به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه اظهار داشت: در راستای صیانت از بیت‌المال و جبران خسارات وارده با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی تهران و صدور دستورات قضایی، محموله‌های چای دبش در چهار استان تهران، هرمزگان، کرمانشاه و البرز توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به فروش رسیده است.
وی افزود: کالا‌های فروخته شده عمدتا چای و تجهیزات بسته‌بندی بود که پس از دریافت تاییدیه‌های مصرف، با نظارت این دادستانی به فروش رسیده است.
دادستان تهران اضافه کرد: دستورات لازم به منتظور تعیین تکلیف کالا‌های باقی مانده و توقیف شده گروه دبش صادر شده و فرایند مزایده کالا‌ها از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با زمان‌بندی صورت گرفته در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
فساد چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در اواخر دولت دوازدهم و اواسط دولت سیزدهم رخ داده است، رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) بود که تا آن زمان در ایران بی سابقه بود و بزرگترین فساد مالی کشور به حساب می‌آمد.
نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تایید و اعلام کرد، به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار ارز دولتی بوده است؛ این میزان دلار ارزان برای تامین ۱۴ سال چای کشور کافی بود.
مسئولان چای دبش برای انجام این فساد باید می‌توانستند تاییدیه‌های لازم از گمرک، وزارت صمت و وزرات جهاد کشاورزی را دریافت و در نهایت از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کنند و بانک مرکزی نیز به سرعت به درخواست آنان برای دریافت ارز دولتی پاسخ مثبت می‌داد.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته رئیس قوه‌قضاییه در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۷۰ درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است در حالی که رقم دریافتی آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب دو و ۲۱ میلیون دلار بوده است.
پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، برگزار شد و تاکنون هشت جلسه این دادگاه برگزار شده است.
ارسال نظرات