افزایش ۴۰ درصدی تولیدی خودرو در دولت سیزدهم/ تحریم قطعات خودرو چگونه تحقیر شد؟

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- حنانه فقیه منزه؛ گره زدن مسائل مهم کشور به مذاکرات و توافق با کشور‌های غربی در دولت یازدهم و دوازدهم صنعت خودروسازی را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرد. در سال ۹۷ و پس از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، تولید خودرو با افت شدیدی مواجه شد به طوری که کاهش ۳۷ درصدی در تولید این کالا اتفاق افتاد. علاوه براین، پدیده تولید ناقص و انباشته شدن خودرو‌ها در پارکینگ خودروسازان نیز به عارضه‌ای مزمن در صنعت خودروی کشور تبدیل شد.

کاهش تولید خودرو از یک سو و تولید خودروی ناقص از طرف دیگر، باعث عرضه کمتر این محصول به بازار شد که نتیجه آن افزایش بی‌رویه قیمت بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اتکا به توان داخل مسیر تولید خودرو به ریل اصلی خود بازگشت. آمار‌های تولید خودرو نشان می‌دهد که علی‌رغم پابرجا بودن تحریم‌های قبلی و اعمال تحریم‌های جدید، تولید  سیر صعودی داشته است.

 

براساس نمودار بالا تولید خودرو در سال ۹۷ با ۹۹۵ هزار و ۹۲۳ دستگاه، افت ۳۷ درصدی را در مقایسه با سال ۹۶ ثبت کرده است. شوک تحریم‌ها به دولت دوازدهم روند تولید خودرو را با اختلال جدی مواجه کرد به طوری که تا سال ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت سیزدهم، تولید سالانه به کمتر از یک میلیون دستگاه رسید. فرایند بی‌اثرسازی تحریم‌ها در سال اول دولت شهید رئیسی با ابلاغ دستور هشت ماده‌ای شروع شد و در نتیجه آن تولید خودرو با روند افزایشی طی سه سال اخیر، در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه رسید.

دولت شهید رئیسی در ابتدای کار خود دستور هشت ماده‌ای را برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی ابلاغ کرد. افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ یکی از موارد مهم این دستورالعمل بود که آمار‌ها نشان از تحقق آن دارد. افزایش تولید خودرو از ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۳۴۸ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱، نشان دهنده رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است.

از دیگر دستورالعمل‌های هشت‌گانه، تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودرو‌های دپو شده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز به بازار بود که در همین راستا قطعات موردنیاز تامین و خودرو‌ها به سرعت ترخیص و در بازار عرضه شدند. طبق آخرین اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۱۰۵ هزار خودروی ناقص تکمیل شده و در حال حاضر موجودی خودرو‌های ناقص در انبار صفر شده است.

رشد تولید خودرو در بخش خصوصی از دیگر مواردی است که می‌تواند در پیشرفت این صنعت نقش قابل توجهی داشته باشد. برهمین اساس دولت سیزدهم با اهتمام به بسترسازی در بخش خصوصی، تولید خودروسازان خصوصی را نیز افزایش داد. سهم تولید خودروسازان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۵ هزار دستگاه بود، حال آن‌که در سال ۱۴۰۱ یکی از بیشترین میزان رشد خودروسازان بخش خصوصی محقق شد و با بیش از ۱۰۰ درصد رشد میزان تولیدشان به نزدیک به ۲۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ رسید؛ یعنی سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور از هفت درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در سال ۱۴۰۲ نیز بخش خصوصی با ۳۰۶ هزار دستگاه، رشد ۵۸ درصدی را ثبت کرد.