به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.
قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ جهت اجرا ابلاغ شد.
بر اساس مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیرو‌های کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.
مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ تصویب و در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در شورای عالی حفاظت فنی و در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در هیئت وزیران به تصویب رسید.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، اظهار داشت: لایحه پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار در آذرماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب و پس از آن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی گفت: در دولت سیزدهم به مقاوله نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان بین المللی کار پیوستیم و با این پیوستن، به نوعی وظیفه ما در حفظ و صیانت از نیروی کار، سنگین‌تر می‌شود. تا به حال طبق قانون کار واحد‌های بالاتر از ۲۵ نفر ما موظف به تشکیل کمیته‌های حفاظتی بودند و ارزیابی ریسک در کارگاه ها، خودارزیابی، بازرسی و گوشزد کردن نکات را انجام می‌دادند تا بتوانند از سرمایه مادی و نیروی کار کشور صیانت کنند.
رعیتی فرد ادامه داد:، اما بعد از پذیرش این مقاوله نامه و آیین نامه‌ای که در دولت تصویب شد؛ وزارت کار به عنوان مقام دارای صلاحیت موظف به حفظ و صیانت از تمامی کسانی که در کشور فعالیت اقتصادی دارند، شده است تا بتواند هم فرهنگ ایمنی را در کشور ارتقا دهد و هم حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.
معاون روابط کار بیان کرد: اگر نتوانیم سرمایه مادی و نیروی انسانی کشور را حفظ کنیم قطعا دچار خسران زیادی خواهیم شد. طبق آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشور‌ها برای حوادث ناشی از کار هزینه می‌شود که برخی از این حوادث نمایان و بارز هستند و برخی نیز همچون بیماری‌های شغلی، پنهان هستند و می‌توانند باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به افراد و حوزه درمانی کشور می‌شود.
وی گفت:در سال‌های گذشته در حدود ۸۰۰ نفر فوتی بر اثر حوادث کار در کشور داشته ایم و بیش از ده هزار مورد حوادث ناشی از کار داشته ایم که آمار بالایی است و اگر با آن ۴ درصد تولید ناخالص ملی حساب کنیم، تقریباً با بیماری‌های شغلی که سازمان‌های حمایتی در کشور، تحت پوشش دارند تقریباسالانه ۲۰ میلیارد دلار هزینه‌های آشکار و پنهان مربوط به حوادث است. همچنین سالانه حوادث و تصادفات ۶۰ هزار نفر به جامعه هدف سازمان بهزیستی می‌افزاید که لازم است در حوزه‌های مختلف با کمک آموزش و استفاده از ظرفیت‌های جهانی و آموزش‌های به روز بتوانیم به نقطه صفر کردن حوادث نزدیک شویم.
ارسال نظرات