به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جهانگیر جوانمرد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به نکات قابل تأمل در هنگام تنظیم قرارداد پیش‌فروش ساختمان، اظهار کرد: بسیاری از اختلافات و دعاوی در قانون پیش‌فروش ساختمان ناشی از عدم آگاهی‌های حقوقی و اطلاع نداشتن از قانون پیش‌فروش ساختمان نشأت می‌گیرد.
وی افزود: غالب پرونده‌های متشکله در حوزه املاک، مربوط به قرار داد‌های پیش‌فروش ساختمان است. به طوری که حتی بسیاری از پروند‌های ابطال چک و صدور اجراییه چک نیز مربوط به همین موضوع است که مسلماً کاهش میزان آمار چنین پرونده‌ها در محاکم نیازمند اطلاع‌رسانی و ارتقای آگاهی‌های حقوقی شهروندان از سوی نهاد‌های متولی است.
این مقام قضائی در تعریف قانون پیش فروش ساختمان، گفت: بر اساس ماده یک (اصلاحی به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳) هر قرارداد با هر عنوانی که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص شود و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد‌های مذکور، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
جوانمرد در ادامه با اشاره به قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها، گفت: بر اساس ماده ۲۳ این قانون اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی می‌کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
وی افزود: همچنین برابر با ماده ۲۴ قانون پیش‌فروش ساختمان مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: بر همین اساس ثبت قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (سامانه کاتب) ضروری بوده و اسناد عادی تنظیمی در مورد قرارداد پیش‌فروش ساختمان بی‌اعتبار و قابل استناد در محاکم نخواهد بود.
وی در ادامه نکات مهم و اساسی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط از جمله کلاهبرداری و جلوگیری از بروز اختلافات و طرح دعاوی در محاکم، را به شرح زیر برشمرد:
۱- احراز مالکیت؛ یعنی ملاحظه سند مالکیت و نیز قرار داد مشارکت در ساخت (داشتن حق فروش واحد مسکونی توسط فروشنده)
۲- داشتن پروانه ساختمانی و نقشه مصوب شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان.
۳- نقشه مصوب بدون تخلفات ساختمانی اجرا شده باشد.
۴- تعیین متراژ و مساحت واحد مورد معامله و تعیین تکلیف قیمت آن به دلیل اختلاف احتمالی متراژ ساختمان در هنگام اخذ سند رسمی
۵- تعیین تکلیف در صورت عدم اجرای تعهدات بدون نیاز به رسیدگی قضایی
۶- پرداخت ثمن به صورت چک و با پیشرفت کار که چک به صورت امانت در مشاور املاک نگهداری می‌شود.
ارسال نظرات