گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سود بالای بنگاه مشاوره املاک سبب رشد سریع و قارچ گونه این حرفه کاذب در همه محله های تهران و شهرهای بزرگ شده است. تعداد مجوزهای صادره برای مشاوره املاک در تهران به بالای 30 هزار جواز می رسد که در کنار آن تعداد زیادی نیز بدون مجوز فعالیت می کنند. سود بالای این حرفه سبب شده است که بسیاری از کسبه ها شغل خود را تغییر دهند و به این حرفه بپیوندند؛ به طوری که از هر پنج مغازه در تهران تقریباً یکی بنگاه معاملات مسکن است.
برخی از دلایل ایجاد این شغل را می توان بدین صورت عنوان کرد:
1- این شغل کمترین سرمایه را با ریسک پذیری بسیار ناچیز به همراه دارد.
2- درآمد و سود هنگفتی را با کمترین زحمت به دنبال دارد.
3- تبعات و مشکلات حقوقی خریدار و فروشنده در معاملات کمتر متوجه آنان است.
4- مالیات و عوارض حقیقی کسب و کار کمتری پرداخت می شود.
5- این شغل نیاز به تحصیلات و تجربه، تخصص و سابقه تخصصی ندارد.
6- اتحادیه صنف مذکور با مقررات سازی، دست این صنف را برای دریافت حق الزحمه های بی حساب و کتاب از خریدار و فروشنده باز گذاشته است.
7- هیچ گونه نظارت جدی از سوی مراجع ذیصلاح برای کاهش اجحافات این صنف به مردم دیده نمی شود و تعداد شکایات مردم در اتحادیه و سرگردانی مردم را به طور وضوح می توان مشاهده نمود.
لذا با توجه به دلایل مذکور جذابیت این شغل آشکار می شود. با مروری بر صفحات آگهی روزنامه ها نیز ملاحظه می شود جذب افراد و جوانان با حقوق های میلیونی برای کار در این بنگاه ها بسیار معمول است.
یکی از راه های تاثیر این بنگاه ها بر قیمت ها، دادن قیمت های کاذب از سوی خود این بنگاه ها است. به طور نمونه با درج چند آگهی قیمت پایه مسکن را در یک منطقه بالا و پایین می کنند و به منافع خود می رسند و در این وانفسا مسلماً اگر قیمت مسکن چه با دستکاری و چه با فضاسازی و شایعه سازی و یا سایر مسائل بالا برود قطعاً سود بیشتری هم نصیب این بنگاه ها خواهد شد.
به نظر می رسد در این شرایط اقتصادی ضرورت دارد برای کنترل قیمت و ایجاد تعادل در بازار مسکن، با هماهنگی دستگاه های ذیربط، بویژه شهرداری ها و شورای شهر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به بازنگری در عملکرد و نوع مقررات و میزان هزینه های دریافتی بنگاه ها از مردم و دیگر موارد، تدابیر و سیاست های مناسب و صحیحی اتخاذ شود.
همچنین باید با روش های جدید مانند بازگشایی دفاتر معاملات مسکن زیر نظر شهرداری مناطق که قبلاً نیز تجربه شده و با استقبال مردمی مواجه گشته و قانونمند کردن این نیاز شهروندان، گام های اساسی برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن برداشته شود.
اما در حال حاضر اگر یک نفر قصد اجاره یا خرید و فروش یک آپارتمان کوچک را داشته باشد، با منطق و قانون خودساخته اتحادیه که توسط چند نفر دلال که خود ذینفع مستقیم هستند، باید هم خریدار و هم فروشنده هر کدام بیش از چند صد هزار تومان یا چند میلیون تومان بپردازند که با هیچ معیار و عرف و قانونی در حوزه اقتصادی و اجتماعی همخوانی ندارد.
البته اگر ارزش این ملک و آپارتمان به چند صد میلیون و میلیارد برسد محاسبه کنید که به چه میزان متعاملین باید حق الزحمه!!! بپردازند.
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که وجود این دلالان برای انجام معامله نیاز است، با منطق و عرف حق هر معامله خرید یا اجاره نباید بیش از 50 هزار تومان شود.
در نهایت اینکه امید است با توجه به مشکل مذکور، اقدامات اساسی را از سوی مسئولان، مخصوصاً سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی و نظام خدماتی و صنفی شاهد باشیم و زمینه را برای اشتغال مولد و تولید سازنده و نیز تامین مسکن جوانان و ازدواج آنان فراهم کنیم.
ارسال نظرات