به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی با حضور محمدباقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و علی اکبر صفایی؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.
این تفاهم‌نامه همکاری در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلان سازمان بنادر و دریانوردی و تحقق اجرایی کردن بند‌های ۳، ۱۲ و ۱۴ ماده ۳ از آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ کمیسیون‌های خاص دو مجلس که بر انجام فعالیت‌های تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی، اجرای قانون دریایی و تحقق و مطالعه در امور بندری و دریایی و کشتیرانی بازرگانی تأکید می‌کند، منعقد شد.
قوه قضائیه و سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارند امکانات، قابلیت‌ها و سرمایه‌های علمی، انسانی و اعتباری تحت پوشش خود را در جهت ایجاد زمینه‌های همکاری علمی و پژوهشی به منظور شناسایی و رفع نیازها، مشکلات، محدودیت‌ها، چالش‌ها، اتخاذ راهکار‌های مناسب در عرصه سیستم قضائی مرتبط با حوزه مسائل دریایی و از جمله حقوق دریایی قضات کشور به منظور گسترش دانسته‌های حقوق دریایی و سازوکار‌های مرتبط را به اشتراک بگذارند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با عرض تبریک و تهنیت ایام ماه مبارک رجب و ایام الله دهه فجر، ضمن تقدیر و تشکر ویژه از همراهی و هم اندیشی دست‌اندرکارانی که موجبات اعتلای دستگاه قضائی را فراهم می‌نمایند، عنوان کرد: قوه قضائیه از اقدامات تمامی عزیزانی که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پیشرو هستند و با رویه‌های موجود داخلی متوقف نشده‌اند و در مسیر توسعه کشور همکاری می‌کنند، استقبال و حمایت می‌کند.
محمد باقر الفت بیان کرد: قطعاً دستگاه قضا نیز در تلاش است تا از قافله افراد پیشرو در این امور عقب نماند تا مبادا کشور دچار تأخیر شود؛ لذا فعالیت‌هایی که در کشور انجام می‌شود، ابعاد مختلف و نقش آفرینان مختلف دارد که با هماهنگی یکدیگر پیش می‌روند و اگر نه در خلال همراهی فاصله‌هایی به وجود می‌آید که آسیب‌های جدی به توسعه کشور خواهد زد.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به اینکه تجارت دریایی به عنوان یک شاهراه تجاری از دیرباز مورد اهمیت بوده، اذعان داشت: تجارت دریایی با حضور یک عنصر خارجی صورت می‌گیرد و عناصر خارجی که در تجارت‌های بین‌المللی وارد می‌شوند علاوه بر توجه به تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی اداری به دو موضوع خیلی مهم نیز اهمیت می‌دهند. یک مورد قوانین داخلی کشور مقصد است که قرار است با آن ارتباط بگیرند و مورد دوم میزان تسلط مقامات کشور مقصد بر قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی است. اینکه سطح اطلاعات افراد کشور مقصد در خصوص کنوانسیون‌ها، عرف دریایی و تجاری در حوزه بین‌المللی به چه میزان است و به چه میزان به تعهدات خود پایبند هستند این زمینه را فراهم می‌کند تا به منظور توسعه فعالیت‌های تجاری خود با اطمینان خاطر وارد کشور مقصد شوند.
وی افزود: لذا اولین مرجع برای تثبیت حق و صیانت از حقوق، دادگاه‌ها هستند و میزان اطلاعات و مهارت قضات حاضر نسبت به مقررات داخلی و بین‌المللی اثرگذار است تا اگر حقی از یک عنصر تجاری ضایع شد توان و ظرفیت لازم برای مطالبه حقوق فرد متضرر شده در دادگاه‌های داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مهیا باشد؛ بنابراین یکی از فاکتور‌هایی که در امر توسعه نقش دارد و بانک جهانی بدان توجه می‌کند میزان توسعه یافتگی دادگاه‌های کشور است. البته در این مسیر نقش وکیل، کارشناس و بیمه‌گر ماهر نیز بی تأثیر نیست، اما آنچه حق را تثبیت می‌کند حکم قاضی است که بایستی منطبق بر عرف و ضوابط بین‌المللی صادر شده باشد به نحوی که خواهان یا مدعی دعوا در دادگاه متوجه آشنایی، تسلط و درک قوانین داخلی و بین‌المللی محل تثبیت رأی بشود و اگر نه به صورت قطعی به علت نبود قوانین یا عدم آشنایی بدان دچار کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی می‌شویم (کاپیتولاسیون در حقوق بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضائی خود برای تمامی اتباع خود که در داخل مرز‌های آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند.) و محل مراجعه خواهان‌ها نخواهیم بود و قضاوت داخلی پذیرفته نمی‌شود و با حاکمیت دادگاه کشور دیگری بدان رسیدگی می‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: بنابراین در این مسیر اگر در سطح بین‌المللی همراه نباشیم و توانایی‌های لازم ایجاد نشود هیچ وقت قانون کشور مقصد حاکم نخواهد شد. به جهت اینکه در تجارت بین‌الملل دادگاه حاکم و صالح انتخابی است و اگر تلاش نکنیم به صورت خودکار از چرخه حذف می‌شویم و دچار کاپیتولاسیون قهری می‌شویم که از منظر وضعیت اجتماعی، انقلابی و فرهنگی وجه خوبی نخواهد داشت.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و قابلیت ایران در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی در منطقه عنوان کرد: لذا بدرستی مقام معظم رهبری بر پایه اقتصاد دریا محور تاکید فرمودند. کشوری که حدود ۲ هزار ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی دارد می‌تواند نقش مهمی در تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی و یک کشور ترانزیتی در منطقه ایفا کند.
وی افزود: در امر توجه به تجارت دریایی، قوه قضائیه نیز نقشی مهمی بر عهده دارد که محل آن مرتبط با دعاوی می‌شود یعنی نقطه‌ای که در مردم احساس مراجعه به دادگاه به وجود می‌آید و به دنبال دادگاه و قاضی امور مربوطه می‌گردند.
الفت گفت: با بررسی آسیب شناسانه جهت پاسخگویی مطلوب به مراجعان این قبیل دعاوی نیروی انسانی (با اشراف کافی بر اساس موضوعات دادگاه مرتبط با امور دریایی)، تجهیزات و ساختمان‌های مناسب در محل استان‌های ساحلی اثر گذار هستند. به جهت اینکه همانطور که مستحضر هستید گاهاٌ شرایط آب و هوایی در برخی از این مناطق، این مکان‌ها را به مناطق کم برخوردار بدل کرده است و جذب و نگهداشت همکاران قضائی با موانعی همراه است؛ لذا با درخواست کمترین زمان توقف در این محل‌ها و عدم تمایل به خدمت در دراز مدت، حلاوت موانست با حقوق دریایی را کمرنگ می‌کند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ایجاد شکل‌گیری رویه‌های قضائی و اتقان آرا را داشت؛ لذا بایستی با فعالیت‌های مشترک شرایطی میسر شود تا تلاش کنیم موانع را از سر راه برداریم و این از مواردی است که ریاست قوه قضائیه خیلی بدان تاکید داشتند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در پایان سخنان خود با اشاره به منویات رئیس قوه قضائیه بیان داشت: در راستای منویات رئیس قوه قضائیه تلاش داریم در زمینه آموزش و تقویت فرهنگ توسعه دریا محور و تجارت دریایی در دادگاه اقداماتی انجام دهیم و بر این عقیده هستیم که دادگاه‌ها مذکور بایستی به صورت تخصصی در محل استان‌های ساحلی مستقر شود و قضات ماهر در این زمینه با تسلط به زبان‌های دیگر کشور‌ها جذب شوند. ضمن اینکه وکیل و کارشناس مناسب این دعاوی نیز بایستی تربیت شوند. همچنین معتقد هستیم در فرایند اجرای اقدامات، برنامه‌ریزی برای ارزیابی عملکرد‌ها به منظور تقویت اهداف مد نظر است تا با بسترسازی تجارت امن آینده خوبی برای کشورمان رقم بزنیم و شاهد تحقق فرمایش خردمندانه رهبر معظم انقلاب در بهره‌مندی از مزیت‌های دریایی باشیم.
در ادامه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد توسعه دریا محور، گفت: نقش قوه قضائیه در تحقق سیاست کلی توسعه دریا محور، بسیار مهم و بارز است.
علی اکبر صفایی با بیان اینکه فعالیت‌ها در حوزه دریایی و بندری به صورت گسترده و جدی در حال پیگیری است، اظهار کرد: بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، رشد متوسط اقتصاد دنیا ۳ درصد، رشد تجارت دریا برد دنیا ۴.۸ درصد و بیش از ۱۱ میلیارد تن بوده و ظرفیت تناژ ۸۰ هزار فروند کشتی‌های اقیانوس پیما دنیا، ۲ میلیارد و ۳۳۷ میلیون تن بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشد تجارت دریا برد کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل طی هشت ماهه سال جاری ۸.۵ درصد بوده که بر اساس آن می‌توان وضعیت تجارت دریا برد کشور را مطلوب دانست، عنوان کرد: پروژه کلان ایران-راه که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده، ابعاد ملی، همسایگی و بین‌المللی را به همراه دارد تا در بخش زیربنا و روبنا، کریدور‌های شمال-جنوب و شرق-غرب به خوبی فعال شوند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تجارت دریا برد کشور نیز، بیان کرد: تا ۳۰ آبان ماه سال جاری تجارت دریا برد کشور معادل ۱۵۳ میلیون و ۶۴۶ هزار تن بوده است و در حوزه عملکرد غیرنفتی طی ۸ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۵ درصدی و در بخش نفتی نفتی رشد ۴ درصدی را شاهد بوده‌ایم که این مسئله نشان دهنده این است که به سمت تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی پیش می‌رویم.
صفایی با بیان اینکه خوشبختانه توانسته‌ایم اسکله‌هایی در داخل کشور طراحی کرده و بسازیم که ظرفیت پذیرش کشتی‌های سایز بزرگ را دارا هستند، عنوان کرد: قطعاً تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا محور با افزایش فعالیت‌ها در حوزه دریایی و بندری محقق می‌شود و اجرای بند‌های ۹ گانه سیاست‌ها کلی بدون مشارکت قوه قضائیه و حمایت این دستگاه در بعد اجرای قوانین و مقررات، غیرممکن است.
وی افزود: با وجود اشراف جناب الفت نسبت به حوزه دریایی و سابقه مدیریت دادگستری استان خوزستان، توافقات بسیار خوبی در این راستا داشته‌ایم و یکی از موضوعات مهم، تبادل دانش و تجربیات در حوزه قوانین و مقررات دریایی و فعالیت‌های دریایی بین‌المللی است تا در بخش دادگاه‌های دریایی بستری مهیا شود و شاهد فعالیت دادگاه‌های مستقل دریایی در بنادر و استان‌های ساحلی کشور باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نوع فعالیت‌هایی که در حال شکل‌گیری است، قطعاً می‌تواند در بخش رفع قوانین زائد و متناقض، ناسازگاری‌ها در حوزه دریایی را رفع کند و شرایط مطلوبی را رقم بزند، گفت: امیدواریم با حمایت قوه قضائیه بتوانیم تدوین قوانین و مقررات حوزه دریایی را محقق سازیم و بستری فراهم شود تا قانون دریایی بتواند به صورت جامع و کامل و بدون چالش، تکلیف همه دستگاه‌ها را مشخص کند.
صفایی افزود: شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای قوانین و مقررات به یک قرارداد تبدیل می‌شود و بر اساس نظر قضات در دو مجموعه فعالیت‌ها پیش می‌رود و به طور حتم اثر بسیار زیادی دارد؛ ضمن اینکه نیازمند صدور آرای قضائی هستیم تا در راستای رفع مشکلات موجود در حوزه دریایی، راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه ضروری است طرفین به قوانین و مقررات دریایی مسلط باشند تا شاهد توسعه فعالیت‌ها در سطح ملی و فراملی باشیم، اظهار داشت: سیاست‌های کلی توسعه دریا محور این تلنگر را می‌زند که در کشور شاهد ایجاد رشته‌های با محوریت حکمرانی دریایی باشیم و یکی از موضوعاتی که در بحث حکمرانی دریایی خیلی می‌تواند مؤثر باشد، مقوله حقوق دریایی است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشان کرد: این رشته‌ها باید با رویکرد مطلوب، در مباحث حقوق خصوصی مشکلات بین صاحبان کالا و کشتی را رفع کند.
مهدی جوهری؛ مدیرکل آموزش قوه قضائیه با اشاره به سیاست‌های معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه در انعقاد این تفاهم نامه گزارشی از روند اقدامات انجام شده، ارائه داد.
جوهری اذعان داشت: در روند انعقاد این تفاهم نامه برعکس سایر تفاهم نامه‌ها ابتدا از قبل فعالیت‌ها را با هماهنگی طرفین در استان‌های ساحلی شمال کشور اجرا کردیم و سرفصل‌های آموزشی این دوره اعم بودند از: آشنایی با سازمان بنادر و دریانوردی و مقررات موجود آن، نظارت بر ساخت و بهره برداری از تأسیسات دریایی، ثبت کشتی (با تاکید بر ابطال ثبت و یا سلب تابعیت کشتی) و توقیف کشتی، اصلاحات تخصصی حمل و نقل دریایی، مدل‌های قرارداد‌های سرمایه گذاری در بنادر، فرایند‌های عملیات دریایی.
مدیرکل آموزش قوه قضائیه خبر داد: با انعقاد این تفاهم نامه سایر فعالیت‌ها آموزشی در استان‌های ساحلی جنوب کشور تداوم خواهد داشت.