- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۰ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۳
کد خبر: ۱۱۷۱۴۸۷
۰۸:۲۰ - ۲۰ شهريور ۱۴۰۳
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، علی فرهادی اظهار کرد: در سال ۹۹ نیرو‌های امنیتی توسط برخی از اراذل و اوباش مورد هدف قرار گرفتند یا با عربده کشی و تجری، آسایش مردم را بر هم می‌زدند و احساس شد به لحاظ دست و پاگیر بودن قانون یا ناکارآمدی، مجرمین جسور شده‌اند و به دلیل ضعف‌های این چنینی لایحه اصلاحی قانون مذکور به مجلس ارسال شد.
وی افزود: اواخر مجلس قبل لایحه به‌کارگیری سلاح در دستور صحن مجلس قرار گرفت ولی به دلیل تشکیل مجلس جدید فعلا لوایحی در مجلس بررسی نشده است. ان‌شاءالله در هفته آینده دستور مجلس که ارائه شود، شاید در نوبت قرار گیرد.
فرهادی تاکید کرد: مامورین مسئول استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه مسئول تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح هستند و موظف‌اند به هنگام‌بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
وی درباره آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت نیز گفت: این لایحه هم دو کتاب سنگین است که بررسی آن در مجلس به اتمام رسیده است و در حال حاضر در شورای نگهبان است.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.