به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار برای بررسی افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو برگزار شد. این موضوع توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه و کرمانشاه، شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های سمنان، مازندران، مرکزی، البرز، اصفهان و تهران، انجمن آردسازان ایران، انجمن صنفی کارخانجات صنعت ریخته‌گری ایران و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور برای دبیرخانه شورای گفت‌و‌گو ارسال شده است.
براساس ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ پانزدهم آبان ۱۴۰۱ مصوب شده، قرار است متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت شود.
از طرفی براساس تبصره ذیل این ماده، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، حداکثر تا پایان فروردین هر سال، در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی، بر اساس سه شاخص «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
وزارت نیرو بعد از تشکیل کارگروه نسبت به تعیین تعرفه برق در ابتدای مهرماه نه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ اقدام و به شرکت توانیر ابلاغ کرده است. بر اساس این مصوبه با در نظر گرفتن متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی معادل ۷، ۲۴۳ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق مشترکان موضوع این مصوبه (صنعت و معدن) از ابتدای اردیبهشت -با وجود تشکیل جلسه در مهرماه- در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید محاسبه شده و در قبض برق مشترکان ابلاغ‌شده است.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، ایرادات حقوقی این دستورالعمل را بیان کرد. در ابلاغ این مصوبه به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرائی آن توجه نشده است. از طرفی عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار برای کسب‌وکار دارد.
به گفته اسکندری، بی‌توجهی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد.
او تصریح کرد: این وضعیت درنهایت به رکود بازار می‌انجامد و باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به واحد‌های تولیدی می‌شود و مشکلاتی در تأمین نقدینگی بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. شاید این رویه اثراتی در تعدیل نیروی کار داشته باشد. کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط در این بخشنامه با ضریب نامتناسب و غیرواقعی آسیب جدی می‌بیند. این موضوع در نشستی با حضور نماینده شرکت توانیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی‌شده و در نامه‌ای جداگانه به دیوان عدالت اداری، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، اعلام شده است.
او ادامه داد: با توجه به ایرادات حقوقی ناشی از عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، پیشنهاد می‌شود که اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع وزارت نیرو متوقف و این بخشنامه ابطال شود. همچنین نهاد تنظیم‌گر بخش برق تشکیل شود.
در ادامه کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو و کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره ایراد‌های حقوقی بخشنامه وزارت نیرو و افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف به ما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است.
کاشفی ادامه داد: البته دو روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف می‌شد.
در ادامه نماینده تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نظر و پیشنهاد خود را نسبت به این مصوبه مطرح کردند.
پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج گفت: در استان البرز ۴ هزار واحد تولیدی و صنعتی فعالیت می‌کند و مصوبه وزارت نیرو بسیار زیان‌بخش است. اگرچه حکم دیوان عدالت اداری صادرشده ولی هیچ ابلاغی از سمت توانیر صورت نگرفته است. در چند روز گذشته قبض‌های قطع فوری ابلاغ‌شده است. وزارت نیرو و توانیر به قید فوریت حکم دیوان عدالت اداری را به استان‌ها اعلام کنند.
در ادامه نماینده انجمن صنعت ریخته گران ایران گفت: براساس بخشنامه وزارت نیرو، تعرفه صنعت ریخته‌گری از گروه ۴ الف به چهار دال، برده شده است؛ نرخ این دو بند بسیار با هم متفاوت است. درنتیجه این تغییر، در آبان ماه سال گذشته قبض کارخانه ۵۱ میلیون تومان بود که آبان امسال به ۷۲۳ میلیون تومان تغییر کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان هم گفت: با صدور این بخشنامه شوک زیادی به صنایع استان وارد شده است. از طرفی هزینه ترانزیت دو برابر هزینه انرژی شده است. این بخشنامه وزارت نیرو ایراد جدی حقوقی دارد و باعث ضایع شدن حقوق تولیدکننده می‌شود. ما کالایی که در خردادماه فروخته‌ایم، الان باید چند برابر هزینه برق آن بدهیم؛ آیا باید برگردیم و کالا را از بازار و مشتری پس بگیریم و هزینه برق را در آن اضافه کرده و بعد بفروشیم؟
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم به عملکرد مجلس در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد که قیمت برق را ثابت نگه داشت و امروز تمام این زحمات، به واسطه این قانون است. توانیر برای خروج از مشکلات موجود، نباید قاعده عجیب و غریب دهد.
او تصریح کرد: راه‌حل اتاق ایران تشکیل نهاد رگولاتوری حوزه برق و نیرو است که به مجلس ارائه شده و در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تشکیل آن موافقت شده بود. در این زمینه شورای رقابت ترک فعل کرده است.
نماینده کمیسیون صنعت اتاق ایران هم عنوان کرد: اقدام وزارت نیرو، ترک فعل و ظلم به صنعت و بیت‌المال است. این اقدام باید برای مسئولان هزینه داشته باشد. قانون بهبود محیط کسب‌وکار تکلیف کرده با تشکل‌های تخصصی در حوزه تصمیمیات اقتصادی، مشورت شود.
کاشفی درباره تشکیل نهاد رگولاتوری گفت: تشکیل رگولاتوری چند ماه قبل در شورای گفت‌و‌گو بررسی شد و قرار شد به مجلس ارائه شود. امروز هم در نشست با رئیس‌جمهوری به لزوم تشکیل آن اشاره شد. حتماً در آینده تشکیل این نهاد را پیگیری می‌کنیم.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گفت: صنعت براساس تفاهم نامه‌ها و قوانین به کمک وزارت نیرو آمد و در احداث نیروگاه که وظیفه وزارت نیرو است، مشارکت کرد. عملا قوانین مانع زدایی از صنعت برق، مانع تولید شد؛ قوانین سختگیرانه، وظیفه ذاتی وزارتخانه را به دوش صنعت انداخت. این بی‌انصافی است که به جای مشوق دادن به صنعت، هزینه به آن تحمیل شود. براساس ماده سه قانون مانع‌زدایی، تعرفه براساس سه شاخص تعیین‌شده و باید در اواخر فروردین اعلام می‌شد. البته ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار شرایط را توضیح داده است و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف این رویه است.
در ادامه نماینده وزارت وزارت نیرو از اقدام وزارت نیرو دفاع کرد و گفت: اگر به صورت بخشی و جزیره‌ای به قوانین نگاه کنیم، کار پیش نمی‌رود. باید به قانون مراجعه کنیم. قانون مانع زدایی از توسعه برق به صورت طرح به مجلس رفته و مصوبه شده و ما به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ایم. قانون اگر ایرادی دارد یک چیز دیگر است. البته اگر قانون دیر ابلاغ‌شده، فعال اقتصادی می‌تواند درخواست وصول خسارت کند.
گفته‌های نماینده وزارت نیرو مورد اعتراض حاضران در نشست قرار گرفت. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار گفت: این استدلال در شأن جلسه نیست. قانون برای گذاشته شدن در گنجه نوشته نشده است و متولی برق، وزارت نیرو است.
او ادامه داد: ماده ۲۴ و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت نیرو متوقف می‌شود و باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و طبق قانون عمل شود.
انصاری تأکید کرد: امیدواریم اشکالاتی که در برخی مصوبات وجود دارد حل شود و در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق، فعلاً دستور توقف می‌دهیم.
انصاری تأکید کرد: احداث نیروگاه خورشیدی الزام نیست، توصیه است ولی اگر بخش خصوصی پای کار بیاید، دولت باید تضمین خرید به موقع و پرداخت به موقع حقوق بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری را تأمین کند. بخشنامه وزارت نیرو را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کنیم؛ در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم موضوع پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم با همکاری وزات صنعت، معدن و تجارت به راهکار خوبی برسیم. ما باید در مسیر تولید تسهیل‌گری کنیم نه مانع‌افزایی.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: رئیس جمهور بر حمایت عملی از بخش خصوصی تأکید دارند و ما هم تلاش می‌کنیم مسیر پرزحمت تولید را تسهیل کنیم.
در ادامه محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار هم از ظرفیت ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: ماده ۲۴ دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را در مدت معینی قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی کنند. ماده ۳۰ این قانون نیز تأکید می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، درسایت خود و پایگاه مقررات کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ هستند.
به گفته الفت، قانون تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است. بدون ابلاغ مصوبه به بخش خصوصی امکان ندارد آن مصوبه به مرحله اجرا دربیاید مگر اینکه قانون تأکید به عدم ابلاغ داشته باشد. باید هرگونه تغییر سیاست‌ها و مقررات و رویه قضایی در زمان مقتضی از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برساند.
او تأکید کرد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار از قوانین امری است. غرض قانون‌گذار حفظ منافع عمومی است. به‌طور مطلق برای همه افراد ایجاد الزام می‌کند. هر اقدامی بدون توجه به قانون باطل است و می‌توان مطالبه خسارت کرد. از طرفی دستورالعمل، آیین‌نامه و مصوبات همانند قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون که مبنای وضع مقرره است، تأکید شده باشد. مقامات اداری حق به عطف ماسبق کردن را ندارند.
او ادامه داد: با قانون و مقرره به مردم ضرر نزنیم. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرده و باید به قانون تمکین کرد. وزیر نیرو هم باید به این قانون تمکین کند.
الفت تأکید کرد: اگر مأموران دولتی برق صنعتی را قطع کنند دچار بزه شده‌اند و فعال اقتصادی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازت می‌تواند شکایت کند.
در ادامه محمد مولوی، نماینده مجلس و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار هم درباره لزوم توجه به‌حکم دیوان عدالت اداری گفت.
ماجدی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تصریح کرد: حتماً در تصمیم‌گیری با مشارکت ذی‌نفع‌ها اقدام کنیم. در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به این موضوع تأکید شده است. از طرفی دولت چهاردهم به ایجاد اطمینان و ثبات بخشی در اقتصاد برای اینکه فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار تأکید دارد. باید از هر نوع بی‌ثباتی دوری کرد.
قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران هم از تبعات بخشنامه وزارت نیرو گفت: این رفتار‌ها درنهایت باعث تعطیلی تولید می‌شود.