اطلاعيه سازمان پزشكي قانوني درخصوص ماده محرك مفدرون

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، رئيس مركز تحقيقات پزشكي قانوني نسبت به ورود يك ماده روانگردان صنعتي به كشور كه به طور غيرقانوني در چين توليد مي شود، هشدار مي دهد. اين جمله در برخي از خبرگزاري ها و سايت ها به اشتباه «ورود يك ماده روانگردان چيني به كشور» تيتر زده شده بود كه اصلاح آن توسط رسانه ها در انتقال صحیح پیام کمک شایانی می کند.

 

ماده مفدرون تا چند سال گذشته در كشورهاي اروپايي به صورت قانوني خريد و فروش مي شد لذا تاكيد بر عدم ورود چنين ماده اي به صورت قاچاق و به عنوان يك ماده غيرقانوني به كشور، دليل بر عدم ورود آن نيست. هر چند در اين گزارش نيز تاكيد شده است كه اين ماده در كشورهاي اروپايي نیز در تركيبات مواد روانگردان ديگر از جمله قرص اكستازي مشاهده شده است، البته مركز تحقيقات پزشكي قانوني در مصاحبه هاي بعدي خود با رسانه هاي ديداري و شنيداري اعلام كرده است كه هيچ مستندي در خصوص ورود اين ماده به كشور در حال حاضر در این مرکز وجود ندارد.

 

در قسمتهاي ديگري از اين گزارش آمده است كه «هرچند مفدرون در كشورهاي اتحاديه اروپا غيرقانوني اعلام شده اما در حال حاضر معضل اصلي اين كشورها محسوب مي شود.» اين موضوع نيز هشداري است براي مسئولان، زيرا سوداگران مرگ با محدود شدن و از دست دادن بازارهاي مصرف خود به فكر بازارهاي جديد مي افتند و ممكن است هدف بعدي اين ماده، كشور و هم وطنان عزيزمان باشد.

 

با نگاهي گذرا به وضعيت سوء مصرف مواد در دنيا شاهد افزايش توليد، توزيع و مصرف مشتقات آمفتامين ها هستيم. فارغ از اينكه اين مشتقات با چه اسامي جذابي وارد بازار مصرف مي شوند موضوع روانگردان ها بحران دهه 90 كشور ما خواهد بود و تغيير استراتژي مافياي مواد مخدر مبني بر توليد روانگردان ها در داخل كشورمان و تبليغات وسيع در زمينه اعتيادآور نبودن آنها، وظيفه ما را در اطلاع رساني سريع و صريح دو چندان مي کند.

 

از سوی دیگر هر ساله بیش از 25 هزار نفر در مراکز سازمان پزشکی قانونی مورد تست مواد مخدر قرار می گیرند و حدود 4 هزار معاینه روی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد انجام می شود. اطلاعات دقیق و تخصصی به دست آمده از این معاینات، و فعالیت های پیشگیرانه و آگاهی دهنده سازمان پزشکی قانونی، موجب آمادگی دستگاه های اجرایی و ارتقای دانش عموم مردم در مواجهه با مواد مخدر و روانگردان های صنعتی جدید می شود.

 

و سخن آخر اینکه، با افزايش سوء مصرف روانگردان ها در كشور و در صورت ادامه اين روند، خشونت در جامعه افزایش می یابد و اين موضوع منجر به افزايش بار کاری قوه قضاييه و تعداد ورودي هاي زندان ها می شود. از طرف ديگر با اثرات تخريبي مصرف روانگردان ها در آينده نه چندان دور شاهد كمبود تخت هاي بستري رواني در سيستم بهداشتي و درماني كشور خواهيم بود كه اين موضوع هزینه زيادي بر بودجه كشور تحميل می کند.

 

در پايان اين گزارش تاكيد شده است كه همانگونه كه قبلاً نيز توسط سازمان پزشكي قانوني كشور مطرح شده است سونامي مواد روانگردان، مسئله اي نيست كه بتوان با چند پيام و حركت نمايشي با آن مقابله نمود و نياز به عزم ملي و حضور كليه دستگاه ها و استفاده از ظرفيت جامعه فهيم كشورمان دارد./انتهاي پيام/