به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار در نودو دومین نشست خود افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی توسط وزارت نیرو را بررسی کردند. قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره نتیجه این نشست، گفت: در صدور بخشنامه افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرائی آن توجه نشده است. از طرفی عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی هم ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار برای کسب‌وکار دارد.
کیوان کاشفی گفت: بی‌توجهی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قطع برق صنایع تولیدی، خسارات مادی زیادی دارد و باعث کم‌توانی صنعت کشور می‌شود. از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکین ضرر و زیان زیادی به همراه دارد. برای همین در این نشست ابعاد متعدد موضوع بررسی شد و در نهایت حکم دیوان عدالات اداری که به ابطال این بخشنامه تاکید کرده، مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گو و کمیته حمایت از کسب‌وکار درباره ایراد‌های حقوقی بخشنامه وزارت نیرو در مورد افزایش هزینه برق مشترکین صنعتی گفت: عطف به ما سبق بودن مصوبه، عدم توجه به زمان اعلام بخشنامه، غیرمنطقی بودن آن، موضوع طبقه‌بندی صنایع و حق ترانزیت از ایرادات اصلی این مصوبه است که مورد اعتراض فعالان اقتصادی در سراسر کشور است.
کاشفی ادامه داد: البته دو روز گذشته دیوان عدالت اداری حکم توقف این مصوبه را صادر کرده و باید اجرای حکم متوقف می‌شد.
کاشفی ادامه داد: با توجه به ایرادات حقوقی ناشی از عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تضییع حقوق فعالان اقتصادی، باید اجرای دستورالعمل تعرفه برق صنایع وزارت نیرو متوقف و این بخشنامه ابطال شود. همچنین نهاد تنظیم‌گر بخش برق تشکیل شود.
او ادامه داد: در این نشست مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار، و محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه تاکید کردند که قانون بهبود محیط کسب‌وکار از قوانین امری است. غرض قانون‌گذار حفظ منافع عمومی است. برای همین با مقررات خلاف مصلحت عموم، نباید به مردم ضرر زده شود. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرده و باید به قانون تمکین کرد. وزارت نیرو هم باید به این قانون تمکین کند.