در گفتگو با دانشجو؛
محمد سراج نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی دانشجو، درباره لایحه ارائه‌شده از سوی دولت درباره اصلاح قانون مرتبط با انتصاب افراد دارای تابعیت دوگانه در مشاغل حساس اظهارکرد:ابتدا باید از آقای پزشکیان بابت تلاششان برای اصلاح قانون تشکر کنیم. اقدام برای شناسایی خلأهای قانونی و تلاش برای رفع آن‌ها شایسته تقدیر است. اگر او در این خصوص اقدام نمی‌کردند، قطعاً با انتقادات جدی روبه‌رو می‌شدند؛ اما از طرف دیگر، نسبت به اولویت‌بندی این لایحه گلایه‌مند هستیم. آیا واقعاً انتظار می‌رود اولین لایحه مهم دولت بعد از بودجه به چنین موضوعی اختصاص یابد؟ آیا این اولویت امروز کشور و مردم است؟
وی افزود:مشکلات معیشتی، بیکاری و دغدغه‌های اساسی مردم باید در صدر توجه دولت و مجلس باشد. اختصاص زمان و انرژی برای اصلاح قانونی که ممکن است به یک یا چند مورد خاص محدود باشد، جای تأمل دارد. هیچ‌کس مخالف به‌کارگیری افراد شایسته در مشاغل حساس نیست، اما مسئله دو تابعیتی بودن افراد نگرانی‌های مهمی ایجاد می‌کند. فردی که تابعیت کشور دیگری را پذیرفته، ممکن است به همان اندازه که به کشور خود وفادار است، تعهداتی نیز نسبت به کشور دوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند در شرایط حساس، برای منافع ملی آسیب‌زا باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی در ادامه به تشریح ابعاد حساسیت این موضوع پرداخت و گفت:افرادی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند، به‌طور طبیعی بخشی از تمایلات و اولویت‌هایشان تحت تأثیر آن کشور قرار می‌گیرد. بنده استادی داشتم که می‌گفت چون در فرانسه درس خوانده و زبان و فرهنگ آنجا را به‌خوبی می‌شناسد، در تعاملات خود همواره با فرانسه راحت‌تر است. این نکته به‌ظاهر ساده نشان می‌دهد که تعهد و تعلق به یک کشور می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های افراد تأثیرگذار باشد. حال، آیا می‌توان پذیرفت فردی با چنین پیشینه‌ای در مناصب حساس تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشد؟
اعتماد به افراد دو تابعیتی در مناصب حساس کاملاً غیرمنطقی است
سراج با اشاره به شرایط حساس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: امروز ایران در جایگاه هدایت جبهه مقاومت در برابر نظام سلطه قرار دارد. قدرت‌های بزرگ از تمامی ظرفیت‌های خود برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، اعتماد به افراد دو تابعیتی در مناصب حساس کاملاً غیرمنطقی است. نظام سلطه دشمنی خود را آشکار کرده و ما نمی‌توانیم خطر نفوذ یا تعارض منافع را نادیده بگیریم.
وی در ادامه افزود: متأسفانه این لایحه در اولویت دولت قرار گرفته، درحالی‌که انتظار می‌رفت موضوعاتی همچون بهبود معیشت مردم، مهار تورم و کاهش بیکاری در دستور کار باشد. علاوه بر این، تجربه نشان داده که دو تابعیتی‌ها عمدتاً تابعیت کشورهای اروپای غربی را دارند و این موضوع، به‌ویژه با توجه به علنی شدن دشمنی آن‌ها با ایران، به صلاح کشور نیست.
سراج در پایان خاطرنشان کرد:از مجلس انتظار می‌رود با درایت خود این لایحه را به‌عنوان اولویت اصلی کشور نبیند. نمایندگان کمیسیون اجتماعی و صحن علنی مجلس باید با در نظر گرفتن شرایط حساس فعلی، با این لایحه مخالفت کنند. اولویت امروز ما باید حل مشکلات مردم و پرداختن به چالش‌های کلان کشور باشد، نه مواردی از این دست.
ارسال نظرات