به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دست مزد منطقه‌ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن بر اساس ماده ۴۱ قانون کار است.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی که مشخص کرده تعیین کند. حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود تعیین شود.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد بیان کرد: حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.
وی افزود: از متن ماده ۴۱ قانون کار این موضوع استنباط نمی‌شود که دولت می‌تواند برای کارگران مزد منطقه‌ای تدوین کند این اقدام وزارت اقتصاد این سیگنال را به کارفرمایان ارسال می‌کند که هر چه آن‌ها تصمیم بگیرند باید از آن تبعیت کنند.
باقری عنوان کرد: سال گذشته در بحث تعیین سایر سطوح مزدی مشکلاتی بوجود آمد که برخی از واحد‌های تولیدی استان تهران اعتراضاتی داشتند که نهایتا آن‌ها مجبور به تمکین شدند که این خروجی طرح مزد منطقه‌ای بود.
وی ابراز کرد: از طرفی دیگر قانون انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی به موضوع پاداش و طبقه بندی مشاغل صحبت کرده یعنی در نقاط مختلف کشورکارگاه‌ها با توجه به قدرت چانه زنی نماینده کارگران در هر واحد با کار فرمایان به ارزش گذاری شغل‌های خود می‌پردازند.
نماینده کارگران در کمیته دستمزد تصریح کرد: قانون کار پیوستگی با مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی دارد و در ماده ۱۱۱ قانون این سازمان آمده مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد مختلف داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت. کدامیک از این حداقل‌ها به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می‌کند. طرح مزد منطقه‌ای با معیار‌های جهانی مغایر است.
ارسال نظرات