احسان عظیمی راد نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره علت عدم تمکین بانکها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن و عملکرد دوگانه در این حوزه گفت: یک مشکل بزرگ در کشور ما این است که بعضاً قوانین در اجرا ناکام می‌ماند و علت این مسئله نیز این است که عمدتاً دولتمردان موضوعات را خوب مدیریت نمی‌کنند و از سوی دیگر مجلس نیز در حوزه نظارت به شکل دقیق و با قوت به وظیفه خود عمل نمی‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: در کشور قوانین خوبی در حوزه مسکن و برای اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن مصوب شده است اما بخش عمده‌ای از بانکها به وظیفه خود برای اعطای این تسهیلات عمل نکرده‌اند به محض اینکه یک حرکت جدی و یک نظارت جدی و یک خواست و اراده جدی در این موضوع انجام شود بانکها ملزم می‌شوند که این وام‌ها را پرداخت کنند.
عظیمی راد با بیان اینکه این نوع عملکرد بانکها ناشی از ضعف مدیریت مسئولان است افزود: بانکها در کشور ما عمدتاً مشغول بنگاه داری هستند و عمدتاً تمایل دارند که تسهیلاتی به مردم پرداخت نکنند در صورتی که این اعتباراتی که به بانکها پرداخت می‌شود بر اساس قانون موظف هستند برای افزایش رفاه مردم اقدام به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند، اما متاسفانه بانکها از این وظیفه خود تمرد می‌کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید در مقابل بانکها یک اقدام جدی داشت و وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی و مجلس اهتمامی جدی به پایه کار آوردن بانکها به اعطای تسهیلات مسکن داشته باشند و پایشان را از حوزه نظارتی عقب نکشند. اگر این اقدامات انجام شود یقیناً بانکها در برابر قانون تسلیم می‌شوند و اقدام به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن می‌کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بانکها بر اساس قانون باید ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کنند و این اتفاق باید رخ دهد. در حال حاضر درصد تحقق این وظیفه قانونی بسیار پایین است و فقط برخی بانکها به وظیفه قانونی خود برای اعطای تسهیلات در حوزه ساخت و خرید مسکن عمل کرده‌اند.
عظیمی راد گفت: دولت چهاردهم و مجلس باید با نظارت جدی‌تری بر بانکها داشته باشند تا بانکها در مسیر اعطای تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن قرار بگیرند.