حکومت باید رمزدارایی‌ها به رسمیت بشناسد و برای آن خطوط زرد و قرمز تعیین کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رویداد ملی ارز دیجیتال با حضور وزیر اقتصاد و امور برگزار شد. در ادامه این رویداد امیر سیاح معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در رویداد ملی ارز دیجیتال با اشاره به نقش حکومت در این حوزه گفت: حکومت باید در اولین گام، به رسمیت شناختن فعالیت‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال را در دستور کار خود قرار دهد. اشتباه بزرگ در گذشته این بود که به دلیل عدم رسمیت بخشیدن، بسیاری از این فعالیت‌ها به صورت زیرزمینی انجام می‌شد. هنر حکومت این است که این فعالیت‌ها را به‌طور رسمی و قانونی تنظیم کند، مالیات از آن‌ها دریافت کند و در عین حال به کسب‌وکارها اجازه دهد تا در چارچوب‌هایی که تعیین می‌شود، فعالیت کنند.

وی با اشاره به فعالیت شورای عالی فضای مجازی ذر حوزه اقتصاد دیجیتال ادامه گفت: در این راستا در شورای عالی فضای مجازی تلاش داریم که اولاً نگرش امنیتی به کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال را کاهش دهیم و ثانیاً تلاش کنیم تا این فعالیت‌ها را بر اساس تجربه‌های گذشته قانونی کنیم. یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که مطرح می‌شود این است که باید چه کاری انجام دهیم؟ به نظر می‌رسد که رمز ارزها به‌طور بالقوه می‌توانند فرصت‌های بسیاری ایجاد کنند. همانطور که وزیر محترم اشاره کردند، این رمز ارزها تهدیدات و خطراتی به همراه دارند که ممکن است در پول‌شویی یا قاچاق استفاده شوند، اما در عین حال، مزایای بزرگی نیز دارند. این فرصت‌ها می‌توانند به تأمین مالی و حتی ایجاد فرصت‌های جدید در بخش تولید کمک کنند.

سیاح نصریح کرد: رمز ارزها مسیری نوین و بالقوه امن را فراهم کرده‌اند تا منابع مالی از مردم جمع‌آوری شده و به سمت تولید هدایت شود، امری که سال‌هاست رهبر معظم انقلاب، مجلس و دولت به دنبال آن بوده‌اند. در این میان، بخش خصوصی نقش اساسی را ایفا می‌کند و باید به این نکته توجه داشته باشیم که فعالیت‌ها باید به‌طور قانونی و منظم انجام شوند.

معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باید در سطح حکومت انجام شود افزود: اولین قدم این است که باید رمز ارزها و دارایی‌های دیجیتال را از زیرزمینی بودن خارج کنیم و آن‌ها را به رسمیت بشناسیم. باید به فعالان این حوزه اجازه دهیم تا به‌طور قانونی فعالیت کنند، البته با تعیین خطوط قرمز و زرد. به‌طور مثال، خط زرد به معنای اخطار است و خط قرمز به معنای توقف فعالیت، که در صورت عبور از آن، کسب‌وکار متوقف خواهد شد.

سیاح گفت: نکته دیگر این است که قانون اساسی و به‌ویژه اصل 44، حدود و مرزهای دخالت دولت را مشخص کرده است. بر اساس این قانون، دولت باید مشخص کند که در کجا می‌تواند به‌طور مستقیم دخالت داشته باشد و کجا نمی‌تواند. این روشن‌سازی‌های قانونی می‌تواند مسیر رشد و توسعه در عرصه دیجیتال و رمزارزها را هموار کند.