه از تحقق بند‌های این قانون معذور هستند، لذا از رئیس این سازمان خواستند مشکلات اجرایی مرتبط با ماده ۳۳ قانون هوای پاک را از هر طریقی که می‌توانند برطرف کنند و اجرای کامل این قانون را مطالبه کردیم. باید بپذیریم که اگر آلودگی هوا وجود دارد بسیاری از مفاد مندرج در این قانون به طور کامل اجرا نشده و معطل مانده است و باید پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهاد‌هایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت: با اعتقاد راسخ به سند تحول قضایی پیگیری‌ها در این زمینه انجام خواهد شد. در راهکار سند تحول قضایی تکالیفی برای ما در نظر گرفته شده است که مفاد این راهکار اشاره به ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسرا‌ها و همچنین فراهم سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارد از این رو این موضوع از تکالیف سند تحول قضایی است و مسئولیت اجرای این مهم نیز بر عهده مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه است، اما موانع قانونی نیز پیش روی این امر وجود دارد.
وی در مورد موانع قانونی پیش روی ضبط صدا و تصویر از جلسات دادگاه گفت: از جمله موارد منع قانونی می‌توان به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که مقررات ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، اشاره کرد قانونگذار احصا کرده هر گونه عکس برداری و تصویر برداری و ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا برخی از مکالمات تحت نظارت به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود. بر این اساس مقرر شده است موضوع به نحوی در روزآمد سازی سند تحول قضایی اصلاح شود تا دسترسی مرجع نظارتی به صدا و تصویر دادگاه‌ها فراهم شود.
وی همچنین گفت: با توجه به نص صریح ماده ۴۰۰ قانون بیین دادرسی کیفری ضبط صدا در رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک الزامی شده است. در این مورد با توجه به استعلاماتی که از دادگستری‌های کل سراسر کشور به عمل آمده است حدود ۵۰ درصد دادگاه‌های کیفری یک در ۲۳ استان کشور علیرغم محدودیت اعتبارات به ملزومات صدا مجهز شده است و تلاش برای رفع اشکال در استان‌هایی که اعلام نقص کرده اند نیز محقق شده است.
ستایشی گفت: در گام بعدی امیدواریم سایر محاکم نسبت به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز شوند با توجه به اینکه این نکات در سند تحول قضایی به دقت آمده است دستگاه‌های که می‌توانند، ما را در این جهت پشتیبانی و بودجه همراهی کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش‌های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی بر این باورند که حذف تدریجی برخی از مجازات‌ها همانند شلاق منجر شده جرأت مجرمین برای ارتکاب مجدد جرم افزایش پیدا کند و مجازات بازدارندگی خود را از دست بدهد؛ با توجه به رویکرد حبس زدایی که در دستور کار قوه قضاییه هست، تا چه میزان مجازات‌های کنونی بازدارندگی دارند؟ گفت: این موضوع را باید از دو جهت مورد بررسی قرار داد. نخست مجازات شلاق است که به نظر نمی‌رسد حذف تدریجی برخی از موارد مجازات شلاق آثار بازارندگی خود را از دست داده باشد البته هنوز بسیاری از جرایم به ویژه برخی از جرایم مذکور در قانون تعزیرات دارای مجازات شلاق هستند، ولی، چون اعمال این نوع مجازات‌ها بازدارندگی لازم را نداشته و نسبت به بسیاری از جرایم از جمله جرایم مالی متناسب نبوده و دادگاه‌ها از سال‌های قبل در جهت فردی سازی و تناسب مجازات‌ها آن را تبدیل به مجازات دیگری کرده اند و قانونگذار نیز با توجه به رویه قضایی و واقعیت‌های موجود به تدریج این مجازات‌ها را حذف کرد، اما به جای آن مجازات‌های متناسب و بازدارنده تری مانند جزای نقدی ضبط اموال و عواید ناشی از جرم محرومیت‌های اجتماعی و نظایر آن پیش بینی کرده است.
وی افزود: در مورد سایر مجازات‌ها با بررسی وضعیت تقنینی به ویژه در سال‌های اخیر تعیین مجازات‌ها در برخی از زمینه‌ها و موضوعات رویکرد تشدیدی و در برخی دیگر از موضوعات رویکرد تخفیفی یا تبدیلی داشته است. یعنی سعی شده است جرایمی که جنبه مالی دارد و هدف و انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم تحصیل مال و سود ناشی از آن بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در کنار مجازات‌هایی نظیر حبس و محرومیت‌های اجتماعی، تمرکز روی مجازات‌های مالی باید باشد تا بازدارنده‌تر باشد مانند قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ با موضوع قمار و شرط بندی و بخت آزمایی که مجازات شلاق حذف شد، اما مجازات‌های دیگری که بازدارنده‌تر میباشد تعیین شده است.
وی افزود: در مورد حبس زدایی یا به عبارتی رویکرد مجازات‌های جایگزین حبس ابتکار یا اقدام خاص قوه قضاییه ایران نیست بلکه بسیاری از کشور‌ها بر اساس مطالعات و پژوهش‌های جرم شناسی و کیفرشناسی که انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که مجازات حبس در بسیاری از موضوعات نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه آثار زیانبار اجتماعی برای مرتکب و خانواده‌های آن و حتی برای کل جامعه دارد و باز اجتماعی سازی مرتکب را دشوار و بعضاً غیر ممکن میسازد در این راستا جرایم به جرایم مهم و جرایم دارای کم اهمیت‌تر تقسیم شده و بر این مبنا سیاست جنایی کشور‌ها به سمت اعمال مجازات‌های جایگزین و بازدارنده‌تر و در عین حال امکان باز اجتماعی سازی روی آورند و، چون آثار مثبت بیشتری در اجرای عدالت کیفری و کنترل و مهار جرایم داشته است به سرعت در تمامی نظام‌های حقوقی کیفری کشور‌ها تسری یافته است و در سیاست تقنینی و قضایی اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند؛ البته بسیاری از افراد اعتقاد دارند قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ زیاده روی کرده و سبب کاهش بازدارندگی برخی از مجازات‌ها شده است که تا حدودی درست میباشد؛ لذا این موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته تا این قانون اصلاح شود.
ارسال نظرات