بساط نرخ‌های غیرقانونی حق کمیسیون جمع خواهد شد

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، نادر ناصری آذری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در نشست با جمعی از مردم با اشاره به این‌که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است، اظهار کرد: قانون اسناد عادی پس از تاریخ یادشده در مراجع قضایی مورد پذیرش نیست.

وی افزود: همچنین به تازگی آیین نامه ماده ۳ قانون مذکور با ۲۹ ماده و ۱۴ تبصره توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی تدوین و با امضای معاون اول قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شده است که ارتباط مشاوران املاک با سامانه جهت درج پیش‌نویس قرارداد و تقسیم اسناد و همچنین نحوه ثبت قرارداد‌های یکسان در سامانه از جمله مفاد این آیین نامه است.

وی بیان کرد: سازمان ثبت اسناد مصمم است قانون الزام به ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول با سرعت به مرحله اجرای کامل برسد و از همین جهت تمامی مشاورین املاک موظف هستند تا به سامانه ثبت رسمی اموال غیرمنقول معروف به «کاتب» متصل شوند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان در رابطه با مزایای سامانه کاتب تصریح کرد: در این سامانه به‌واسطه اتصال مستقیم بنگاه‌های مشاور املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی، مسیری امن و شفاف برای معاملات ایجاد شده و در سامانه جدید مردم از اصالت معامله اطمینان و اعتماد بیشتری دارند.

وی با اشاره به شفافیت هزینه‌های انجام ثبت معامله در این سامانه تصریح کرد: هزینه‌ها براساس قانون و به‌صورت سیستمی پرداخت می‌شود و از همین جهت بساط نرخ‌های غیرقانونی حق کمیسیون جمع خواهد شد. همچنین مسائل مربوط به اهلیت و اصالت ملک و مالک و بررسی پرونده احتمالی قضایی برای ملک با سامانه کاتب امکان‌پذیر است.

ناصری آذری ضمن تقدیر از مدیران اجرایی و قضایی برای حمایت از سامانه کاتب تصریح کرد: مقام معظم رهبری سال گذشته در جمع مدیران قوه قضائیه اعلام کردند معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول از منشاء‌های بزرگ فساد است و از همین جهت درخواست داشتند که در این زمینه اقدام قانونی شود که قانون الزام به ثبت معاملات رسمی گام بزرگی برای اجرای منویات ایشان بود.

وی با درخواست از مشاوران املاک برای اتصال سریع‌تر به سامانه کاتب گفت: افرادی که اسناد عادی دارند باید نسبت به تبدیل این اسناد به اسناد رسمی اقدام کنند. باید توجه داشت از زمان الزامی شدن این قانون تمام اسنادی که منعقد می‌شود باید به شکل اسناد رسمی باشد و در غیر اینصورت اعتبار حقوقی ندارد.