به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در نشست «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده ۵، قانون جهش تولید دانش‌بنیان)»
نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع جلسه پرداختند.
محورهای اصلی نشست، شامل فرصت‌ها و چالش‌های انتقال مالکیت یا حق بهره‌برداری از مالکیت فکری دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، نحوه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تحت تملک دستگاه‌های دولتی، آسیب‌شناسی عدم تجاری‌سازی دارایی‌های فکری تحت تملک دستگاه‌های دولتی و ابهام در فلسفه و شیوه واگذاری حقوق دارایی‌های فکری و پژوهشی از دانشگاه به شرکت دانش‌بنیان و فناور، شرکت صنعتی و اشخاص حقیقی (ناظر به ماده 5 قانون جهش تولید دانش‌بنیان) بود.
در ابتدا سهیلا خرمندنیا، مدیر گروه فناوری‌های نوین دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به لزوم بررسی چالش‌های این قانون پرداخت و گفت: اساسا در موضوع انتقال دارایی فکری، گلوگاه اصلی، بحث مالکیت است؛ به این ترتیب تا زمانی که سایر پیشینه‌های قانونی ما در مورد موضوع مالکیت دولت و حق و حقوق و اختیاراتی که دولت برای خود قائل است حل نشود، این چالش پابرجا است. در این میان نیاز به نقطه تعادلی است. لذا گذرگاه بودن یا گرانیگاه بودن دانشگاه و پژوهش های دولتی از این منظر قابل بررسی است.
شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس دیگر سخنران این جلسه طی سخنانی گفت: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می‌گیرد.
توسعه فناوری را فدای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری نکنیم
میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به طرح موضوع اولیه پرداخت وعدم استقرار نظام مالکیت فکری و توجه صرف به مساله تجاری سازی و واگذاری کامل و بلاعوض دارایی‌های فکری توسعه یافته در دانشگاه را برای تامین منابع آتی تحقیق و توسعه کشور به ویژه منابع پژوهشی دانشگاه‌ها آسیب‌زا دانست. این مساله غیر از چالش‌های شرعی که ناشی از خصوصی سازی بلاعوض منابع عمومی دارد مساله توسعه فناوری و نواوری آتی را برای بهبود زندگی جامعه تحت تاثیر قرار می‌دهد و ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در دانشگاه‌ها را به عنوان حلقه مفقوده‌ای بیان کرد که تعیین کننده نحوه بازگشت منابع به دانشگاه خواهد بود.
وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارائی های فکری تاکید شده است اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به نوعی یکی را فدای دیگری نکنیم.
امین‌لو همچنین اظهار داشت: باید به مسأله دارایی‌های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیاندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه ها به بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش های آینده را تأمین کرد.
چالش‌های اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه مرتضی براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارائی‌های فکری ابعاد این مهم را در قالب ارائه‌ای از گزارش تدوین شده در مرکز تبیین و تاثیرات متعاقب آن در حال و آینده تحقیق و توسعه و تجاری سازی فناوری‌های توسعه یافته دانشگاهی بیان کرد. در این گزارش ضمن معرفی دارایی‌های فکری و شقوق مختلف آن در حوزه‌های صنعتی و کپی رایت بر اهمیت حمایت از مالکیت فکری در نظام نوآوری و تاثیر مهم آن بر اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است. در این خصوص قوانین متعددی برای تسهیل انتقال دارایی‌های فکری وجود دارد که از آن جمله به قانون بای- دال در آمریکا اشاره کرد. کشور‌های مختلفی نیز با الگوبرداری از این قانون، تجربه‌های موفق و گا‌ها ناموفقی داشتند. در قوانین کشور ما نیز احکامی در برنامه پنجم و ششم توسعه به منظور تسهیل واگذاری دارایی‌های فکری وجود داشت که به نظر میرسد اجرایی نشده یا گزارشی از عملکرد آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه عقبه موضوع مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» بر می‌گردد گفت: تبصره «۲» بند «و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) مصوب هیئت وزیران ۱۴۰۱ از دیگر قوانین و مصوباتی است که در کشور در حوزه مالکیت فکری تدوین و تصویب شده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می‌شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده است به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار کند.
براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان افزود: تمام دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد‌های پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را پس از اخذ رضایت کتبی از مولف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند این واگذاری به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها یا قرار داد مشارکت جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان خواهد بود.
وی در ادامه به ساختار کلی آیین نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش هم گریزی زد و گفت: بر اساس این آیین نامه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی موظف هستند سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعین و دارندگان حق را قبل از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند. همچنین واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به اخذ رضایت کتبی از دارندگان است.
معاون سیاستگذاری کانون دارائی‌های فکری، در ادامه بر چالش‌های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را از جمله این چالش‌ها برشمرد.
بزرگترین گلوگاه اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است
شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و در عین حال گفت: دانشگاه های ما نظام چندان سازمان یافته ای در حوزه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش های ما این است که بعضاً چنین تصور می شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟
وی ادامه داد: به دلیل عدم وجود نظام سازمان یافته در دانشگاه‌ها اولا اساتید بر این باور نیستند که باید سهمی برای دانشگاه در نظر گرفته شود. این درحالی است که در تمامی آثار مستخرج از رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها کلیه حقوق مادی و معنوی را طبق مستنداتی که امضا کرده‌اند به دانشگاه واگذار کرده‌اند. ثانیا دانشگاه‌ها نقش خود را در تجاری‌سازی و ایجاد دفترهای همکاری فناوری به درستی ایفا نکرده‌اند.
به باور او، بزرگترین گلوگاه ما در اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن و به باور عمومی نرسیدن آن است و ما نتوانسته ایم ساختار میانجی‌ای که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد را تعریف کنیم و نهایتا سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده‌ای را ارائه دهیم.
فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، پیش شرط اجرایی شدن قانون مالکیت فکری است
بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که چرا دانشگاه ها در تجاری سازی با مشکل مواجه هستند؟ به باور او، در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک بهم ریختگی نظری رنج می بریم. به تبع، در حوزه مالکیت فکری علیرغم اینکه بیست سال است که در خصوص آن صحبت می کنیم اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ از این رو قبل از اینکه بحث ساز و کارهای اجرایی سازی آن را به بحث بگذاریم باید نسبت به فرهنگ سازی و شفاف سازی ذهنی خودمان اقدام کنیم.
اصلاح ذهنیت ها، نقطه شروع ما در اجرایی کردن قانون مالکیت فکری است
بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، با بیان اینکه یکی از اصلی ترین دغدغه های ما در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ، موثر کردن تحقیقات کاربردی بود، گفت: رسیدن به سازو کاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است چراکه در فضای مبهم نمی‌توان کاری انجام‌داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت ها میسر نمی شود. از این رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد . این امر باعث شفافیت و بالا رفتن انگیزه می شود و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.
ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کاتالیزوری برای اجرایی کردن ماده ۵ است
دکتر سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی گفت: مدل تامین اقتصادی و مالی دانشگاه ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه ها موضوعی است که باید توامان در نظر گرفته شود این در حالی است که ما تنها خروجی دانشگاه ها را برای ارزیابی آنها ملاک قرار می دهیم و اساسا برای این ارزیابی ها فرمول بندی مشخصی نداریم.
وی در ادامه با طرح پرسش که چطور می‌توان دارایی‌ها را در دانشگاه‌ها فعال کرد، افزود: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرایی شدن این قانون را تسهیل کنیم.
دانشگاه، گذرگاه، نه گرانیگاه!
نهایتا جمع بندی مطالب حاکی از این بود که دانشگاه‌ها به عنوان یگ گذرگاه و نه گرانیگاه باید در بحث ارزش‌آفرینی وارد شود چراکه در زمانی که پیوند عمیقی بین دانشگاه و صنعت ایجاد شود، دانشگاه تا سطح آمادگی فناوری شش می‌تواند در توسعه فناوری ایفای نقش کند و بعد از آن باید شرکت‌ها ورود کنند. به همین دلیل وجود پژوهشهای کاربردی که به سفارش صحیح صنعت انجام می‌شود یکی از ضرورت‌های دانشگاه‌ها برشمرده شد و بیان شد در این مدل سهم دانشگاه، پژوهشگر، صنعت و سایر ذینفعان دیده خواهد شد و به تبع آن سهم دارایی‌های فکری نیز لحاظ می‌شود. علاوه بر آن با ایجاد قانون مالکیت فکری و در نظر گرفتن حداقل ۲۰-۳۰ درصد به عنوان حق پدیدآوردندگان و محققان، عامل انگیزشی برای دانشجویان و اساتید هیئت علمی ایجاد می‌شود. مضافا اینکه دانشگاه‌ها نیز بر اساس این مدل به درآمدزایی خواهند پرداخت و برای هزینه‌های ثابت همچون حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی تنها به منابع دولتی متکی نخواهند بود؛ بنابراین، مدل تامین مالی دانشگاه‌ها بر اساس قانون مالکیت فکری، می‌تواند علاوه برایجاد انگیزش در ذینفعان، به لحاظ اقتصادی آثار بسیار مطلوبی داشته باشد و منجر به ایجاد دانشگاه‌های نسل سوم و کارآفرین شود. همچنین عنوان شد که دانشگاه بنگاه نیست و مالکیت فکری باید رابط بین دانشگاه و بنگاه باشد. برای این امر چالش منابع انسانی مرتبط حقوقی و ارزشگذاری و نهاد‌های میانجی وجود دارد و اینکه دانشگاه باید فراتر از صرفا ثبت اختراع، استراتژی مالکیت فکری داشته باشد و این استراتژی ناشی از ارزش اقتصادی حال و آتی است به نحوی که دانشجو و استاد هم در این مسیر انتفاع علمی خود را داشته باشند.