به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت اساتید هیئت علمی و مرکز وکلا، نشست «شناسایی ظرفیت‌های شغلی مرکز مشاوران خانواده قوه‌قضائیه» با حضور کارشناس مربوطه در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر الهه علیخانی، مشاور مرکز وکلا و مشاور خانواده قوه‌قضائیه به عنوان کارشناس و دکتر مریم مهاجری، استادیار دانشکده علوم خانواده به عنوان دبیر این نشست به ایراد سخنرانی پرداختند.
در این نشست، علیخانی با تبیین تفاوت مشاور امور بانوان و مشاور خانواده، گفت: مشاور امور بانوان معطوف به امور سیاست‌گذاری و کار‌های اجرایی در نهاد‌ها است، درحالی که مشاوران خانواده از جمله متخصصین در مشاوره پیش از ازدواج، پس از ازدواج و حین ازدواج و حتی مشاور در زمینه‌های فرزندپروری هم هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز مشاوره خانواده در کشور به چند نهاد و ارگان از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان است و از سال ۹۸ مرکز مشاوران خانواده قوه قضاییه با شروع به فعالیت خود اقدام به صدور مجوز نموده است.
مشاور مرکز وکلا درباره لزوم تاسیس مرکز مشاوره خانواده تصریح کرد: در ابتدا سازمان بهزیستی با دادگستری و قوه‌قضاییه در مبحث طلاق‌های توافقی با یکدیگر فعالیت داشتند و به مشاور متخصص ارجاع می‌دادند، اما با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگستری‌ها و دادگاه‌های خانواده موظف شدند مراکز مشاوره خانواده را در نزدیک‌ترین محل دادگاه‌های خانواده به دلیل بررسی طلاق‌های توافقی ایجاد کنند. قوه قضائیه در پی افزایش چشمگیر آمار طلاق و بررسی آن متوجه شد بسیاری از این مراکز بدون ارائه خدمات مشاوره و با گرفتن مبلغی از طرفین، حکم به عدم سازش زوجین می‌دهند.
علیخانی درخصوص نحوه ورود به این مرکز خاطرنشان کرد: کسب مجوز برای ورود به حوزه مشاوره خانواده با برگزاری آزمونی از طریق قوه‌قضائیه تحت عنوان آزمون مشاوران خانواده قوه‌قضائیه صورت می‌گیرد که یکی از شروط لازم برای ثبت‌نام در آن داشتن مدرک تحصیلی معتبر است که فقط افرادی با مدرک کارشناسی از دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های مطالعات خانواده، مطالعات زنان، مشاوره، روان‌پزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا سطح دو حوزه علمیه می‌توانند در آزمون ثبت نام کنند.
همچنین مهاجری در این نشست گفت: دلیل ممنوعیت شرکت وکلا در جلسات مشاوره، منع قانون حمایت از خانواده است. چرا که مسئله مشاوره در طلاق توافقی، قائم به شخص است و فقط زوجین باید در جلسات مشاوره شرکت نمایند و وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی نمی‌توانند در جلسات مشاوره حضور پیدا کنند.
وی رسالت اصلی مشاوران خانواده قوه قضائیه را تلاش در جهت تحکیم خانواده و حفظ آن از آسیب‌های مختلف بیان نمود و راهکار مناسب جهت جلوگیری از طلاق را ازدواج درست و انتخاب آگاهانه زوجین عنوان کرد.
دبیر نشست افزود: اجباری و الزامی شدن مراجعه دختران و پسران در سن ازدواج برای مشاوره پیش از ازدواج امری ضروری است. با توجه به اینکه معاونت مشاوران خانواده برای این امر هم تمهیدات لازم را در نظر گرفته، امیدواریم به زودی شاهد اجرایی شدن مشاوره‌های پیش از ازدواج توسط مشاوران خانواده قوه‌قضائیه در جهت تحکیم خانواده و ازدواج‌های آگاهانه باشیم.