راهکار برنامه هفتم برای اصلاح سازمان ثبت؛ لزوم انتقال به دولت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهاد‌هایی بود که بعد از این تفکیک قوا از وزارت دادگستری به قوه قضائیه منتقل شد. در تمام این سال‌ها سازمان ثبت در حالی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده که اهداف آن هیچ سنخیتی با مسئولیت‌های قو‌ه قضائیه نداشت.

در نهایت همزمان با اجرای برنامه هفتم توسعه انتقال این سازمان به وزارت دادگستری در دستور کار قرار گرفت. مجلس با ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه توسعه کشور را در آذر ماه سال جاری تصویب کرد. در این ماده الحاقی مقرر شده: «به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.»

کی زمان پایان انحصار سردفتری می‌رسد؟

پس از آنکه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ این قانون، جهت بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان نیز در ۱۰ دی ماه برخی ایرادات و ابهامات را برای برخی از موارد این قانون بیان کرد. باید در اینجا ذکر کرد که پیش از این نیز در سال ۱۳۷۱ شورای نگهبان اعلام کرده بود با توجه به وظایف، حدود و اختیارات وزیر دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی؛ نمی‌توان وظیفه دیگری به این وزارتخانه محول کرد. همه این اتفاقات در این مدت یکی از مهمترین اتفاقات حقوقی کشور بوده و نظرات مخالف و موافق زیادی را به همراه داشته است.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد؛ نبود ناظر بالادستی در عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اگر این نهاد از زیر مجموعه قوه قضائیه خارج شود؛ مجلس می‌تواند نظارت دقیقی بر روی آن داشته باشد. به طبع قانون‌گریزی‌هایی که این سازمان تاکنون داشته؛ از بین خواهد رفت. به عنوان نمونه می‌توان به انحصار سردفتری اشاره کرد. حدود یک سال از برگزاری آزمون سردفتری می‌گذرد؛ اما هنوز پذیرفته‌شدگان آن تعیین تکلیف نشده‌اند. این درحالی است که موضوع رفع انحصار مجوز سردفتری را نمایندگان مجلس و با وصول طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار شروع کردند.

در نتیجه پیگیری‌هایی که مجلس داشت؛ مقرر شد تا مراجع صدور مجوز کسب و کار از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی صدور مجوز‌های کشور متصل شده و پس از گذراندن مراحلی مقرر شده روند ثبت‌نام از قبول شدگان از طریق سامانه انجام شود.

اما این اتفاق نیوفتاد و مدتی بعد دیوان عدالت اداری با دستوری موقتی اتصال این سازمان را بر خلاف قانون دانست و همین امر شروع سرگردانی قبول‌شدگان را ایجاد کرد. حال اگر مجلس بر روی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظارت داشت؛ حتما این اتفاق نمی‌افتاد و صدور مجوز سردفتری نیز بسیار ساده‌تر انجام می‌شود. به بیان جزئی‌تر هیات مقررات‌زدایی این توانایی را دارد که شرایط زائد صدور مجوز سر دفتری را حذف کند که در حال حاضر اگر بخواهد این اقدام را انجام دهد؛ به علت آنکه صدرو مجوز‌ها معاونت قوه قضائیه است. پس، موصبه هیات نیز باید به تایید قاضی‌القضات برسد که همین امر مشکلاتی را به همراه دارد. با توجه به انکه دولت به دنبال رفع انحصار از مشاغل است؛ بسیار ساده‌تر مجوز‌ها صادر می‌شدند.

کارشکنی بجای همکاری با سایر دستگاه‌ها

در اینجا می‌توان درباره عملکرد ضعیف این سازمان در تکمیل بنگاه‌های اطلاعاتی مانند سازمان املاک و پایگاه‌ها رفاه ایرانیان نیز اشاره کرد. پایگاه رفاه ایرانیان برای جمع‌آوری داده‌های کشور در نظر گرفته شد تا نیاز‌های مختلف کشور در آن بررسی و در نهایت مدیران اجرایی با کمک داده آن بتوانند به یک تصمیم مشخص و دقیق برسند. حال عملکرد سازمان اسناد و املاک کشور در اینگونه زمینه‌ها بسیار ضعیف بوده است. اگر همان نظارت بالادستی که در گزاره بالا به آن اشاره شد؛ به درستی بر روی این سازمان اعمال شود؛ طرح‌های بزرگ این چنین با سرعت بالاتر به نتیجه مطلوب می‌رسیدند.

حتی عملکرد ضعیف این سازمان در اجرای کار‌ها و وظایف اولیه شکل‌گیری آن نیز بسیار ضعیف است. به عنوان مثال روند صدور سند مالکیت افراد در جهانی که هر روز به سمت الکترونیکی شدن می‌رود؛ مانند گذشته باقی مانده است. به بیان دیگر این سازمان نمی‌خواهد برخی از مسئولیت‌های خود را به روز کرده و دردسر مردم را کمتر کند. استعلام‌های این سازمان بسیار زمانبر هستند و افرادی که به دنبال یک معامله سریع هستند؛ مجبور به انعقاد اسناد عادی می‌شوند. وجود اسناد عادی در کشور خود مسئله مهم دیگری است که دسترسی دولت را بر روی اطلاعات دقیق اموال افراد کاسته است. در نتیجه عملکرد دولت برای بسیاری از موارد مانند اخذ مالیات به مشکل روبه‌رو کرده است.

واقعیت این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر مجموعه هر کدام یک از قوه‌های مجریه و یا قضائیه قرار گیرد؛ فرقی در روند کاری آن‌ها ایجاد نخواهد شد. اما روند نظارت و رفع این انحصاری که برای این سازمان خواه یا ناخواه ایجاد شده؛ از بین خواهد رفت. با از بین رفتن همین مهم بسیاری از مشکلات امروز مردم برطرف خواهد شد و این سازمان نیز عملکرد بهتری را ارائه خواهند کرد.