وام‌های تکلیفی چه میزان در ناترازی نظام بانکی تاثیرگذار هستند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، زمانی که مسؤولان دولتی، وام‌های تکلیفی را عامل اصلی ناترازی بانک‌ها و تأخیر در پرداخت وام‌های ازدواج می‌دانند، اعداد و ارقام روایتی متفاوت از این ادعا را ارائه می‌دهند. سهم کل وام‌های تکلیفی از کل تسهیلات اعطا شده توسط نظام بانکی حدود ۵.۶ درصد بوده است که این عدد مجموع وام ازدواج، فرزندآوری و دیگر وام‌های تکلیفی است. این تناقض، پرسش‌های مهمی را در مورد علل اصلی ناترازی بانک‌ها مطرح می‌کند، به ویژه هنگامی که بسیاری از زوج‌های جوان چشم انتظار وام ازدواج هستند.

حدودا چندماهی از صحبت‌های مسعود پزشکیان در خصوص ناترازی بانک‌ها در همایش ملی صادرات می‌گذرد. رئیس جمهور در این همایش اعلام کرد که یکی از این دلایل ناترازی بانک‌ها وام‌های تکلیفی است که به دولت تحمیل شده و با وجود بدهکاری‌ها، دولت توان پرداخت وام‌های تکلیفی را ندارد چند صباحی بعد عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی چنین موضوعی را بار دیگر مطرح کرد. این اظهارات درحالی است که بسیاری از زوج‌های جوان در صف انتظار وام ازدواج و وام فرزندآوری هستند.

به گفته این دو مقام دولتی، دولت به دلیل بدهی‌های سنگین، توانایی پرداخت وام‌های تکلیفی را ندارد.

اما آیا واقعا وام‌های تکلیفی به آن اندازه که گفته می‌شود، بر منابع بانک‌ها فشار می‌آورند؟ آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم وام‌های ازدواج در کل تسهیلات پرداختی، بسیار ناچیز است. این بدان معناست که بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها صرف پرداخت وام‌های دیگری می‌شود که شاید اولویت کمتری داشته باشند.

سهم ۳ درصدی وام‌های ازدواج از کل وام‌های اعطایی نظام بانکی

موضوع هنگامی جالب می‌شود که طبق گزارش بانک مرکزی، از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، تسهیلات ازدواج با میزان ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان، سهم ۳ درصدی وام ازدواج از کل وام‌های پرداختی شبکه بانکی را داشته است. این درحالی است که وامی که از طرف بانک آینده به اشخاص مرتبط تعلق گرفته است ۱۳۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی درواقع سهم وام ازدواج دربرابر وامی که بانک آینده به اشخاص مرتبط خود می‌دهد کمتر است. این آمار نشان می‌دهد که شاید دلیل ناترازی بانک‌ها را اشتباهی به گوش رئیس جمهور رسانده‌اند و تمرکز بر محدود کردن وام‌های خرد مانند وام ازدواج، به جای بررسی دقیق تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط، می‌تواند منجر به سیاست‌گذاری‌های نادرست شود.

طبق قانون، هر فرد یا سازمانی که بتواند روی تصمیم‌گیری‌های یک بانک تاثیر بگذارد یا از آن بانک به عنوان منبع مالی شخصی خود استفاده کند، "شخص مرتبط" با آن بانک محسوب می‌شود. این افراد یا سازمان‌ها ممکن است مالکان اصلی بانک، مدیران، اعضای خانواده مدیران، شرکت‌های وابسته به بانک و... باشند. به عبارت ساده‌تر، هر کسی که در بانک نفوذ یا سهم قابل توجهی داشته باشد، شخص مرتبط محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد که مسئله ناترازی بانک‌ها پیچیده‌تر از آن است که بتوان آن را به وام‌های تکلیفی محدود کرد. برای حل این مشکل، باید به دنبال دلایل اصلی رفت و با اتخاذ راهکار‌های جامع و بلندمدت، به بهبود وضعیت نظام بانکی کمک کرد.

نویسنده: نرگس اصلی‌بیگی