یک کارشناس مسکن در گفت‌وگو با دانشجو:
منوچهر خواجه دلویی معاون اسبق وزارت مسکن و بنیاد مستضعفان در گفت‌وگو با برنامه اصل ۳۱ خبرگزاری دانشجو درباره روند ساخت مسکن بعد از انقلاب گفت: بعد از انقلاب کشور ما نیز مانند بسیاری از کشور‌ها در حوزه مسکن قدم‌های بزرگی برداشت. در دهه ۶۰ برای مسکن گروه‌های کم درآمد برنامه‌ریزی شد و در دهه ۸۰ نیز بر اساس حکمی که در برنامه چهارم توسعه بود وزارت مسکن، طرح جامع مسکن را تعریف کرد. در سال ۸۶، طرح جامع مسکن در قالب ۵۲ برنامه عملیاتی جمع‌بندی شد. طرح مسکن مهر از دل این طرح جامع استخراج شد و در نهایت به طرح نهضت ملی مسکن رسید که در حال حاضر اجرا می‌شود.
خواجه دلویی با بیان اینکه نوسازی مسکن روستایی یکی از برنامه‌های خوب بعد از انقلاب محسوب می‌شود اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۸۴ عملیاتی شد. قبل از اجرای این طرح، زلزله‌هایی با شدت ۴ ریشتر نیز تلفات زیادی را در پی داشت اما بعد از اجرای این طرح، شاهد این هستیم که تلفات زلزله کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: از شروع این برنامه تا امروز که هنوز هم ادامه دارد، فکر می‌کنم بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن روستایی نوسازی شده است. در این مناطق دولت دغدغه زمین ندارد و خود افراد زمین دارند یا از خانه‌های قبلی استفاده می‌کنند. اگر زمین هم نداشته باشند بنیاد ملی مسکن از طریق طرح‌های هادی به تامین زمین کمک می‌کند. طبق این برنامه سالانه ۱۴۰ الی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نوسازی می‌شود.
معاون اسبق وزارت مسکن درباره نیاز به ساخت مسکن گفت: در سال ۱۳۸۶ جمع کل تولید یعنی پروانه‌های صادر شده، به یک میلیون واحد رسیده بود. طرح جامع مسکن به این صورت تدوین شده بود که ۴۰۰ هزار واحد مسکن بخش خصوصی و ۳۰۰ هزار واحد مسکن هم ویژه دهک‌های پایین جامعه در قالب نوسازی بافت فرسوده و مسکن اجاره‌ای ساخته شود. در مجموع ۷۰۰ هزار واحد در این بخش و ۲۰۰ هزار واحد هم در بخش روستایی پیش‌بینی شده بود. یعنی در طرح جامع مسکن، در مجموع یک برنامه ۹۰۰ هزار واحدی تعریف شده بود. در آن مقطع مجموعا تعداد مسکن روی اراضی داخل شهرها، شهر‌های جدید و مسکن روستایی که نوسازی شد به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسید.
خواجه دلویی درباره اینکه چرا ایران در حوزه مالیات مسکن وضعیت خوبی ندارد اظهار کرد: مشکل اصلی ما در سوداگری این است که پول‌ها دست به دست میچرخد؛ به عنوان مثال برخی افراد تعدادی واحد مسکونی خریداری می‌کنند و زمانی که قیمت آن افزایش پیدا کرد، می‌فروشند. چند پیشنهاد قانونی برای این کار وجور دارد. یکی از راهکار‌هایی که در قانون سوداگری نیز وجود دارد، مالیات بر اراضی بایر شهری بود که به نفع تولید بود و عرضه زمین را هم در بازار مسکن بیشتر می‌کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از قوانین موثر که در برخی از کشور‌های دیگر هم اجرا می‌شود، مالیات بر معاملات مکرر است؛ که از افرادی که تعداد معاملات بالایی در حوزه مسکن دارند مالیات گرفته شود برای اینکه واحد ساخته شده به دست مصرف کننده برسد. یکی از کار‌هایی که در حال حاضر انجام می‌دهند، ایجاد بانک اطلاعت زمین مسکن است که در بحث مالیات و واحد‌های خالی بسیار موثر خواهد بود.
معاون اسبق وزارت مسکن و بنیاد مستضعفان در رابطه با مشکل مسکن در کلانشهرها افزود: در کلانشهرها تولید زمین جدید نداریم اما اراضی وسیعی وجود دارد که متعلق به شهرداری، بخش خصوصی یا نهاد‌های انقلابی است. در گام اول باید برای آنها مشوق‌هایی تعریف کرد که هم مالکین زمین و هم دولت برای کمک به مسکن بهره‌مند شوند. نوسازی بافت فرسود گام دوم است. تسهیل و روان‌سازی این فعالیت باید اتفاق بیافتد. در بسیاری از شهر‌های بزرگ دنیا شهرداری‌ها، بزرگترین مالکان واحد‌های اجاره‌ای هستند و متناسب با مخاطبان قیمت را تعیین می‌کنند. نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها باید در بحث مسکن اجاره‌ای ورود کنند. البته باید ابزار کنترل بازار سوداگری در کنار آنها وجود داشته باشد تا در بحث مالیات نیز فعالیت‌هایی صورت بگیرد. یک راه دیگر، ایجاد اشتغال در شهر‌های کوچک یا روستا‌ها برای جلوگیری از مهاجرت است.
خواجه دلویی در پایان درباره پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن و اینکه آیا دولت می‌تواند تا پایان عمر خود وعده ساخت چهار میلیونی مسکن خود را تحقق ببخشد یا خیر گفت: من شنیده‌ام که به طور جدی در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن زیر کار اجرایی است. امیدوارم دولت بتواند تا پایان عمر خود در مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکن بسازد که عدد بزرگی به شمار می‌رود.
ارسال نظرات