گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: نرخ بیکاری یکی از معیار‌های ارزیابی شرایط اقتصادی هر کشور شناخته می‌شود. به گونه‌ای که از طرفی افزایش نیروی کار و اشتغال و از طرف دیگر کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی جوامع نیز تلقی می‌شود.
در طی حداقل ۵۰ سال گذشته، این نرخ در بازه حدود ۹ تا ۱۴ درصد به ثبت رسید. حتی در مقاطعی که نرخ بیکاری نزولی می‌شد، اطمینانی برای این موضوع که بالاخره این نرخ، روند سقوط را در پیش گرفته وجود نداشت و با نوساناتی دوباره به ارقام بالاتر می‌رسید؛ مانند سال ۱۳۹۲ که نرخ بیکاری تازه وارد کانال ۱۰ درصد شده بود و طی سه سال بعد از آن، نرخ بیکاری ۱۲.۶ درصد اعلام شد. یکی از دلایل محتمل برای اینکه پس از سال ۹۲ این نرخ به روند نزولی خود ادامه نداد را می‌توان تعویض دولت و تغییر سیاست‌های اشتغال دولت جدید دانست.
اما از چندین سال گذشته، اهمیت آمار نرخ بیکاری به دلیل کمبود شغل برای جمعیت جوان، پررنگ‌تر شده است و مخصوصا این نرخ در دهه ۹۰ به اوج خود رسید؛ به طوری که در سال ۱۳۹۵ رقم ۱۲.۶ درصد را به ثبت رساند.
پس از ورود دولت سیزدهم، نرخ بیکاری به روند نزولی دولت پیش از خود ادامه داد و در طی سه سال متوالی به رقم ۷.۷ درصد رسید که این نرخ برای سال‌های پس از انقلاب (و حتی پیش از آن) یک رکورد محسوب می‌شود. این استمرار در کاهش نرخ بیکاری نشان می‌دهد شغل‌های ایجاد شده در این دولت موقتی و گذرا نبوده و اشتغال پایدار ایجاد شده است.
این پایداری بوجود آمده برای اشتغال حاصل عوامل گوناگونی است. یکی از این عوامل احیای کارخانه‌های تعطیل شده بود؛ در دولت سیزدهم بیش از ۷۰۰۰ کارخانه دوباره به خط تولید بازگشت و در پی آن، کارکنانی که خانه‌نشین شده بودند، به شغل گذشته خود بازگشتند. عامل دیگر این اتفاق هدایت نقدینگی بانک‌ها به بخش تولید بود؛ دولت سیزدهم با توجهی که به اصلاح نظام بانکی داشت، توانست بخشی از نقدینگی بانک‌ها که راکد مانده بود را به سمت تولید و ایجاد شغل هدایت کند. درگاه ملی مجوز‌های کشور، از اقداماتی بود که اعطای مجوز به متقاضیان را بشدت تسهیل کرد و همین موضوع اشتغال را به همراه داشت.
با انجام همین اقدامات و خیلی از گام‌های دیگری که در راستای کاهش نرخ بیکاری برداشته شد، دولت سیزدهم تنها دولتی شد که نرخ بیکاری در دوران آن کاهشی بود و در طی ۳ سال به عدد تک رقمی ۸.۶ رسید؛ در حالی که میانگین نرخ بیکاری در دولت‌های هفتم تا یازدهم ۲ رقمی بوده است.
علاوه بر موضوعات فوق، بررسی نرخ بیکاری به تفکیک استان‌ها در بهار ۱۴۰۳ در مقایسه با بهار ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از استان‌های کشور نرخ بیکاری کاهشی را تجربه کرده اند که بیشترین آن، با ۳.۹ درصد کاهش برای استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
بخش‌های مختلف اقتصادی، به تبع نرخ بیکاری متفاوت دارند. در بین بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، نرخ بیکاری بخش کشاورزی و صنعت کاهش یافته، اما بخش خدمات با افزایش بیکاری و کاهش اشتغال روبه‌رو بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که جمعیت بیکار به بخش کشاورزی و صنعت بیش از خدمات، روی آورده اند؛ بنابراین نیاز است که سیاست‌های دولت برای حمایت، بیشتر به سمت بخش خدمات روانه شود تا این قسمت از اقتصاد نیز به رشد قابل قبولی برسد.
باتوجه به روند نزولی نرخ بیکاری، دولت چهاردم باید پاسدار این ارث دولت سیزدهم باشد و اقدامات سیاستی خود برای افزایش اشتغال را به‌طور جدی دنبال کند.