گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکائیلی: «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی گفتوگویی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه بودجه سال آینده هم مطلبی برای حذف افراد پردرآمد از یارانهها و پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان، دیده شده است، گفت: «خیر، چیزی در لایحه بودجه نیامده است.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «برای حذف افراد پردرآمد از یارانههای نقدی یک آئیننامه هفته قبل در دولت مطرح و بررسی شد و به تصویب رسید که هفته جاری ابلاغ میشود.»
میدری همچنین در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز بیان داشت: «سال قبل مبلغی برای کالابرگ در بودجه دیده نشد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم اعتباری برای کالابرگ دیده نشده است.»
سخنان وزیر کار به این معنا است که مبلغ یارانه پرداختی به نیازمندان و دهکهای کمتوان درآمدی، بدون تغییر خواهد بود. علاوه بر این موج جدیدی از حذف افراد پر درآمد از دایره پرداخت یارانه نقدی، شروع خواهد شد. با این وجود باز هم یارانه دهکهای کمتوان، افزایش نخواهد یافت.
عرضه کالابرگ هم، در هالهای از ابهام است. به احتمال زیاد در نظر نگرفتن مبلغ برای کالابرگ در بودجه، به معنای توزیع نشدن آن نخواهد بود. سال گذشته نیز، مبلغی برای کالابرگ در بودجه تعیین نشده بود ولی با انجام عملیات فرابودجهای، اعتبارات لازم برای این امر تامین شده بود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه و بدون هرگونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی) مجاز میباشد. سازمان هدفمند سازی یارانهها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ نماید.»
قانون هدفمندی یارانهها در ایران در سال ۱۳۸۹ و در دوران دولت محمود احمدینژاد با هدف اصلاح ساختار یارانهها و کاهش یارانههای پنهان در حوزه انرژی و کالاهای اساسی آغاز شد. این طرح با حذف تدریجی یارانههای انرژی مانند بنزین، گاز، برق و برخی کالاهای اساسی، واریز مبلغی بهصورت مستقیم به حساب مردم را جایگزین کرد تا بخشی از افزایش هزینهها را جبران کند. هدف اصلی این طرح، کنترل مصرف انرژی، کاهش فشار بر بودجه دولت، و عدالت در توزیع یارانهها بود.
با وجود هدفگذاری اولیه، اجرای این طرح چالشهایی مانند افزایش تورم و رشد هزینههای پرداخت یارانه نقدی را به همراه داشت. در دولتهای بعدی، برخی اصلاحات برای حذف یارانه پردرآمدها و ارائه حمایت بیشتر به اقشار کمدرآمد صورت گرفت.
در زمان تصدی احمد میدری در معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه، انتقاداتی نسبت به عملکرد وی وجود داشت. او را متهم به مخالفت با طرح هدفمندی یارانهها، قلمداد میکردند.
«حمید حاج اسماعیلی» فعال کارگری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در اینباره بیان میکند: «موضوعی که در وظایف ایشان بود و در آن کاری مثبتی انجام نداد؛ یارانهها بود. یارانههای نقدی، به هر روی با تورم بیاثر میشد و طیف بزرگی از جمعیت کشور، که تقریباً نزدیک به کل جمعیت کشور است، تحت تأثیر قرار میگرفت. او هیچ راهبرد مؤثری برای تغییر و اثرگذاری یارانهها در کشور ارائه نداد.»
وی همچنان اضافه میکند: «ما در دولت سیزدهم شاهد بودیم که بخشی از یارانهها به کالا تبدیل شد. این یک گام مثبت و بزرگی بود که باید توسعه پیدا کند و بقیه اشکالات یارانهها نیز برطرف شود تا به سمت تحویل کالا حرکت کنیم. اما آقای میدری در این حوزهها، هیچ اقدام مثبتی انجام نداد. این سابقه کاری او، بسیار پرانتقاد است و او در آن مدت، هیچ کار مثبتی انجام نداده است.»
برخلاف این انتقادات و بیمی که از مخالفت میدری با هدفمندی یارانهها وجود داشت، اقدامات و اظهارات میدری در ماههای اخیر؛ این نگرانیها را تا حدود زیادی بر طرف کرد. البته باید منتظر بود تا جزئیات آئیننامه دولت برای حذف یارانه افراد پردرآمد؛ منتشر و ابلاغ شود.