گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شش ماه از جهش شدید قیمت مسکن، زمین و مصالح ساختمانی می گذرد و کماکان قیمتها رو به رشد است، بدون اینکه خریداری وجود داشته باشد.
رکود تورمی و تورم انتزاعی امروز بیش از دیگر بازارها بر بازار مسکن دست انداخته، به طوری که اجازه رونق و تعادل را به این بازار نمی دهد.
فروشنده ها که روند رو به رشد قیمت ها را می بینند، همچنان از عرضه املاکشان خودداری می کنند تا سود بیشتری ببرند و معدود افرادی که حاضر به فروش هستند قیمت های گزافی را تعیین کرده اند.
از سوی دیگر قدرت خرید متقاضیان مسکن بشدت کاهش یافته و توان پرداخت قیمت های فعلی برای مسکن وجود ندارد.
این نوسانات قیمت در بازار، عده ای را که متقاضی خرید مسکن بودند، بشدت متضرر کرد، اما در مقابل برخی هم صاحب سودهای بادآورده شدند.
یک عامل دیگر که باعث می شود شیب قیمت ها در بازار مسکن همچنان رو به صعود باشد، این است که نگرانی متقاضیان از گرانی بیشتر سبب شده تا آنها به هر طریق که می توانند ملک بخرند که البته تعداد کمی این توان را دارند و همین فضا مانع از شکستن قیمت ها می شود.
با این وجود دولتمردان و مسئولان این وضعیت را نمی پذیرند و شرایط را مساعد می دانند؛ قائم مقام وزیر راه و شهر سازی در استان تهران به دلیل ساخت و ساز مسکن مهر وضعیت بازار را خوب توصیف کرده و گفته بود که تعداد زیادی مسکن خالی وجود دارد که با عرضه آن در تابستان مشکل حل شده و بازار رونق می گیرد.
اما فعالان مسکن در بخش خصوصی مخالف مواضع رسمی هستند؛ از جمله آنها، رئیس کانون سراسری انبوه سازان است که افزایش غیرمتعارف قیمت ها را باعث رکود در بازار و ناتوانی مردم در خرید مسکن عنوان کرده بود.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که ثبات در بازار و قیمت ها به وجود نیاید، این وضعیت حبابی ادامه خواهد داشت و وضعیت بدتر خواهد شد.
از نگاه این کارشناسان شرایط به گونه ای است که تصمیمات دولتمردان و مسئولان امر بسیار تعیین کننده خواهد بود و به اعمال نظر کارشناسی آنها نیاز است و در این صورت است که بازار می تواند به سمت آرامش و ثبات حرکت کند.
به نظر می رسد با شرایط فعلی، خرید مسکن برای کارگران و اقشار کم درآمد بسیار دشوار شده و امید آنها به تصمیمات آتی دولت است.
با توجه به اینکه در حال حاضر مسکن بخش عظیمی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است، باید فکری اساسی و فوری برای این بخش کرد؛ چون در غیر این صورت عوارض آن فقط در حوزه اقتصادی باقی نمی ماند و تبعات اجتماعی نیز خواهد داشت.