به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد صادق نصراللهی؛ روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ را باید روزی تاریخی در حوزه حکمرانی فضای مجازیِ نه تنها آمریکا بلکه جهان دانست، روزی که برای اولین بار حاکمیت ایالات متحده آمریکا، تصمیمی گرفت که شاید جان مایه محتوایی آن، چیزی جز ضعف و انفعال در حکمرانی فضای مجازی نبود.
فضای مجازی‌ای که این بار به عنوان مولودی نامبارک توسط مولد آن یعنی آمریکا فهم شد. روزی که شاید بتواند نماد و سمبلی از نظم نوین سایبری تلقی شود.
اما چه اتفاق مهمی افتاده که اینگونه راقم این سطور در معرفی آن قلم فرسایی می‌کند، اتفاق از این قرار است که مجلس نمایندگان با رأی قاطبه نمایندگان (۸۱ درصد)، گامی مهم در جهت فیلترینگ شبکه اجتماعی تیک تاک برداشت. مصوبه بدین شرح است که اگر شرکت تیک تاک گلوبال تا ۱۶۵ روز، از جهت مالکیت، کاملاً آمریکایی نشود -کما اینکه در سه سال اخیر با فشار‌های وارده، اکثریت مالکیت آن آمریکایی شد- فیلتر خواهد شد. پیش بینی می‌شود که این تصمیم به تصویب سنا و تأیید رئیس جمهورهم رسیده و قطعیت یابد. اما آینده‌های محتمل دیگری هم مطرح است:
۱-عدم تصویب نهایی: به تصویب سنا یا تأیید رئیس جمهوری نرسد.
۲-انتقال کامل مالکیت و عدم فیلترینگ: در صورت تصویب، کل مالکیت تیک تاک آمریکایی شده و طبیعتا فیلتر نشود.
۳-عدم انتقال مالکیت و فیلترینگ: در صورت تصویب، شرکت بایت دانس مقاومت کرده و فیلتر شود.
۴-ابطال مصوبه: شکایت از مصوبه کنگره نزد دیوان عالی کشور و ابطال آن
گزینه‌های اول، دوم و چهارم به معنای عدم فیلترینگ تیک تاک، اما گزینه سوم به معنای فیلترینگ خواهد بود. به نظر می‌رسد غیرمحتمل‌ترین گزینه، مورد اول باشد، اما درباره احتمال وقوع گزینه‌های دیگر واقعاً پیش بینی سخت است که شرکت بایت دانس مقاومت کرده و فیلترینگ را به جان بخرد یا تسلیم تهدید و تطمیع دولت آمریکا شده و سهام خود را به طرف آمریکایی بفروشد و یا اینکه به دیوان عالی شکایت کند، همه محتمل است. اما چه تیک تاک فیلتر شود و چه نشود، شاید یک روز، باور چنین واقعه‌ای سخت می‌بود که ایالات متحده آمریکا به عنوان مدعی مهد آزادی و محل تولد اینترنت جهانی، مجبور شود یک زیست بوم محتوایی مجازی را با حدود ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی (بیش از ۵۰ درصد جمعیت آمریکا) تهدید به فیلترینگ فراگیر کند. به نظر می‌رسد این تصمیم حاکمیتی، پیامی جز «ضعف آمریکا» ندارد، چرا؟
از «بعد اقتصادی» این اقدام به واقع یک زورگویی عیان اقتصادی است که خلاف منطق لیبرالیستی و کاپیتالیستی این کشور در حوزه اقتصادی فهم می‌شود. مجبور کردن شرکت بایت دانس به آمریکایی شدن یک افتضاح حاکمیتی در حوزه حکمرانی با منطق تجارت آزاد است. البته پیش از این نیز فشار‌ها سبب شده بود که بخش مهمی از سهام این شرکت به شرکت‌های آمریکایی همچون وال مارت و اوراکل فروخته شود. (حدوداً ۱۲ میلیارد دلار). اینکه به شرکتی گفته شود یا کاملاً آمریکایی شو یا مسدود شده و از حیز انتفاع ساقط می‌شوی، حتی در صورت موافقت این شرکت به فروش سهام به طرف آمریکایی، یک دیکتاتوری عیان اقتصادی در ساحت فضای مجازی است که در تناقض کامل با لیبرالیسم اقتصادی ایالات متحده آمریکا است.
از «بعد سیاسی» ماجرا بغرنج‌تر است و آن اینکه فیلترینگ احتمالی تیک تاک (در صورت مقاومت شرکت بایت دانس) می‌تواند جلوه‌ای نوین از تناقض رفتاری آمریکا در قبال رکن رکین «آزادی» تلقی شود. کشوری که تا پیش از این، شعار آزادی بیان و اطلاعاتش گوش عالم را کر کرده بود، این بار تصمیمی گرفته که می‌تواند ۱۷۰ میلیون آمریکایی را محروم از برقراری ارتباط در زیست بوم مورد علاقه‌شان کند.
از بعد «فرهنگی و اجتماعی» نیز به نظر می‌رسد محدود کردن کاربران آمریکایی به ویژه نوجوانان و جوانان که از قضا کاربران اصلی تیک تاک هم بوده‌اند، لطمه سنگینی به سرمایه اجتماعی و فرهنگی کشور آمریکا می‌زند. ملتی که تا پیش از این، تجربه فیلترینگ توده‌ای و فراگیر نداشته، به مراتب از چنین اقدامی بیشتر متأثر شده و ناراضی خواهند شد. طبیعی است که برای اولین بار، رشد فراگیر استفاده از پالایش گریز‌ها را در ایالات متحده آمریکا شاهد خواهیم بود که طبیعتا پیوست‌های امنیتی، اقتصادی و فناورانه خود را دارد.
اما در نهایت از منظر «فناورانه» ترجیح دولت آمریکا به فیلترینگ توده‌ای-ایستا در مقابل فیلترینگ نقطه‌زن-پویا در قبال تیک تاک، آنهم زمانی که دسترسی به سرور ذخیره اطلاعات وجود دارد، نشان از انفعال محض فناورانه است. کمااینکه، از این اقدام، نوعی نه گفتن به توسعه فناوری در سکو‌های اجتماعی نیز فهم می‌شود.
حال سوال مهم و اساسی آنست که چرا دولت ایالات متحده آمریکا حاضر است در گردشی ۱۸۰ درجه‌ای و البته به شدت انفعالی و مضحک، پا روی تمامی اصول فکری لیبرالیستی و کاپیتالیستی خود بگذارد و حکم به فیلترینگ شبکه اجتماعی‌ای را بدهد که تنها در مظان همکاری با دولت چین است! شبکه اجتماعی‌ای که سرورش در آمریکاست، اکثریت مالکیتش آمریکایی است، بار‌ها مورد سؤال و شفاف‌سازی قرار گرفته و بار‌ها تلاش کرده تضمیمن‌های فنی نسبت به امنیت اطلاعات کاربرانش را به دولتمردان آمریکایی ارائه کند، اما باز به صرف شبهه وابستگی به دولت چین طرد می‌شود. واقعا این سؤال مطرح است چرا حاکمیت آمریکا چنین هزینة سنگینی را می‌پذیرد؟
پاسخ را شاید بتوان در یک جمله کوتاه، اما رسا این چنین خلاصه کرد: «داده، ارزشمند‌ترین چیز در دنیای امروز است.» گناه تیک تاک این است که ممکن است این ارزشمند‌ترین چیز عالم را در اختیار رقیب قرار دهد.
پس باید تمام هزینه‌ها را به جان خرید، اما این اتفاق نیفتد! حتی اگر متهم به تناقص رفتاری شوی، حتی اگر سرمایه اجتماعی ات کاهش یابد و .... در دنیای امروز «داده بزرگ» متاع کمیابی است که دارنده اش را قدرت‌مندترین و ثروتمندترین آقای عالم می‌کند. پس طبیعی است که ابرقدرت جهان همه تلاش خود را در انحصاری کردن این دارندگی جهت حفظ جایگاه اول بودن داشته باشد.
این اتفاق، آخرین اتفاق از جنس تضعیف آمریکا در ساحت فضای مجازی نخواهد بود، کما اینکه پیش از این در لایه زیرساخت در مورد فناوری ۵G شرکت هوآوی مسبوق به سابقه است و به نظر می‌رسد بایستی منتظر نمونه‌های مشابه بیشتری حتی غیر چینی باشیم. این اتفاق و اتفاقات مشابه پیشرو را بایستی در تحلیلی کلان‌تر و عمیق‌تر در گفتمان نظم نوین جهانی تفسیر کرد.
گفتمانی که مهم‌ترین پیشرانش نظم نوین سایبری است و مورد تیک تاک را بایستی سایه روشنی از آن دانست.ای کاش، این واقعه تلنگری باشد که همه ما اعم از مسئول، منتقد، استاد دانشگاه، اینفلوئنسر، سلبریتی و ... همه و همه در فهممان نسبت به عصری که در آن زندگی می‌کنیم، تجدید نظر داشته و منزلت و جایگاهی که داده‌هایمان از باب «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود»، در کلان ماجرا و در شکل‌دهی به سرمایة ملی «داده بزرگ» دارد، ارج بنهیم و همه در حفظ و نگهداشت آن به عنوان اصلی‌ترین عنصر قدرت-ثروت آفرین در عصر فضای مجازی احساس مسئولیت بیشتری بکنیم.