گزارش|
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶ درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰ درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است. همین موضوع کافی بود تا دهه نود مدال یکی از بدترین برهه‌های زمانی برای اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد. موضوعی که البته رهبری انقلاب نیز بارها بر آن تاکید کرده است.
تورم ۶۰ درصدی
روحانی سال ۱۳۹۲ با برخی شعارهای انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رأی کسب کرد و اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ دولتش را تشکیل داد. با کنترل شرایط توسط دولت روحانی، تورم کل سال ۱۳۹۲ در حد ۳۴.۷ درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ روحانی وعده داده بود تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل می‌کند ولی عملاً نرخ تورم تا ۱۵ درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحانی در ۴ سال اول خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد به بانک‌ها وام بدهد. پس از آن دولت اعلام کرد ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم.
البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت در حالی که از بانک‌ها استقراض کرد و در مرحله بعد، بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند. بر این اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره دولت دهم، در پایان دولت اول روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی نقدینگی حدود ۳ برابر شد و دولت تلاش کرد منابع مورد نیاز را از طریق بانک‌ها تأمین کند.
دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتاً تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های امریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم دو دهه اخیر کندو باعث کوچک شدن سفره های مردم شود.
کشیدن ترمز سرمایه‌گذاری
در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است.
البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷ درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد.
شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید.
خرید خانه؛ آرزوی دست نیافتنی
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. سال ۹۲ میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۴ میلیون تومان بود و در طول دوره وی مسکن نزدیک به ۸۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمی‌ساز همواره روند صعودی داشته است.
کاهش درآمد ملی سرانه
شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۴/۸ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.
بدهی خارجی، میراث برجای مانده دولت‌های یازدهم و دوازدهم
بررسی جزئیات بدهی خارجی دولت در ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که بیشترین رشد بدهی در سال ۹۵ برابر ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار بود و بالاترین میزان پرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ میلیارد و ۳۹۳ میلیون دلار گزارش شده است. بدهی خارجی شامل بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی است. بدهی خارجی کشور در ۱۰ سال گذشته افت و خیزهای بسیاری داشت.
در سال ۱۳۹۲ بدهی خارجی کشور برابر ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بود و در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ این شاخص سیر صعودی داشت و به ترتیب برابر ۵ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، ۷ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار و ۸ میلیارد و ۴۸۱ میلیون دلار بود و بیشترین افزایش بدهی در دهه اخیر به سال ۱۳۹۶ بازمی‌گردد. در این سال بدهی خارجی به ۱۰میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسید یعنی ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار افزایش یافت.
خطر بازگشت به دوران سیاه دهه نود
با این تفاسیر باید دهه نود را یکی از بدترین برهه‌های زمانی برای اقتصاد کشور نام‌گذاری کنیم که لاجرم نقش دولت‌های یازدهم و دوازدهم در شکل‌گیری آن نه تنها کمرنگ نیست بلکه اظهر من الشمس است. حال در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، گفتمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم به نمایندگی مسعود پزشکیان، بار دیگر سودای رسیدن به پاستور را دارد.
باتوجه به حضور برخی افراد شاخص دولت حسن روحانی در ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، این احتمال وجود دارد که با پیروزی او در ماراتن انتخاباتی 1403، بار دیگر شاهد بازگشت به عقب و تکرار روزهای سیاه از لحاظ معیشتی و اقتصادی برای مردم باشیم. خطری که شاید از آن چیزی که فکرش را بکنیم به ما نزدیک‌تر باشد.
ارسال نظرات